( الرابع ) : قول المصنف بفعل عمرة ظاهره أن إحرامه الأول باق ، وأنه لم ينقلب عمرة ، وقال في الطراز في باب الإحصار : من فاته الحج ، وأراد التحلل هل ينقلب إحرامه عمرة ويحل بها أو لا ؟ وإنما يأتي بطواف وسعي في حجه يكون ذلك من شرط تحلله إذ لا يكمل تحلل حتى يطوف ، ويسعى فيكون طوافه وسعيه لتحلله من حجه ، وهو باق على إحرام حجه هذا يختلف فيه ، فظاهر المذهب أنه ينقلب عمرة ، وينويها قال في العتبية : عن ابن القاسم إذا أتى عرفة بعد الفجر ، فليرجع إلى مكة ، ويطوف ويسعى ويقصر وينوي بها عمرة وهل تنقلب عمرة من أصل الإحرام أو من وقت ينوي فعل عمرة يختلف فيه انتهى .

وقال بعده في باب الفوات : ويختلف فيه هل ينقلب إحرامه عمرة ، وينوي أنه في عمرة ؟ أو يطوف ويسعى على اعتقاد الحج [ ص: 202 ] ويتحلل بذلك ؟ كل ذلك قد مر ذكره في باب المحصر ، وذكر الخلاف فيه انتهى .

وما ذكره عن ابن القاسم هو في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الحج ، وقال ابن رشد في شرحهما ، وهذا كما قال ، وهو مما لا اختلاف فيه وقال ابن عرفة التونسي : معنى تحلله بعمرة أي بفعلها لا أنها حقيقة ، وإلا لزم قضاؤه عمرة لو وطئ في أثنائها ابن عرفة هذا خلاف نصها ، ونص سماع عيسى بن القاسم من فاته الوقوف طاف وسعى ، ونوى به العمرة ، وخلاف قول الأشياخ ابن رشد وغيره انتهى ، ثم بحث معه في الإلزام الذي ذكره ، ثم قال : ويجاب بأن قضاء الحج يستلزم قضاءها ; لأنها لا تفعل بإحرامه .

ص ( وحبس هديه معه إن لم يخف عليه ) ش قال سند : لأن من ساق هدي تطوع يستحب له أن ينحره بنفسه ، وأن يكون صحبته فإذا خاف عليه العطب كان بلوغه مع غيره أولى من عطبه قبل بلوغه ، ولو أرسله من غير خوف أو حبسه مع الخوف إلا أنه لم يصنع فيه شيئا حتى هلك لم يكن عليه فيه شيء ، وإنما الكلام فيما هو الأحسن انتهى .