ويبقى هنا مسألة وهي لو
جعل الواقف النظر في ذلك لشخص غائب عن البلد وإقامته إنما هي في بلدة أخرى ولا يمكن أن يأتي إلى بلد الواقف كما لو جعل النظر في حبسه الذي
بمكة لمن كان سلطانا
بمصر فالظاهر هنا أنه ليس للقاضي أن ينظر في ذلك ويوقف الأمر إلى أن يعلم ما يأمر به الناظر فتأمله والله أعلم .