ص ( ولم يجبر على الرجعة )

ش : يعني في هذه الوجوه كلها ، قال في التوضيح في شرحه إذا طلق طلاق بدعة لم يجبر إلا في الحيض فقط لأن الجبر على خلاف الأصل ، انتهى . من شرح قوله وإن طلق في الطهر الأول .

ص ( كقبل الغسل منه أو التيمم الجائز )

ش : إنما شبه رحمه الله هذا بما قبله في كونه لا يجبر فيه على الرجعة فقط لا في كون الطلاق قبل الغسل مكروها لأن الطلاق حينئذ ممنوع ، قال في التوضيح : وفهم من قول المصنف يعني nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لم يجبر على الرجعة منع الطلاق بعد الطهر وقبل التطهير وهو صحيح كما ذكرنا عن المدونة وحكى ابن عبد السلام قولا بجواز الطلاق إذا رأت القصة ، قال : وهو الظاهر ، انتهى من شرح قوله فإن طلق في الطهر الأول وما ذكره عن المدونة هو قولها ولا يطلق التي رأت القصة البيضاء حتى تغتسل بالماء فإن فعل لزمه ولم [ ص: 40 ] يجبر على الرجوع ، انتهى .

ونقله الرجراجي بلفظ لا يجوز وحمل الشارح كلام المصنف على أنه شبهه به في الكراهة وصرح بذلك في شامله ، فقال : وكره بين قصة وغسل على الأصح ، انتهى .