حاشية ابن قاسم

. ( قوله معلقا ) وتقدم صحة تعليق الأمان . ( قوله بخلاف الهدنة ) قال في شرح الروض : لا تصح لهذا اللفظ ؛ لأنه يخرج عقدها عن موضعه من كونه مؤقتا إلى ما يحتمل تأبيده المنافي لمقتضاه . ا هـ . ( قوله : من كل منهم ) ينبغي أو من وكيلهم فيه . ( قوله وبكناية ) الجزم بإطلاقه مع قوله السابق وأنه لا كناية هنا لفظا فيه شيء إذ لا وجه للفرق بين الإيجاب والقبول في ذلك

حاشية الشرواني

( قوله : أقلها ) وهو دينار . ا هـ . ع ش ( قول المتن عن الله إلخ ) أي : عن ذكره على حذف المضاف وقول الشارح الآتي بسوء متعلق به ( قوله : ذكره ) أي : الكف

( قوله : معلقا ) وتقدم صحة تعليق الأمان . ا هـ . سم ( قوله : ؛ لأنه بدل ) إلى قوله وأفهم في المغني إلا قوله والتوافق فيهما

( قوله : ؛ لأنه ) أي : العقد وقوله وهو أي : الإسلام ( قوله : فلا يكفي إلخ ) عبارة المغني ومحل الخلاف في التأقيت بمعلوم كسنة أما المجهول كأقركم ما شئنا ، أو ما شاء الله ، أو زيد ، أو ما أقركم الله فالمذهب القطع بالمنع وأما قوله : صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=1470أقركم ما أقركم الله } فإنما جرى في المهادنة حين ، أودع يهود خيبر لا في عقد الذمة ولو قال ذلك غيره من الأئمة لم يصح ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم ما عند الله بالوحي بخلاف غيره وقضية كلامهم أنه لا يشترط ذكر التأبيد بل يجوز الإطلاق وهو يقتضي التأبيد . ا هـ . ( قوله وإنما قاله ) أي : أقركم الله نهاية ومغني ( قوله : أو ما شئت إلخ ) بضم التاء

( قوله : ؛ لأنها إلخ ) الأولى التذكير ( قوله : بخلاف الهدنة ) لا تصح بهذا اللفظ أي : ما شئتم ؛ لأنه يخرج عقدها عن موضوعه من كونه مؤقتا إلى ما يحتمل تأبيده المنافي لمقتضاه أسنى ومغني ( قول المتن ويشترط ) أي : في صحة العقد من ناطق . ا هـ . مغني

( قوله : من كل منهم ) ينبغي ، أو من وكيلهم سم على حج ا هـ ع ش ( قوله : وبإشارة إلخ ) لا يخفى ما في عطفه على غاية للفظ قبول عبارة المغني أما الأخرس فيكفي فيه الإشارة المفهمة وتكفي الكتابة مع النية كما بحثه الأذرعي كالبيع بل ، أولى وكما صرحوا به في الأمان . ا هـ . ( قوله : وبكتابة ) الجزم بإطلاقه مع قوله السابق وأنه لا كناية هنا لفظا فيه شيء إذ لا وجه للفرق بين الإيجاب والقبول في ذلك . ا هـ . سم وتقدم عن ع ش ما يوافقه ( قوله : والتوافق فيهما ) قد يغني عنه قوله : سابقا لما ، أوجبه العاقد

( قوله : لم يلزمه شيء ) وجاز لنا قتله غيلة واسترقاقه وأخذ ماله ويكون فيئا والمن عليه بنفسه وماله وولده . ا هـ . روض مع شرحه ( قوله : بخلاف من سكن إلخ ) أي : من الملتزمين للأحكام فإنه يلزمه الأجرة ا هـ أسنى

( قوله : ؛ لأن عماد الجزية إلخ ) أي : وهذا الحربي لم يلتزم شيئا بخلاف الغاصب . هـ ا . أسنى ( قوله : لزم لكل سنة دينار ) أي : ويسقط المسمى لفساد العقد . ا هـ . روض مع شرحه

( قوله : أقلها ) أي : الجزية ( قوله : فإنه لا يلزم شيء ) أي : على المعقود له وإن أقام سنة ويبلغ المأمن . ا هـ . أسنى ( قوله : غير الأربعة المشهورة ) وهي الحج والعمرة والخلع والكتابة ويضم إليها ما هنا فتصير خمسة . ا هـ . ع ش أقول بل يزيد عليها كما يعلم بسبر كلامهم .