( فرع ) : قال في التوضيح قال ابن حبيب يلزم الإنسان أن يضحي عمن تلزمه نفقته من ولد ووالد وفي العتبية ذلك غير لازم ، ونص في المدونة على أنه لا يلزمه أن يضحي عن الزوجة محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وله أن يدخلها ابن حبيب فإن لم يفعل فذلك عليها انتهى .

وذكر ابن عرفة عن nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد أنه نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13155ابن دينار أنها تجب على الرجل عن زوجته ظاهر كلام ابن رشد في نوازل سحنون أنه لا خلاف في أنها لا تجب على الرجل عن زوجته ، إنما ليس له ذلك . وإنه إن لم يدخلها في أضحيته كان عليها أن تضحي عن نفسها ، ونصه في كتاب الأضحية من نوازل سحنون : أنه ليس على الرجل أن يضحي عن زوجته ، وإنما هي سنة لا ينبغي له تركها فإن أدخل زوجته في أضحيته أجزأها وإلا كان عليها أن تضحي عن نفسها انتهى .

( تنبيه ) : قال الشيخ بهرام : لما تكلم على الشرط الثاني الذي هو القرابة في قول المصنف وقرب له الثاني : أن يكون من أقاربه ، وعليه فلا تدخل الزوجة ، ولا أم الولد ، ولا من فيه بقية رق ، وهو خلاف ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك انتهى .

وقال ابن عرفة : روى عياض للزوجة وأم الولد حكم القريب ابن حبيب والرق كأم الولد في صحة إدخالها اللخمي والباجي ، وتسقط عن المدخول بها ولو كان مليا انتهى .

وقال المازري في شرح التلقين : وإذا أشرك زوجته في الدم المراق جاز ، ولا يخرج هذا ما اشترطناه في الشروط الثلاثة من مراعاة القرابة ، فإن الزوجة ، وإن لم تكن من القرابة ، فإن هناك من المودة والرحمة ما جعله الله سبحانه يقوم مقام القرابة بخلاف الأجير المستأجر بطعامه ، فإنه لا شبهة له بالقرابة ، فلم يجز إدخاله في الأضحية انتهى .