حاشية ابن قاسم

( قوله : وقد التزم كل منهما ) أي فلمن ظهر العيب بعوض صاحبه الفسخ ولا يقال إذا التزم كل منهما لم يصح إلا بمحلل ، والعوض له فلا معنى لفسخ أحدهما بعيب العوض لأنه ليس له لأنا نقول بل قد يكون له أيضا كما يعلم مما سيأتي وخرج ما لو كان الملتزم أحدهما فلا معنى لفسخه إذ العوض منه فلا يتصور فسخه بعيبه ولا يفسخ الآخر لجواز العقد من جهته إلا أن يقال جوازه من جهته لا يمنع الفسخ بالعيب نظير ما قالوه في نحو شرط الرهن في العوض وعبارة شرح الروض ولمن كان العقد في حقه جائزا فسخه ولو بعيب ا هـ .

( قوله : إن ثم عوضا ) انظر ما هو ذلك العوض فإن أراد العين المؤجرة فهي ليست العوض وإنما العوض منفعتهما ( قوله : أما هما ) محترز أحدهما ( قوله : من منضول مطلقا إلخ ) عبارة الروض فإن امتنع المنضول من إتمام العمل حبس وكذا الأخرى أي الناضل إن توقع صاحبه إدراكه ا هـ . قال في شرحه وإلا بأن شرطا إصابة خمسة من عشرين فأصاب أحدهما خمسة ، والآخر واحدا ولم يبق لكل منهما إلا رميتان فلصاحب الخمسة أن يترك الباقي انتهى

حاشية الشرواني

( قوله المشتمل على إيجاب إلخ ) أي لفظا ا هـ مغني ( قوله [ ص: 400 ] بعوض منهما ) أي بمحلل مغني وسم ( قوله هنا ) أي المسابقة والمناضلة ( قوله المتن لا جائز ) إنما ذكره ليصرح بمقابل الأظهر القائل بأنه كعقد الجعالة ا هـ مغني ( قوله من جهته ) أي ملتزم العوض ( قوله إلا إذا إلخ ) راجع إلى المتن فقط لا إلى قول الشارح ولا للأجنبي إلخ أيضا ( قوله وقد التزم كل منهما ) أي من المتعاقدين المال وبينهما محلل ا هـ مغني عبارة سم

قوله وقد التزم إلخ أي فلمن ظهر العيب يعوض صاحبه الفسخ ولا يقال إذا التزم كل منهما لم يصح إلا بمحلل والعوض له فلا معنى لفسخ أحدهما بعيب العوض لأنه ليس له لأنا نقول بل قد يكون له أيضا أي لأحدهما كما يعلم مما سيأتي وخرج ما لو كان الملتزم أحدهما فلا معنى لفسخه إذ العوض منه فلا يتصور فسخه بعيبه ولا لفسخ الآخر لجواز العقد من جهته إلا أن يقال جوازه من جهته لا يمنع الفسخ بالعيب نظير ما قالوه في نحو شرط الرهن في القرض وعبارة شرح الروض ولمن كان العقد في حقه جائزا فسخه ولو بعيب انتهى ا هـ سم وبذلك تبين أن قول ع ش قوله كل منهما أي من الأجنبي وأحد المتعاقدين ا هـ سبق قلم ولعل منشأه توهم رجوع الاستثناء إلى المتن والشرح جميعا وليس كذلك كما مر ( قوله وأوضح إلخ ) قد ينافي ما قبله ( قوله إن ثم عوضا ) انظر ما هو ذلك العوض فإن أراد العين المؤجرة فهي ليست العوض وإنما العوض منفعتها ا هـ سم وقد يقال إنها في قوة العوض ( قوله أما هما إلخ ) أي المتعاقدان الملتزمان وهو محترز قول المتن لأحدهما ( قوله مطلقا ) أي ظهر عيب أم لا ( قوله إلى الآن ) أي قبل المسابقة وتحقق سبقه ( قوله من منضول مطلقا إلخ ) عبارة الروض فإن امتنع المنضول من إتمام العمل حبس وكذا الآخر أي الناضل إن توقع صاحبه إدراكه انتهى قال في شرحه وإلا بأن شرطا إصابة خمسة من عشرين فأصاب أحدهما خمسة والآخر واحدا ولم يبق لكل منهما إلا رميتان فلصاحب الخمسة أن يترك الباقي انتهى ا هـ سم ( قوله ويستأنفا عقدا ) زاد المغني إن وافقهما المحلل ا هـ أي في الاستئناف لا في الفسخ فلا منافاة بينه وبين ما مر في كلام الشارح ا هـ سيد عمر