ص ( وعدم نهي لا ككلب صيد )

ش : أي ، ومما يشترط في المعقود عليه أن لا يكون منهيا عن بيعه فيجوز بيع ما لم ينه عن بيعه لا ما نهي عنه ككلب الصيد ، والماشية ، والزرع فأحرى ما لم يؤذن في اتخاذه لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب من غير تقييد ، وشهر أيضا القول بالجواز في المأذون في اتخاذه ، واختاره ابن رشد في آخر كتاب الجامع واقتصر المصنف على الأول لقوته إذ هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وابن القاسم ، وشهره ابن رشد ، وغيره قال في التوضيح : ، والمشهور المنع قال في البيان : وهو المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .

( فرع ) : وعلى المشهور فروى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يفسخ إلا أن يطول ، وحكى ابن عبد الحكم يفسخ ، وإن طال قال في التوضيح : يفهم من كلام صاحب الشامل ترجيح الأول فإنه قال : وعلى المنع يفسخ إلا أن يطول ، وقيل مطلقا .