ص ( وإن رقيقا أذن سيده )

ش : أي في الغسل كما صرح به في النوادر وابن بشير وابن فرحون وتوهم بعضهم رجوع الإذن للنكاح وليس كذلك قال البساطي وهو عام في الرقيقين والمختلفين ، كان الميت هو الرقيق ، أو الحر انتهى .

والذي يظهر أن المراد بالإذن إذن السيد الحي منهما ، وقد ذكر اللخمي أن الزوج سواء كان حرا ، أو عبدا يقضى له بغسل زوجته الحرة ولم يحك في ذلك خلافا ، وذكر عن سحنون أنه لا يقضى له بغسل زوجته إذا كانت أمة قال : وكأنه أجاز للسيد غسلها والاطلاع عليها وليس بالبين والزوج أحق منه انتهى .

وهذا الذي ذكره اللخمي من أن الزوج أحق [ ص: 211 ] هو الذي يأتي على قول محمد الذي مشى عليه المصنف ويؤخذ من كلام ابن رشد أنه المشهور ; لأنه صدر به وعطف عليه قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون بصيغة التمريض ونصه : وأما الرجل فإنه يقضى له بغسل زوجته الحرة والأمة وقيل : لا يقضى له بغسل زوجته إذا كانت أمة ، وأما ما فهمه عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون من أنه أجاز للسيد غسلها فبعيد ; لأنه نقل عنه في النوادر أن كل من لا يحل له وطؤها لا يغسلها ولا تغسله والله أعلم ، ثم ذكر اللخمي عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أنه لا يقضى للزوجة بغسل زوجها حرا كان ، أو عبدا وأن الحر أولياؤه أحق به ، والعبد سيده أحق به فإن أسقط السيد حقه من الغسل ، أو كان العبد ملكا لامرأة كان الأمر إلى أولياء العبد ; قال : وعلى قول محمد يقضى للزوجة على جميع ما ذكرنا من مولى ، أو ولي وهو أحسن والزوجة أستر لزوجها ; إذ لا يؤمن عليه عند تقلبه أن ينكشف انتهى

ص ( أو بأحدهما عيب )

ش : ; لأن موت أحدهما يفيت خيار العيب على المشهور كما سيأتي والله أعلم ص ( والأحب نفيه إن تزوج أختها ، أو تزوجت غيره )

ش : أما الاستحباب في الأولى فصرح به غير واحد ، وأما الثانية ينقله ابن عرفة عن ابن يونس والله أعلم .