حاشية ابن قاسم

( قوله إلا من نحو جنب ) يفيد أنه لا يثاب عليها بل على قصدها فقط ونقل عن شيخنا الشهاب الرملي أن قراءة الجنب لا بقصد القرآن يثاب عليها ثواب الذكر ، وهو لا ينافي ذلك ؛ لأنه هنا لم يصرفها عن القرآنية لنسيانه الجنابة ولم يوجد شرط ثوابها من الطهارة وهناك انصرفت عن القرآنية لعدم قصدها فصارت ذكرا فأثيب على الذكر ، وقد يقال نسيانه الجنابة لا يقتضي قصد القرآنية فينبغي حينئذ أن يثاب عليها ثواب الذكر لانصرافها عن القرآنية بسبب الجنابة بل ينبغي أن يثاب كذلك وإن قصدها إلغاء لقصدها لعدم مناسبته ( قوله على الأوجه ) اعتمده م ر ( قوله وإنما لم يؤثر النسيان ) أي وإنما لم يغتفر فتصح الصلاة مع ترك الطهارة نسيانا ( قوله : لأن الشروط من باب خطاب الوضع إلخ ) يرد أن الموانع أيضا من باب خطاب الوضع ويؤثر [ ص: 118 ] فيها النسيان كما في يسير الكلام أو الأكل نسيانا فإنه لا يضر ، واللائق أن يقال من باب المأمورات فلا يؤثر فيها النسيان وحينئذ لا ترد الموانع ؛ لأنها من باب المنهيات والنسيان يؤثر فيها ( قوله فلا تنعقد ) هذا يقتضي أن الكلام في نسيانه قبل الدخول في الصلاة إذ نسيانه فيها لا يناسبه نفي الانعقاد بل الذي يناسبه البطلان وحينئذ فكيف يكون النسيان محترز قوله فإن سبقه المفروض في حال الصلاة فليتأمل .

( قوله إلا بفعل كثير ) لو أمكنه الوصول بفعل كثير غير متوال وفعل فهل تصح مطلقا أو إن لم يطل الزمن ينبغي الثاني ( قوله بأن كشفته ريح فستر في الحال ) لو تكرر كشف الريح وتوالى بحيث احتاج في الستر إلى حركات كثيرة متوالية فالمتجه البطلان بفعل ذلك ؛ لأن ذلك نادر ويؤيد البطلان ما قالوه فيما لو صلت أمة مكشوفة الرأس فعتقت في الصلاة ووجدت خمارا تحتاج في مضيها إليه إلى أفعال كثيرة أو طالت مدة الكشف من أن صلاتها تبطل وما قالوه في دفع المار من أنه لا يدفعه بفعل كثير متوال وإلا بطلت صلاته ، وأما التصفيق المحتاج إليه في الإعلام إذا كثر وتوالى فسيأتي أنه يبطل الصلاة عند الشارح كما في دفع المار لكن اعتمد شيخنا الرملي أنه لا تبطل وفرق بينه وبين البطلان في دفع المار ( قوله ريح ) أو كشفه آدمي أو حيوان آخر ( قوله أو نفضها عنه [ ص: 119 ] حالا ) ينبغي أو غسلها حالا كأن وقع عليه نقطة بول فصب عليها حالا الماء بحيث طهر المحل بمجرد صبه حالا ، والمتجه أن البدن كالثوب في ذلك بجامع اشتراط طهارة كل منهما فإذا وقع عليه نقطة بول مثلا فصب فورا الماء عليها بحيث طهر المحل بمجرد الصب حالا لم تبطل صلاته كما لو وقع عليه نجس جاف فألقاه عنه حالا بنحو إمالته فورا حتى سقط عنه النجس إذ لا فرق في المعنى بين إلقاء النجس فورا وصب الماء على النجس الرطب فورا في كل منهما فليتأمل ثم رأيت عن الفتى فيما لو أصابه في الصلاة نجاسة حكمية فغسلها فورا أن أول كلام الروضة يفهم صحة صلاته وآخره يفهم خلافه .

