[ ص: 2 ] ص ( فصل يجب بفرض قيام إلا لمشقة )

ش : يحتمل أن يريد بقوله بفرض في الصلاة المفروضة ويحتمل أن يريد في الفرض من قراءة الصلاة والأول هو المتبادر للفهم وسواء كان إماما أو منفردا أو مأموما قال ابن عرفة : وقيام الإحرام والقراءة الفرض ومدتها للمأموم فرض قادر في الفرض ، ثم قال اللخمي وابن رشد : العاجز عن قيام السورة يركع إثر الفاتحة .

( قلت ) : لأن قيام السورة لقراءتها فرض كوضوء النفل لا سنة كما أطلقوه وإلا جلس وقرأها انتهى ، وقال في التوضيح : لما تكلم على فرائض الصلاة واختلف في القيام للفاتحة هل هو لأجلها أو فرض مستقل ؟ وتظهر فائدة الخلاف إذا عجز عن الفاتحة وقدر عليه وأيضا فلا يجب القيام على المأموم إلا من جهة مخالفة الإمام انتهى ، وانظر كلام صاحب الطراز في فصل القيام وقال البرزلي : من فرائض الصلاة القيام والمتعين منه على الإمام والفذ قدر قراءة أم القرآن وعلى المأموم قدر ما يوقع فيه تكبيرة الإحرام . انتهى

وهذا خلاف ما تقدم ، وقال الجزولي في قول الرسالة : وكل سهو ، قد اعترض ابن الفخار وغيره على أبي محمد وقال : هذا خلاف مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن المأموم إذا كبر وهو راكع لا يحمله عنه الإمام إلى أن قال : وكذلك إذا جلس المأموم في التشهد الأول حتى ركع الإمام وقام هو وركع معه من غير قيام لا يحمله وظاهر كلام أبي محمد أنه يحمله .

وهذا خلاف مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، انتهى . وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة عن ابن الفخار : وكذلك لو جلس في التشهد الأول حتى اطمأن الإمام راكعا فليقم وليركع فإن لم يقم لم يحمل الإمام عنه ، انتهى . وحمل كلام المؤلف على الاحتمال الثاني أولى لئلا يخرج من كلامه الوتر وركعتا الفجر [ ص: 3 ] قال ابن عرفة إثر كلامه السابق قلت والوتر وركعتا الفجر بعض شيوخ شيوخنا لقولها لا يصليان في الحجر كالفرض ، قال في المدونة : وللمسافر أن يتنفل على الأرض ليلا ونهارا ويصلي في السفر الذي يقصر في مثله على دابته أينما توجهت به الوتر وركعتي الفجر والنافلة ، انتهى . ابن ناجي أقام بعض التونسيين من هنا أن الوتر يصلى جالسا اختيارا وأقام بعضهم عكسه من قولها لا يصلي في الكعبة الفريضة ولا الوتر ولا ركعتي الفجر وهو ضعيف ; لأنه يلزم عليه أن الفجر لا يصلى جالسا ; لأنه قرنه بالفريضة والوتر ولم يختلفوا في ذلك ، انتهى . وقال في شرح الرسالة واختلفت فتوى المتأخرين من القرويين في المسألة فأفتى الشيخ أبو عبد الله محمد بن الرماح بجواز ذلك وأفتى غيره بالمنع وهو الأقرب أخذا بالاحتياط لقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بوجوبه ، انتهى .