ص ( وعلى بنيه دون بناته )

ش : أما إذا لم يجعل لهم نصيبا فظاهر وإذا شرط إخراجهن إذا تزوجن فصرح في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس بأن ذلك من إخراج البنات من الحبس وأنه يبطل وانظر لو حبس على البنات دون البنين وظاهر كلام المتيطي أنه صحيح فإنه لما ذكر صفة ما يكتب في اشتراط المحبس أن يكون الحبس لبنيه دون بناته عقبه بالخلاف في صحة ذلك ثم ذكر بعده صفة ما يكتب في اشتراط المحبس أن يكون الحبس لبناته دون بنيه ولم يذكر فيه خلافا فدل كلامه على أنه جائز والله أعلم .

وهو أيضا ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية وكلام ابن رشد عليها ونص كلام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في آخر الرسم الأول من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس وهي آخر مسألة منه سئل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن رجل تصدق على بناته حبسا فإذا انقرض بناته فهي لذكور ولده وهو صحيح مبتل ذلك لهذا فيكون للإناث حتى يهلكن جميعهن وللرجل يوم هلكن كلهن ولد وولد ولد ذكور فقال ولد الولد نحن من ولده ندخل في صدقة جدنا وقال ولده لصلبه نحن آثر وأولى فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أرى أن يدخل معهم ولد الولد . قال ابن رشد قوله إنه يدخل ولد الولد بقوله فهي لذكور ولده صحيح على المشهور في المذهب لأن ولد الولد الذكر بمنزلة الولد إذا لم يكن ولد في الميراث فلما كان له حكم الولد في الميراث وجب أن يدخل في الحبس وكذلك يدخل مع بناته لصلبه إذا تصدق على بناته بصدقة حبس بنات بنيه الذكور لأن بنت الابن بمنزلة الابن في الميراث إذا لم يكن ابن ولا ابنة فلا شيء لذكور ولد المحبس في هذه المسألة حتى تنقرض بناته وبنات بنيه الذكور انتهى .

فقول ابن رشد فلا شيء لذكور ولد المحبس إلى آخره مع جواب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عما سئل عنه من دخول ولد الولد مع الأولاد وعدم تعرضه للحكم في تخصيص البنات دون البنين يدل على جواز ذلك ولو لم يكن ذلك جائزا لما سكت عنه فتأمله والله أعلم .