( فرع ) قال
الفاكهاني في شرح العمدة في باب الرهن حيث
يكون البائع أحق بسلعته هل يفتقر أخذها إلى حكم حاكم أو يستبد بأخذها لا أعلم لأصحابنا فيها نصا وظاهر الحديث يدل على الاستبداد ا هـ .
(
قلت ) إن سلم الغرماء له أخذها لم يحتج إلى حكم حاكم ، وإن لم يسلموا له ذلك فلا بد من حكم حاكم وهو ظاهر والله أعلم .