ص ( وإشهاد عدلين غير الولي )

ش : ظاهره اشتراط العدالة عند تحمل الشهادة في النكاح وهو المذهب فشهادة غير العدول فيه كالعدم قال في المدونة : وإن نكح مسلم ذمية بشهادة ذميين ; لم يجز فإن لم يدخلا أشهدا الآن عدلين مسلمين انتهى .

قال [ ص: 409 ] أبو الحسن ويفرق بينهما بعد الدخول بطلقة ويحد على ما تقدم إن ثبت الوطء وقال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في أوائل شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ومقتضى الآية أعني قوله { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ } الآية أن الفاسق لا يقبل خبره رواية كان ، أو شهادة وهو مجمع عليه في غير المتأول ما خلا ما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة من حكمه بصحة عقد النكاح الواقع بشهادة فاسقين فعزاه nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة وفي القوانين ويشترط عدالة الشاهدين فيه خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة انتهى .

وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الشهادات ما يقتضي الرد على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في قوله يجوز النكاح بشهادة غير العدول وفي مسائل الطلاق من البرزلي وسئل nindex.php?page=showalam&ids=14554السيوري فيمن طلقت ثلاثا وتزوجها آخر ببينة غير عدول ودخل بها وأقام شهورا قليلة ، ثم طلقها وتزوجها الأول ؟

فأجاب : لا تبقى مع زوجها ولا تحل له بهذا النكاح إذا كانا غير عدلين ولو حضر جماعة كثيرة عقد النكاح فقد أجيب عنه في هذا قال الشيخ يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة : وشاهدين وشرطهما أن يكونا عدلين فإن لم يجدوا العدول وإلا استكثروا الشهود مثل الثلاثين والأربعين انتهى