الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- باب في اليمين
- فرع حلف لا يدخل هذه الدار فأدخل يده أو رأسه
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى
صفحة
306
ص ( وباستحقاق بعضه أو عيبه قبل الأجل )
ش : قال في المدونة : ومن حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل فقضاه إياه ، ثم وجد فيه صاحب الحق درهما نحاسا أو رصاصا أو ناقصا بينا أو زائفا لا يجوز أو استحقت من يده فقام عليه بعد الأجل فهو حانث ، انتهى .
. قال في التوضيح : لا إشكال في الحنث إذا كان الدافع عالما بذلك حين القضاء ، وأما إن لم يعلم ففي المدونة يحنث قال المصنف يعني ابن الحاجب وهو مشكل [ ص: 306 ] لأن القصد أن لا يماطل ، وقد فعل اللخمي الحنث على مراعاة الألفاظ ، ولا يحنث على القول الآخر ; لأن قصده أن لا يلد ، انتهى .
وما ذكره عن المدونة ليس هو صريحا فيها كما تقدم لكنه ظاهرها كما قال ابن رشد في شرح أول مسألة من كتاب النذور من العتبية . قال فيها في عبد مملوك حلف لغريم له ليقضينه إلى عشرة أيام ، فلما مضت تسعة خاف الحنث فعمد إلى غريم لسيده فتقاضى منه بغير إذن سيده فقضى غريمه ، فلما علم سيده أنكر ذلك وأخذ من الغريم ما قضاه الغلام قال مالك أراه حانثا . وكذلك لو سرقها فقضاه إياها حانثا قيل : أرأيت لو أجاز السيد بعد العشرة الأيام . قال : ما أرى من أمر بين . قال ابن القاسم أراه في هذا حانثا حين لم يجز قبل أن ينقضي الأجل ; لأنه لو شاء أن يأخذ ما أعطاه عبده من ماله أخذه ، فإنما وقع القضاء بعد الأجل قال ابن رشد إن علم السيد قبل العشرة الأيام فأجاز بر العبد ، فإن لم يجز وأخذ حقه حنث إلا أن يقضي غريمه ثانية قبل العشرة الأيام ولا اختلاف في هذا ، وإن علم بعد العشرة الأيام فثلاثة أقوال : أحدها قول ابن القاسم إن العبد حانث أجاز السيد أو لم يجز ، وهو ظاهر ما في المدونة إذا لم يفرق بين أن يأخذ المستحق ما استحق أو لا يأخذه ، وظاهر ما في نوازل سحنون .
والثاني لابن كنانة أنه إن أجاز السيد وإلا حنث .
والثالث لا حنث على العبد أجاز السيد أو لم يجز ; لأن الأجل ما مضى إلا وقد اقتضى الغريم حقه ودخل في ضمانه ، ولو تلف كانت مصيبته منه ، وهو قول أشهب في سماع أصبغ ، وقول ابن القاسم أولى الأقوال بالصواب ; لأن الحنث يدخل بأقل الوجوه ، انتهى .
وجزم اللخمي بنسبة القول الأول للمدونة قال : إن كان عالما حنث ويختلف إن لم يعلم ، فقال في المدونة : يحنث ، ثم قال : واختلف إذا لم يأخذها المستحق ، فقال ابن كنانة لا يحنث .
وقال ابن القاسم يحنث ، انتهى . قال في التوضيح : صرح ابن بشير بالاتفاق على الحنث إذا لم يجز المستحق ، وفيه نظر فقد ذكر في البيان ثالثا أنه لا يحنث ، وإن لم يجز المستحق ، انتهى . وقد تقدم نص كلام البيان المشار إليه .
( تنبيه ) قال في التوضيح : قيل : وإنما يحنث إذا استحق العين بعد الأجل إذا قامت البينة على عين الدراهم والدنانير على القول بأنها تتعين .
وأما على القول بأنها لا تتعين أو لم تقم بينة ، فلا حنث عليه مطلقا ، انتهى . وما حكاه بقيل جزم به صاحب البيان ونصه إثر كلامه المتقدم : وهذا الاختلاف كله إنما هو إذا قامت البينة على الدينار بعينه عند الغريم أنه هو الذي سرقه العبد أو اقتضاه من غريم سيده فقضاه إياه على القول بأن الدنانير تتعين .
وأما إن لم تقم بينة أو قامت عليه بينة على القول بأنها لا تتعين ، وهو قول أشهب وأحد قولي ابن القاسم في المدونة ، فلا يكون للسيد سبيل إلى غريم العبد ويرجع على عبده بالدنانير إن كان وكيلا له على الاقتضاء أو على غريم إن كان العبد متعديا في الاقتضاء ويبر العبد في يمينه ، انتهى .
