ص ( ورد ولا غلة )

ش : قال في المسائل الملقوطة مسألة كل من دخل في ملك بوجه شبهة فلا يطالب بالخراج ا هـ

ص ( وإن فات مضي المختلف فيه )

ش : قال الفاكهاني في شرح الحديث السادس من كتاب الأربعين للنووي عن الأنباري : البيع الصحيح يفيت الفاسد وليس المراد أن البيع الأول يمضي على ما هو عليه فإن ذلك لا يقوله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا أحد من أصحابه ولكن المراد أن المبيع فات بحيث لا يرد على البائع ويكون للبائع القيمة ولو فات البيع الأول على ما هو عليه لمضى بالثمن وأما إذا لم يتغير المبيع بيعا فاسدا وبقي على حاله فالانتفاع به حرام والإقدام على بيعها لمشتريها شراء فاسدا لا يجوز وشراؤها لمن علم بفساد عقدها وعدم تغيرها معصية ولكن إن وقع تم البيع وصح الملك للبائع وللمشتري ا هـ

ص ( وإلا ضمن قيمته حينئذ ومثل المثلي )

ش : يريد إذا كان المثلي موجودا وإلا ففيه أيضا القيمة كالمقوم قال في أوائل البيوع الفاسدة ومن اشترى ثمرا لم يؤبر فجذه قبل إزهائه فالبيع جائز إذا لم يشترط تركه إلى إزهائه فإن لم يجذه وتركه حتى أرطب أو تمر فجذه لم يجز البيع وفسخ ورد قيمة الرطب أو مكيلة التمر إن جذه تمرا ا هـ . قال أبو الحسن قال ابن يونس قوله ورد قيمة الرطب يريد ولو كان قائما لرد بعينه ولو فات والإبان كان قائما وعلم وزنه أو كيله لرد مثله ا هـ . فهذا دليل على أن المثلي إذا عدم كانت فيه القيمة .

( تنبيه ) ومحل رد مثله إذا لم يبع جزافا فإن بيع جزافا ففيه القيمة قال الجزولي والشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة عند قولها فيها وإن كان مما يوزن أو يكال فليرد مثله إذا كان اشتراه على الكيل

[ ص: 382 ] والوزن وأما إذا اشتراه جزافا فعليه قيمته ; لأن المثل لا يتأتى ، هذا لفظ الجزولي ولفظ الآخر هذا فيما بيع على الكيل أو الوزن وما بيع على الجزاف وفات فعليه قيمته يقوم على تحديد الصبرة أن فيها كذا وكذا فيغرم قيمة ذلك ا هـ . وقال الشيخ أبو الحسن الصغير قوله في المدونة أو مكيلة التمر إن جذه تمرا قال ابن يونس يريد إذا فات ذلك عنده أيضا وإن كان قائما رده بعينه قال أبو محمد صالح انظر قد قال ابن المواز في جزاف الطعام إنما عليه قيمته إن حال سوقه ولم يقل إن عرف المكيلة أدى المكيلة ابن يونس الذي جرى هاهنا إذا عرف المكيلة ردها وأصله بيع جزاف فلعله يريد إنما تكون عليه قيمته إذا فاتت عليه ولم يكن يعلم كيله وأما إن علم كيله فليرد مثل المكيلة ولا يكون اختلاف قول ورد المكيلة أعدل وحمل اللخمي ما في كتاب محمد على الخلاف فتأمله في تبصرته ا هـ .

( تنبيه ثان ) إذا وجبت القيمة في المقوم لفوته فهل يجوز لهما أن يتراضيا على رد المبيع بعينه مع حصول الأمر الذي فوته قال في الرسالة وكل بيع فاسد فضمانه من البائع فإن قبضه المبتاع فضمانه من المبتاع من يوم قبضه فإن حال سوقه أو تغير في بدنه فعليه قيمته ولا يرده قال الجزولي قوله ولا يرد ظاهره وإن تراضيا قال بعض الشيوخ إلا أن يتراضيا فيجوز ق يريد بعد معرفة القيمة وإلا كان بيعا مؤتنفا بثمن مجهول ; لأن القيمة قد وجبت وهي غير معلومة فأخذ فيها هذه السلعة فهذا بيع مؤتنف فإذا علمت القيمة زالت العلة ا هـ .

ونحوه في الشيخ يوسف بن عمر ولعل الجزولي أشار بالقاف nindex.php?page=showalam&ids=16308لعبد الحق في النكت فإنه قال في أول البيوع الفاسدة من المدونة ولا يجوز أن تباع جارية بجاريتين غير موصوفتين ويرد ذلك فإن فاتت الجارية عندك ببيع أو نقص سوق لزمتك قيمتها يوم القبض وليس لبائعها منك أخذها مع ما نقصها ولا أخذها من غير شيء تأخذه لنقصها كما ليس لك ردها عليه مع ما نقصها ولا بعد زيادتها في سوق أو بدن إذا لم يقبلها البائع إلا أن يجتمعا في جميع ما ذكرناه قال الشيخ أبو الحسن الصغير قال ابن المواز بعد معرفتهما بالقيمة التي لزمت المبتاع بتغييرها قال ابن بشير وفي هذا الأصل قولان المشهور ما قاله محمد والشاذ أن دفع ذلك يصح وإن لم تعلم القيمة ; لأن الغرض هاهنا إسقاط التنازع ، ابن يونس قال بعض شيوخنا إنما يصح هذا إذا كانت الجارية وخشا لا تتواضع وأما التي تتواضع فلا يجوز تراضيهما بما وصفنا ; لأن القيمة دين على المشتري أخذ البائع فيها جارية بمواضعة فهو فسخ الدين في الدين ا هـ .