( مسألة ) إذا باع سلعة على أن يوفيه الثمن من عطائه فيحبس العطاء أو بعضه وله مال غيره فيه وقائما عليه فهل يلزمه أن يعطيه من غيره أم لا وفي ذلك ثلاثة أقوال ذكرها ابن رشد في رسم الأقضية من سماع nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من كتاب المديان ونقلها البرزلي في مسائل البيوع ونصه ما في رسم الأقضية : وسئل عن الرجل يتعين في عطائه فيحبس العطاء وله مال فيه وقائما عليه من تلك الغيبة أو يؤخذ ذلك من ماله قال : لا أرى ذلك قال ابن رشد : تكررت هذه المسألة في آخر السماع والمعنى فيها أنه حكم للعطاء المأمون فإذا تعين هذا في العطاء بأن يشتري سلعة بدين على أن يقضيه من عطائه إذا خرج فلم يخرج بطل حقه وإن خرج بعضه حل عليه من الدين بحساب ما خرج منه على ما يأتي في آخر السماع وكذلك لو اشترى العطاء فلم يخرج لم يكن له على هذا القول شيء وقد قيل إنه إذا تعين في عطائه أو باعه كان ذكر العطاء كالأجل وتعلق ذلك بذمته إن لم يخرج العطاء أو مات قبل خروجه وهو اختيار محمد بن المواز وقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رواية أشهب عنه في الواضحة وهذا القول يأتي على قياس غير ابن القاسم في المدونة في الذي يشتري السلعة بدنانير له آتية فإنه ضامن لها إن تلفت وإن لم يشترط الضمان ويلزم على قول ابن القاسم في هذه المسألة أن لا يجوز التعين في العطاء إلا بشرط الخلف فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال : أحدها : أن البيع لا يجوز إلا بشرط الضمان إن لم يخرج العطاء

والثاني أنه جائز والحكم يوجب الضمان والثالث أنه جائز ولا يلزمه الضمان وأما العطاء الذي ليس بمأمون فلا يتعين فيه حق من ابتاعه أو يتعين فيه حق باتفاق ويختلف هل يجوز ذلك بشرط الخلف على قولين ويحتمل أن يوفق بين الروايات بأن تحمل هذه الروايات على العطاء المأمون وما في الواضحة واختيار ابن المواز على العطاء الذي ليس بمأمون ، وبالله التوفيق . وما أشار إليه في آخر السماع هي آخر مسألة منه ونصها : وسئل عن الرجل يشتري من الرجل بالدين في عطائه أو إلى أول عطاء يخرج له فيكتب ذلك في ديوانه فيخرج له نصف العطاء أيحل حقه كله عليه قال : إن أمثل ذلك عندي لو أخذ منه ما خرج عن عطائه فقط ، وسئل عن الرجل يتعين في عطائه فيحبس العطاء وله مال فيه وقائما عليه من تلك الغيبة أيؤخذ ذلك من ماله قال : لا أرى ذلك قال ابن رشد : هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في رسم الأقضية من هذا السماع فلا وجه لإعادته ، وبالله التوفيق .