ص ( لا نكاح وهبة وصدقة )

ش : نفى المصنف عن هذه الثلاثة الفسخ وذلك لا يستلزم نفي الحرمة ولا ثبوتها ومقتضى كلامهم أنها محرمة ولكن لا تفسخ قال في الرسالة : ويحرم حينئذ البيع وكل ما يشغل عن السعي انتهى .

وقال في الطراز ولا خلاف في منع كل ما يشغل واختلف في فسخ النكاح إذا وقع وقال ابن جزي في كتاب الجمعة : يحرم البيع والنكاح وسائر العقود من جلوس الخطيب إلى انقضاء الصلاة فإن وقعت فاختلف في فسخها وقال في كتاب النكاح لما عد الأنكحة الفاسدة : وأما يوم الجمعة فإذا صعد الإمام على المنبر حرم النكاح والبيع وفي كلام صاحب التمهيد ما يدل على ذلك وسيأتي وقال ابن العربي في أحكامه بعد أن ذكر عن ابن القاسم عدم فسخ النكاح وعدم الهبة والصدقة : والصحيح فسخ الجميع ; لأن البيع إنما منع منه للاشتغال به ، فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا ، مفسوخ ردعا انتهى .

وكلام المواق يقتضي جوازها ابتداء ونصه قال ابن القاسم : وجائز أن يعقد النكاح والإمام يخطب ولا يفسخ ، دخل أو لم يدخل ، والهبة والصدقة جائزة في تلك الساعة قال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : لا يعجبني قوله في النكاح وأرى أن يفسخ وهو عندي بيع من البيوع قال عبد الوهاب : يدخل هذا الخلاف في الهبة والصدقة لعلة التشاغل ، والصواب أن لا يدخلها ذلك ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ منع النكاح ; لأنه بيع من البيوع قال عبد الوهاب : وضارعه ; لأن النص إنما ورد في البيع فما ضارعه مثله انتهى .

ونقله ابن عرفة وقبله ويحتمل أن يريد بقوله جائزة أنها ماضية فتأمله والله أعلم .

( فرع ) قال ابن رشد في ثانية رسم العرية من سماع عيسى ويفسخ عند nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ [ ص: 183 ] وإن فات بالدخول ويكون لها الصداق المسمى . حكاه ابن مزين عنه انتهى .