( مسألة ) سئلت عن مسألة وهي ما إذا أسند شخص وصيته على أولاده إلى شخص وأثبت ذلك حاكم مالكي وحكم به فهل للحاكم الحنفي أو غيره أن يثبت رشد [ ص: 140 ] ذلك المحجور ويفك عنه الحجر ؟ فأجبت : بأنه إذا حكم المالكي بصحة الوصية فلا ينافي ذلك حكم الحنفي أو غيره بفك الحجر عنده بما يوجب ذلك وأما إذا حكم المالكي بموجب الوصية فللحنفي إذا أنس منه الرشد وثبت ذلك عنده أن يحكم بفك الحجر لثبوت الرشد عنده وأما إذا أراد أن يفك الحجر بغير ذلك كما يذكر عن الحنفية أن الشخص إذا بلغ خمسا وعشرين سنة انفك عنه الحجر وإن لم يؤنس رشده فليس له ذلك ; لأن ذلك مناف لحكم المالكي بموجب الوصية ; لأن من موجبها أنه لا ينفك عنه الحجر إلا بإيناس الرشد فتأمله ، والله أعلم .

( فرع ) قال القرافي في الفرق الثالث بعد المائتين : الإقطاع حكم من أحكام الأئمة لا ينقض وذكره في الذخيرة في باب إحياء الموات ، والله أعلم .