( فرع ) قال أبو الحسن الصغير : وهل يعطى منها الفقيه إذا كانت له كتب يحتاج إليها كما يحتاج المجاهد للفرس ، وهذا الذي يقتضيه النظر ؟ انتهى . وفي التوضيح خليل ، والظاهر أنه يجوز الإعطاء للفقيه الذي عنده كتب قياسا على قول عمر ، وقاله أبو الحسن ، انتهى ، ويعني به أبا الحسن الصغير وبعده في التوضيح اللخمي .

ونقل عنه كلاما آخر فيتوهم كثير أنه عزاه للخمي وليس كذلك وفي البرزلي في جملة سؤال سألت nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد ما نصه : فلو كانت له كتب فقه قيمتها كثيرة ، فقال : هذا لا غنى له عنها البرزلي ، كان شيخنا الإمام يقول : إذا كانت فيه قابلية فيأخذها ، ولو كثرت كتبه جدا ، وإن لم تكن له قابلية فلا يعطى منها شيئا إلا أن تكون كتبه على [ ص: 347 ] قدر فهمه خاصة فتلغى ، وهذا كله على القول بجواز بيعها وعلى المنع فهي كالعدم وعلى مذهب المدونة من الكراهة ، فقال بعض المغاربة : فلا نمنعه من أخذ الزكاة ولا تباع عليه في الدين ; لأنه مكروه ، والشرع لا يجبر على مكروه البرزلي ولعلها تجري على مسألة تزويج أم ولده في غيبته وعدم وجود ما ينفق عليها ، انتهى . وفي شرح الرسالة للجزولي الشيخ ، وإذا كانت عنده كتب هل يعطى أو تباع عليه ؟ .

فإن كانت كتب التاريخ تباع عليه ، وإن كانت للطب نظر فإن كان في البلد طبيب غيره بيعت عليه ولا يعطى من الزكاة ، وإن لم يكن في البلد طبيب لا تباع عليه ويعطى من الزكاة ، وإن كانت للفقه نظر فإن كان ممن ترجى إمامته أعطي من الزكاة ولا تباع عليه ، وإن كان ممن لا ترجى إمامته تباع على القول بجواز بيعها وعلى القول بالمنع لا تباع ويعطى من الزكاة ، انتهى . وقال الثعالبي بعد ذكره كلام أبي الحسن : وقد اختلف فيه ، ذكر الخلاف فيه ابن رشد ، والقياس على من له دار وخادم وفرس أنه يأخذ ، وهذا فيمن كانت في عقله فضلة ، وكان مدرسا فقيها لا يستغني عنها والأحسن في هذا أن يأخذ ، وأما كتب النحو والأدب فليست مثلها ، انتهى . ثم ذكر كلام الغزالي في الإحياء بلفظه ، وقال في آخره : وهو حسن موافق لما قدمناه من أصول المذهب