( تنبيه ) قال في السماع المذكور : وكذلك العبد والجارية يدعيان الحرية إذا أقاما شاهدا واحدا ويدعيان مع ذلك أمرا قريبا فيوقفان على صاحبهما ويخرجان عن يديه لذلك قال ابن رشد قال في كتاب ابن المواز : إذا لم يقم لها شاهد آخر أو كان ذلك بعده حلف السيد ولا شيء على الزوجة ولا على الزوج . قال ابن رشد : أما قوله لا شيء على الزوجة ولا على الزوج فصحيح ; لأنهما لو أقرا له أو أحدهما بما ادعاه من النكاح لم ينتفع بذلك وأما قوله حلف السيد : فصحيح على ما في المدونة وغيرها إذا كان ادعى على السيد أنه أعتقه وأقام على ذلك الشاهد ، وأما إن كان ادعى أنه حر من أصله وأن غيره أعتقه قبل أن يشتريه هو وأقام على ذلك شاهدا فلا يمين على الذي هو بيده والجواب في ذلك أن يوقف عنه ويحال بينه وبين وطئها إن كانت أمة ويؤخذ في طلب شاهد آخر الشهر والشهرين والثلاثة وإن أراد أن يذهب إلى موضع بيته كان ذلك له بعد أن يعطي حميلا بقيمته وإن كانت له غلة وخراج فقيل : إنه يوقف ذلك فإن استحق الحرية كان له ما وقف من خراجه وقيل : إنه لا يوقف ذلك إلا في حال الإعذار بعد ثبوت الحرية بشاهدين وقيل : لا يوقف ذلك والغلة للذي هو في يديه حتى يقضى عليه بحريته ، وكلها قائمة من المدونة انتهى مختصرا .

ص ( وأمرت بانتظاره لبينة قريبة )

ش : قال في التوضيح عن المتيطي : الذي جرى به العمل عند شيوخنا وانعقدت الأحكام عليه أن تجعل المرأة عند امرأة صالحة تحتفظ بها أو تجعل المرأة عندها وإلا فتحبس في الحبس حتى يحق الحق انتهى . وفي الشامل وهل بحميل وجه : إن طلبه أو تحبس عند امرأة وبه جرى عمل المتأخرين انتهى .

ص ( وليس لذي ثلاث تزويج خامسة )

ش : قال في التوضيح ابن راشد : ويلزم على هذا أن لا تمكن من النكاح إن ادعته وأنكرها ; لأنها معترفة أنها ذات زوج انتهى