حاشية ابن قاسم

( قوله : وشرطهما تكليف إلخ ) قال في الروض : ويصح كتابة مدبر ومعلق عتقه بصفة ومستولدة . ا هـ . قال في شرحه : فيعتق الثاني بوجود الصفة إن وجدت قبل أداء النجوم وإلا فبأدائها والآخران بموت السيد إن مات قبل الأداء وإلا فبالأداء [ ص: 393 ] ا هـ . وقد يفهم من قوله : بموت السيد إن مات قبل الأداء أنها تعتق عن الإيلاد لا عن الكتابة فلا يتبعها كسبها وأولادها وسيأتي ما فيه ، ثم قال في الروض قبل الحكم الخامس : فصل وطء مكاتبة حرام إلى أن قال : فإن أولدها صارت مستولدة إلى أن قال : فإن مات أي : السيد قبل تعجيزها عتقت بالكتابة أي لا بالاستيلاد وتبعها كسبها وأولادها الحادثون بعد الكتابة أي ولو بعد الاستيلاد وكذا لو علق عتق المكاتب بصفة فوجدت قبل الأداء قال في شرحه : عتق بوجود الصفة عن الكتابة وتبعه كسبه وأولاده الحادثون ؛ لأن عتق المكاتب لا يقع إلا عن الكتابة ولو أولدها ، ثم كاتبها ومات قبل تعجيزها عتقت عن الكتابة وتبعها أولادها الحادثون وكسبها الحاصل بعد الكتابة صرح به الأصل . ا هـ . وبهذا يعلم أن قوله في المواضع الأول بموت السيد معناه عن الكتابة لا كما يتوهم من ظاهره وقضية إطلاق العتق في هذه الصورة عن الكتابة سقوط النجوم عنه ويكون كما لو أعتقه فليراجع . ( قوله : وتصح كتابة عبد سفيه ) كتب عليه م ر . ( قوله : وإن أوقفنا تصرفه إلخ ) هذا مع قوله الآتي : ولو كاتب مرتدا إلخ يستفاد منه الفرق بين كون السيد مرتدا فلا يصح أن يكاتب وكون العبد مرتدا فتصح كتابته [ ص: 394 ] ولهذا قال في الروض : ولا تصح من مرتد ، ثم قال : وتصح كتابة عبد مرتد ويعتق بالأداء . ا هـ .

حاشية الشرواني

( قوله : أي : السيد ) إلى قوله : نعم إن صرح في المغني وإلى قول المتن : ومكرى في النهاية إلا قوله : نعم إلى ، ولا مأذون له وقوله : كما بحثه جمع إلى المتن . ( قول المتن : تكليف ) أي كونهما عاقلين بالغين مغني . ( قوله : واختيار ) فإن أكرها ، أو أحدهما فالكتابة باطلة مغني وشرح المنهج زاد ع ش وينبغي أن محله ما لم يكره بحق كأن نذر كتابته فأكره على ذلك فإنها تصح حينئذ ؛ لأن الفعل مع الإكراه بحق كالفعل مع الاختيار ، ثم هو ظاهر إن كان النذر مقيدا بزمن معين كرمضان مثلا وأخر الكتابة إلى أن بقي منه زمن قليل فإن لم يكن كذلك كأن كان النذر مطلقا فلا يجوز إكراهه عليه ؛ لأنه لم يلتزم وقتا بعينه حتى يأثم بالتأخير عنه فلو أكرهه على ذلك ففعل لم يصح هذا ولو مات من غير كتابة عصى في الحالة الأولى من الوقت الذي عين الكتابة فيه وفي الحالة الثانية من آخر وقت الإمكان . ا هـ .

( قوله ولو أعميين ) أي : أو سكرانين شرح المنهج عبارة المغني وقد يفهم كلام المصنف أن السكران العاصي بسكره لا تصح كتابته ؛ لأنه يرى عدم تكليفه وقد مر الكلام على ذلك في الطلاق وغيره . ا هـ . ( قوله فلا يصح من محجور عليه إلخ ) ولا من ولي المحجور عليه أبا كان ، أو غيره ؛ لأنها تبرع مغني وشيخ الإسلام وكان ينبغي أن يذكره الشارح حتى يظهر قوله : وزعم أنه إلخ [ ص: 393 ] قوله : ولو بإذن الولي ) غاية أخرى في عدم الصحة من المحجور عليه والمراد بالمحجور عليه بالفلس أن يزيد دينه على ماله وهو غير مستقل فيحجر القاضي على وليه في ماله فلا تصح الكتابة من وليه وهو ظاهر ، ولا منه ، وإن أذن له وليه فيها ع ش واعتبر شرح المنهج الولي في غير المحجور عليه بفلس عبارته : ولا من صبي ومجنون ومحجور سفه وأوليائهم ، ولا من محجور فلس . ا هـ . ومقتضاه أن المراد بمحجور عليه بفلس المستقل بالبلوغ والعقل والرشد وهو خلاف ما ذكره أي : ع ش . ( قوله : وزعم أنه ) أي : الولي ع ش . ( قوله : وكذا لا تصح من مبعض إلخ ) الأخصر الأسبك ولا من مبعض كما في النهاية ( قوله : وفي العبد ) عطف على في السيد . ( قوله : نعم إن صرح ) أي السيد . ( قوله : الباطلة ) سيأتي في الفصل الأخير الفرق بينها وبين الكتابة الفاسدة . ( قوله ولا مأذون له إلخ ) أي : ولا تصح كتابة عبد مأذون إلخ وذلك ؛ لأنه عاجز عن السعي في تحصيل النجوم ع ش . ( قوله : كما بحثه جمع إلخ ) عبارة المغني . ( تنبيه )

اشتراط الإطلاق في العبد لم يذكره أحد والذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب اعتبار البلوغ والعقل فلا يضر سفهه ؛ لأنه لم ينحصر الأداء إلخ وقد ذكر المصنف ما لا يحتاج إليه وهو التكليف فإنه يستغنى عنه بإطلاق التصرف كما فعل في العتق وترك ما يحتاج إليه وهو الاختيار . ا هـ .

( قوله : صحة كتابة عبد مرتد إلخ ) يستفاد منه الفرق بين كون السيد مرتدا فلا يصح أن يكاتب وكون العبد مرتدا فتصح كتابته ولهذا قال في الروض : ولا تصح من مرتد ، ثم قال : وتصح كتابة عبد مرتد ويعتق بالأداء انتهى . ا هـ . سم ( قوله : ويصح إلخ ) زيادة فائدة لا دخل له في التأييد .