وإذا كان للرجل ثلاثة أعبد لا مال له غيرهم اثنان منهم مدبران فأعتق أحدهم في صحته ، ثم مات أحد المدبرين قبل السعاية ، فإنه يعتق من المدبر الباقي الثلث وخمس ما بقي ويسعى في أربعة أعشار قيمته ويسعى الآخر في ثلثي قيمته ; لأن العتق المنفذ في صحته يشيع فيهم جميعا بالموت فيعتق من كل واحد سهم ، ومال المولى عند الموت ثلثا رقبة كل واحد منهم فيسلم للمدبر ثلث ماله بالوصية بينهما نصفان ، فيكون ماله على ستة ، قد مات أحد المدبرين مستوفيا لوصيته وتوى ما عليه من السعاية ، فإنما يضرب المدبر الآخر فيما بقي بسهم ، والورثة بأربعة فيكون مقسوما بينهم على خمسة ، فقد وقع الكسر مرة بالأثلاث ومرة بالأخماس ، فالسبيل أن نضرب ثلاثة في خمسة فيكون خمسة عشر فنجعل كل رقبة على خمسة عشر ، ثم قد سلم لكل واحد منهم بالعتق البات خمسة وبعد موت أحد المدبرين يبقى مال المولى عشرون : عشرة من رقبة المدبر القائم وعشرة من رقبة القن ، فإنما يسلم للمدبر الباقي خمس ذلك ، وهو أربعة ، فإذا سلم له مرة خمسة ومرة أربعة يبقى من رقبته ستة ، فإنما يسعى هو في ستة أسهم من خمسة عشر سهما من قيمته ، فإن شئت سميت ذلك خمسي قيمته ، وإن شئت سميته أربعة أعشار قيمته ويسعى الآخر في عشرة ; لأنه لا وصية له فيسلم للورثة ستة عشر سهما ، قد نفذنا الوصية للمدبر القائم في أربعة ، فظهر أن الميت صار مستوفيا مثل ذلك فحصل تنفيذ الوصية لهما في ثمانية مثل نصف ما سلم للورثة .

ولو كان العتق البات في مرضه سعى المدبر في ثلثي قيمته وسعى الآخر في ثمانية أتساع قيمته ; لأن العتق في المرض وصية بالموت قبل البيان شاع فيهم ، فإنما يسلم لكل واحد من العبدين ثلثه ولا يزداد حق المدبر بهذا ; لأنه موصى له بجميع رقبته فبعد موت المولى يضرب المدبر في الثلث بجميع رقبته ، والقن بثلث رقبته ، فإذا جعلت كل ثلث سهما كان الثلث بينهم على سبعة ، والثلثان أربعة عشر ، فذلك أحد وعشرون ، قد مات أحد المدبرين مستوفيا لوصيته وتوى ما عليه من السعاية فيضرب كل واحد منهم فيما بقي [ ص: 38 ] لسهام حقه الورثة بأربعة عشر ، والمدبر الباقي بثلاثة ، والقن بسهم فيكون جملته ثمانية عشر سهما ، والمال رقبتان كل رقبة على تسعة ، فقد سلم للمدبر ثلاثة ، وهو الثلث من رقبته ويسعى في ثلثي قيمته ويسلم للقن سهم ، وهو تسع رقبته ويسعى في ثمانية أتساع قيمته وتبين أن السالم للمدبر الميت مثل ما سلم للحي فيستقيم الثلث والثلثان