ص ( وإن افترقت أمهاتهم فواحد بالقرعة )

ش : قال ابن رشد : ولا يثبت نسب واحد منهم ، ويكون الحكم في الميراث على قياس ما تقدم انتهى والله أعلم .

ص ( وإذا ولدت زوجة رجل وأمة آخر )

ش : هذه المسألة في أول نوازل nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون من كتاب الاستلحاق وفرضها كما فرضها المصنف في زوجة رجل وأمة آخر ولا خصوصية لذلك وقال ابن رشد : المسألة على ثلاثة أوجه :

أحدها : أن يدعي كل واحد منهما صبيا بعينه غير الذي ادعاه صاحبه ، ويلحقه بنفسه وينفي الآخر عن نفسه ، والواجب أن يلحق بكل واحد منهما من ادعاه والثاني : أن يقول كل واحد منهما لا أدري أيهما ولدي ، والحكم في ذلك أن تدعى القافة ولو أرادا في هذا الوجه أن يصطلحا على أن يأخذ كل واحد منهما ولدا يكون ابنه مع كونه لا يدعي علم ذلك لم يكن لهما ذلك بل تدعى القافة والوجه الثالث : أن يدعيا جميعا صبيا واحدا منهما يقول كل واحد منهما هذا ابني ، ويتنازعان فيه ، وينفيان الآخر عنهما قال : والواجب في هذا عندي على أصولهم أن تدعى له القافة أيضا إذ ليس لهما أن ينفيا الآخر عن أنفسهما ، وقد علم أنه ابن أحدهما ، والذي ادعياه جميعا ليس أحدهما أولى به من صاحبه انتهى .

ولا يعترض على هذا بأن القافة لا يحكم بها في أولاد الحرائر على المشهور كما ذكره ابن رشد في سماع nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من كتاب الاستلحاق ، وغيره ; لأن العلة في ذلك هو قوة الفراش في النكاح ، فيلحق الولد بصاحب الفراش الصحيح دون الفاسد ، وذلك معدوم إذ لا مزية لأحد الفراشين على الآخر لصحتهما جميعا ، والله أعلم .

( فرع ) : قال البرزلي في مسائل النكاح والطلاق : إذا فرض عدم القافة ، فإنه إذا كبر الولد والى أيهما شاء بمنزلة ما إذا أشكل الأمر فإن مات قبل ذلك ورثاه ، وإن ماتا ورثهما معا انتهى . والله أعلم .