[ ص: 77 ] مسألة ) من تصدق على محجور بمال وشرط في صدقته أن يترك بيد المحجور ولا يحجر عليه فيه فذلك له على المشهور واعترض بعضهم هذا وضعفه بقوله تعالى : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } قاله nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس في أحكام القرآن في سورة النساء ، وقال المشذالي في حاشية المدونة : لو وهب هبة لصغير ، أو يتيم وشرط أن تكون يده مطلقة عليها ، وأنه لا نظر لوصيه فيها فعلى ذلك الشرط ا هـ . من كتاب الهبة .

ص ( لا غلته )

ش : التوضيح قال فيها وما وهب للمأذون ، وقد اغترقه دين فغرماؤه أحق به من سيده ولا يكون للغرماء من عمل يده شيء ولا من خراجه ، وإنما ذلك في مال وهب للعبد ، أو تصدق به عليه ، أو أوصى له به فقبله العبد ا هـ . وقال ابن رشد في رسم مرض من سماع ابن القاسم من كتاب الحمالة بعد أن ذكر لفظ المدونة : معناه عندي في العبد الذي لم يؤذن له في التجارة وفيما لزم ذمته مما ليس للسيد أن يسقطه عنه ، وأما المأذون له في التجارة فيكون ما لزم ذمته فيما بقي بيده من عمله بعد خراجه إن كان سيده استعمله بخراج معلوم فيؤديه إليه ا هـ . ونقله ابن عرفة وقبله غير أنه عزاه لسماع عيسى وليس [ ص: 78 ] فيه فتأمله .

( فرع ) وليس للسيد أن يسقط عن المأذون له في التجارة الدين الذي في ذمته ولا عن غير المأذون له الدين الذي أذن له فيه قاله في المسألة المذكورة في الرسم المذكور ، والله أعلم .