الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- باب الولاء
- فرع أعتقت عبدك عن عبد رجل
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى
صفحة
362
ص ( وإن أعتق العبد أو استلحق رجع الولاء إلى معتقه من معتق الجد والأم )
ش : قال ابن الحاجب : ومعتق [ ص: 362 ] الأب أولى من معتق الأم والجد قال في التوضيح الأولوية بمعنى التقديم ، وفي الموطإ أن الزبير اشترى عبدا فأعتقه ولذلك العبد بنون من امرأة حرة فلما أعتقه الزبير قال : هم موالي ، وقال : موالي أمهم هم موالينا فاختصموا إلى عثمان فقضى للزبير بولايتهم وكان ينبغي للمصنف أن يبين أن معتق الجد أولى من معتق الأم إلا أن يقال : إنه اكتفى عن ذلك بقوله أولا وليس لهم نسب من حر وعلى هذه القاعدة تتفرع هذه المسألة التي ذكرها المصنف وكذلك فعل ابن الحاجب فإذا كانت الأم معتقة وكان الأب والجد رقيقين فالولاء لمعتق الأم ; لأنه يصدق عليه أنه ليس له نسب من حر فإن عتق الجد رجع الولاء لمعتقه فإن عتق الأب رجع الولاء إلى مواليه وكذلك إذا كان الأب معتوقا ولاعن الأم وهي معتوقة فإن نسبه قد انقطع باللعان فيكون الولاء لمعتق الأم فإن استلحق الولد عاد الولاء لمعتق الأب ، والله أعلم .
ص ( لم يثبت )
ش : أي لم يثبت النسب ولا الولاء بشهادة الواحد ولا شهادة السماع أما عدم ثبوت ذلك بشهادة الواحد فهو المذهب وأما عدم ثبوت ذلك بشهادة السماع فقال في التوضيح : هو مذهب المدونة وبه أخذ أصبغ ابن المواز ولا يعجبني ، وأكثر قول مالك وابن القاسم ، وأشهب أنه يقضي له بالسماع ، والولاء والنسب ، ثم قال في التوضيح : فإن قيل ما ذكره المصنف معارض لما قاله في الشهادة والمشهور جريها في النكاح والولاء والنسب ; لأن قوله : " جريها " يقتضي أن الولاء يثبت به وتشبيهه هنا بالشاهدين يدل على أنه لا يثبت بها ألا ترى أنه قد نص على أنه لا يثبت بالشاهد إلا أن يقال : لا يلزم من الجري الثبوت بل يصدق بأخذ المال أو يكون ما قدمه يعني هنا ليس هو المشهور ; لقول ابن المواز : أكثر قول مالك وابن القاسم وأشهب أنه يقضي بالسماع ، والولاء ، والنسب " ، أو يقيد قوله : " جريها في النكاح ، والولاء ، والنسب " بما إذا مات في غير بلده كما أشار إليه بعض القرويين أو يقال : معنى ما في الشهادات إذا كان السماع فاشيا وليس هنا كذلك انتهى . وقال ابن رشد في نوازله في مسائل الدعوى : وأما شهادة السماع الفاشي بالنسب إذا لم يكن مشتهرا عند الشاهد اشتهارا يوجب له العلم ، فلا يثبت به النسب مع حياة الأب ، وإنكاره على حال ، وإنما يختلف في ذلك بعد الموت على ثلاثة أقوال : أحدها : أن يكون له المال ولم يثبت له النسب ، وهو مذهب ابن القاسم ، والثاني : يثبت له النسب والمال ، والثالث : لا يثبتان انتهى .
ش : قال ابن الحاجب : ومعتق [ ص: 362 ] الأب أولى من معتق الأم والجد قال في التوضيح الأولوية بمعنى التقديم ، وفي الموطإ أن الزبير اشترى عبدا فأعتقه ولذلك العبد بنون من امرأة حرة فلما أعتقه الزبير قال : هم موالي ، وقال : موالي أمهم هم موالينا فاختصموا إلى عثمان فقضى للزبير بولايتهم وكان ينبغي للمصنف أن يبين أن معتق الجد أولى من معتق الأم إلا أن يقال : إنه اكتفى عن ذلك بقوله أولا وليس لهم نسب من حر وعلى هذه القاعدة تتفرع هذه المسألة التي ذكرها المصنف وكذلك فعل ابن الحاجب فإذا كانت الأم معتقة وكان الأب والجد رقيقين فالولاء لمعتق الأم ; لأنه يصدق عليه أنه ليس له نسب من حر فإن عتق الجد رجع الولاء لمعتقه فإن عتق الأب رجع الولاء إلى مواليه وكذلك إذا كان الأب معتوقا ولاعن الأم وهي معتوقة فإن نسبه قد انقطع باللعان فيكون الولاء لمعتق الأم فإن استلحق الولد عاد الولاء لمعتق الأب ، والله أعلم .
ص ( لم يثبت )
ش : أي لم يثبت النسب ولا الولاء بشهادة الواحد ولا شهادة السماع أما عدم ثبوت ذلك بشهادة الواحد فهو المذهب وأما عدم ثبوت ذلك بشهادة السماع فقال في التوضيح : هو مذهب المدونة وبه أخذ أصبغ ابن المواز ولا يعجبني ، وأكثر قول مالك وابن القاسم ، وأشهب أنه يقضي له بالسماع ، والولاء والنسب ، ثم قال في التوضيح : فإن قيل ما ذكره المصنف معارض لما قاله في الشهادة والمشهور جريها في النكاح والولاء والنسب ; لأن قوله : " جريها " يقتضي أن الولاء يثبت به وتشبيهه هنا بالشاهدين يدل على أنه لا يثبت بها ألا ترى أنه قد نص على أنه لا يثبت بالشاهد إلا أن يقال : لا يلزم من الجري الثبوت بل يصدق بأخذ المال أو يكون ما قدمه يعني هنا ليس هو المشهور ; لقول ابن المواز : أكثر قول مالك وابن القاسم وأشهب أنه يقضي بالسماع ، والولاء ، والنسب " ، أو يقيد قوله : " جريها في النكاح ، والولاء ، والنسب " بما إذا مات في غير بلده كما أشار إليه بعض القرويين أو يقال : معنى ما في الشهادات إذا كان السماع فاشيا وليس هنا كذلك انتهى . وقال ابن رشد في نوازله في مسائل الدعوى : وأما شهادة السماع الفاشي بالنسب إذا لم يكن مشتهرا عند الشاهد اشتهارا يوجب له العلم ، فلا يثبت به النسب مع حياة الأب ، وإنكاره على حال ، وإنما يختلف في ذلك بعد الموت على ثلاثة أقوال : أحدها : أن يكون له المال ولم يثبت له النسب ، وهو مذهب ابن القاسم ، والثاني : يثبت له النسب والمال ، والثالث : لا يثبتان انتهى .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
