( فرع ) قال المشذالي عن الوانوغي في باب الغصب في شرح مسألة من غصب جارية ، ثم ماتت بعد أن باعها الغاصب : إن لربها عليه إجازة البيع وأخذ الثمن الذي بيعت به ولا يستقر من هنا جواز فداء الأسير بنصراني ميت ; لأنه إنما نظر هنا إلى يوم العقد ، ولو نظر إلى يوم الإجازة وأجاز ; لصح الأخذ ، والحكم فيه من غير هذا الموضع الجواز .

( قلت ) الذي نص عليه عياض المنع قال ما نصه في تحريم بيع الميتة حجة على منع بيع جثة الكافر إذا قتلناه من الكفار وافتدائهم منابه وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك انظر تمامه ابن العربي { nindex.php?page=hadith&LINKID=2839أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الكفار في جسد كافر استولى المسلمون عليه عشرة آلاف وقال : لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه } انتهى .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في تحريم بيع الميتة : ومما لا يجوز بيعه ; لأنه ميتة جسد الكافر وقد { أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق في جسد نوفل بن عبد الله المخزومي عشرة آلاف درهم فلم يأخذها ودفعها إليهم وقال : لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه } انتهى والله أعلم .