ش : قال في المدونة : ومن حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل فقضاه إياه ، ثم وجد فيه صاحب الحق درهما نحاسا أو رصاصا أو ناقصا بينا أو زائفا لا يجوز أو استحقت من يده فقام عليه بعد الأجل فهو حانث ، انتهى .
. قال في التوضيح : لا إشكال في الحنث إذا كان الدافع عالما بذلك حين القضاء ، وأما إن لم يعلم ففي المدونة يحنث قال المصنف يعني ابن الحاجب وهو مشكل [ ص: 306 ] لأن القصد أن لا يماطل ، وقد فعل اللخمي الحنث على مراعاة الألفاظ ، ولا يحنث على القول الآخر ; لأن قصده أن لا يلد ، انتهى .
وما ذكره عن المدونة ليس هو صريحا فيها كما تقدم لكنه ظاهرها كما قال ابن رشد في شرح أول مسألة من كتاب النذور من العتبية . قال فيها في عبد مملوك حلف لغريم له ليقضينه إلى عشرة أيام ، فلما مضت تسعة خاف الحنث فعمد إلى غريم لسيده فتقاضى منه بغير إذن سيده فقضى غريمه ، فلما علم سيده أنكر ذلك وأخذ من الغريم ما قضاه الغلام قال مالك أراه حانثا . وكذلك لو سرقها فقضاه إياها حانثا قيل : أرأيت لو أجاز السيد بعد العشرة الأيام . قال : ما أرى من أمر بين . قال ابن القاسم أراه في هذا حانثا حين لم يجز قبل أن ينقضي الأجل ; لأنه لو شاء أن يأخذ ما أعطاه عبده من ماله أخذه ، فإنما وقع القضاء بعد الأجل قال ابن رشد إن علم السيد قبل العشرة الأيام فأجاز بر العبد ، فإن لم يجز وأخذ حقه حنث إلا أن يقضي غريمه ثانية قبل العشرة الأيام ولا اختلاف في هذا ، وإن علم بعد العشرة الأيام فثلاثة أقوال : أحدها قول ابن القاسم إن العبد حانث أجاز السيد أو لم يجز ، وهو ظاهر ما في المدونة إذا لم يفرق بين أن يأخذ المستحق ما استحق أو لا يأخذه ، وظاهر ما في نوازل سحنون .
والثاني لابن كنانة أنه إن أجاز السيد وإلا حنث .
والثالث لا حنث على العبد أجاز السيد أو لم يجز ; لأن الأجل ما مضى إلا وقد اقتضى الغريم حقه ودخل في ضمانه ، ولو تلف كانت مصيبته منه ، وهو قول أشهب في سماع أصبغ ، وقول ابن القاسم أولى الأقوال بالصواب ; لأن الحنث يدخل بأقل الوجوه ، انتهى .
وجزم اللخمي بنسبة القول الأول للمدونة قال : إن كان عالما حنث ويختلف إن لم يعلم ، فقال في المدونة : يحنث ، ثم قال : واختلف إذا لم يأخذها المستحق ، فقال ابن كنانة لا يحنث .
وقال ابن القاسم يحنث ، انتهى . قال في التوضيح : صرح ابن بشير بالاتفاق على الحنث إذا لم يجز المستحق ، وفيه نظر فقد ذكر في البيان ثالثا أنه لا يحنث ، وإن لم يجز المستحق ، انتهى . وقد تقدم نص كلام البيان المشار إليه .
( تنبيه ) قال في التوضيح : قيل : وإنما يحنث إذا استحق العين بعد الأجل إذا قامت البينة على عين الدراهم والدنانير على القول بأنها تتعين .
وأما على القول بأنها لا تتعين أو لم تقم بينة ، فلا حنث عليه مطلقا ، انتهى . وما حكاه بقيل جزم به صاحب البيان ونصه إثر كلامه المتقدم : وهذا الاختلاف كله إنما هو إذا قامت البينة على الدينار بعينه عند الغريم أنه هو الذي سرقه العبد أو اقتضاه من غريم سيده فقضاه إياه على القول بأن الدنانير تتعين .
وأما إن لم تقم بينة أو قامت عليه بينة على القول بأنها لا تتعين ، وهو قول أشهب وأحد قولي ابن القاسم في المدونة ، فلا يكون للسيد سبيل إلى غريم العبد ويرجع على عبده بالدنانير إن كان وكيلا له على الاقتضاء أو على غريم إن كان العبد متعديا في الاقتضاء ويبر العبد في يمينه ، انتهى .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