( تنبيه ) لو دار الأمر بين إلقاء النجاسة حالا لتصح صلاته لكن يلزم إلقاؤها في المسجد لكونه فيه وبين عدم إلقائها صونا للمسجد عن التنجيس لكن تبطل صلاته فالمتجه عندي مراعاة صحة الصلاة وإلقاء النجاسة حالا في المسجد ثم إزالتها فورا بعد الصلاة ؛ لأن في ذلك الجمع بين صحة الصلاة وتطهير المسجد لكن يغتفر إلقاؤها فيه وتأخير التطهير إلى فراغ الصلاة للضرورة فليتأمل وقولنا فالمتجه إلخ وافق عليه م ر في الجافة ومنعه في الرطبة ، وهو متجه إن اتسع الوقت ( قوله أو نفضها عنه ) قال في شرح العباب أو بتحريك ما هي عليه حتى وقعت أخذا من قول القاضي لو أخذ طرفا من مسجده الذي وقعت عليه نجاسة وزحزحه حتى سقطت فالظاهر أنها لا تبطل أو ينفخها من غير أن يظهر منه حرفان وهي يابسة لم يضر ا هـ . وظاهر ما أخذه من كلام القاضي وما نقله عنه أنه لا فرق في عدم البطلان بين قبض طرف ما وقعت عليه وتحريكه بلا قبض ، وقد يشكل الأول بمسألة العود دون مسألة القاضي فليتأمل فإنه لا يخفى ما فيه بل المتبادر خلافه وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي فيما لو وقف على نحو ثوب متنجس الأسفل ورجله مبتلة ثم رفعت فارتفع معها الثوب لالتصاقه بها أنه إن انفصل عن رجله فورا ولو بتحريكها صحت صلاته وإلا بطلت ( قوله حالا ) عبارة الروض وشرحه فإن نحى النجاسة ولو رطبة بأن نحى محلها فورا لم يضر ا هـ . ( قوله أو عود بيده ) على أحد وجهين في الروض بلا ترجيح وفي شرحه أنه الأوجه ( قوله بأن فرغت مدة خف ) أي كما هو [ ص: 120 ] ظاهر أو تعمد كشف عورته أو ملابسته النجاسة ( قوله إذا ظن ) ينبغي أو شك وإلا لم تنعقد ( قوله فيمن أحرم مفتوح الجيب ) الفرق بين ما نحن فيه ومسألة الجيب واضح ؛ لأن المنافي هنا لا يمكن دفعه بخلافه ثم .

حاشية الشرواني

( قوله بأقسامه ) إلى قوله ولا يقاس في النهاية والمغني إلا قوله وإنما لم يؤثر إلى المتن وقوله أو أكره عليه وقوله وخرج إلى المتن ( قوله لم يكن ) الأولى التأنيث ( قوله لما مر ) أي في باب التيمم ( قوله إلا من نحو جنب ) يفيد أنه لا يثاب عليها بل على قصدها فقط ونقل عن شيخنا الشهاب الرملي أن قراءة الجنب لا بقصد القرآن يثاب عليها ثواب الذكر ، وهو لا ينافي ذلك ؛ لأنه هنا لم يصرفها عن القرآنية لنسيانه الجنابة ولم يوجد شرط ثوابها من الطهارة وهناك انصرفت عن القرآنية لعدم قصدها فصارت ذكرا فأثيب على الذكر وقد يقال نسيانه الجنابة لا يقتضي قصد القرآنية فينبغي حينئذ أن يثاب عليها ثواب الذكر لانصرافها عن القرآنية بسبب الجنابة بل ينبغي أن يثاب كذلك ، وإن قصدها إلغاء لقصدها لعدم مناسبته سم على حج ا هـ . ع ش عبارة البصري قوله إلا من نحو جنب قد يقال القراءة من الجنب عبادة صحيحة وإن كانت محرمة كالصلاة في المغصوب ؛ لأنهم لم يجعلوا انتفاء الجنابة شرطا لصحة القراءة بل جعلوا حرمة القراءة حكما من أحكام الجنابة وحينئذ فينبغي أن يثاب عليها من حيث ذاتها وإن حرمت لخارج كالمنظر به ويترتب على وصفها بالصحة إجزاؤها عن القراءة المنذورة فليتأمل وليراجع على أن لك أن تقول إثبات الثواب فيما نحن فيه بالأولى من مسألة المغصوب ؛ لأن الفرض هنا أنه ناس للجنابة وحينئذ فلا إثم بالكلية ا هـ .

( قوله وإنما لم يؤثر النسيان ) أي وإنما لم يغتفر فتصح الصلاة مع ترك الطهارة نسيانا سم ( قوله هنا ) أي في طهارة الحدث ( وفيما يأتي ) أي في طهارة النجس ( قوله من باب خطاب الوضع ) يرد عليه أن الموانع أيضا من باب خطاب [ ص: 118 ] الوضع ويؤثر فيه النسيان كما في يسير الكلام أو الأكل نسيانا فإنه لا يضر واللائق أن يقال من باب المأمورات فلا يؤثر فيها النسيان وحينئذ فلا ترد الموانع ؛ لأنها من باب المنهيات والنسيان يؤثر فيها سم ( قوله ذلك ) أي ونحوه وكان ينبغي أن يزيد هذا ليظهر قوله ومن ثم إلخ ( قوله لكنه ضعيف اتفاقا ) أي باتفاق المحدثين كما في المجموع مغني ونهاية ( قوله ما لو نسيه فلا تنعقد إلخ ) هذا يقتضي أن الكلام في نسيانه قبل الدخول في الصلاة إذ نسيانه فيها لا يناسبه نفي الانعقاد بل الذي يناسبه البطلان وحينئذ فكيف يكون النسيان محترز قوله فإن سبقه إلخ المفروض في حال الصلاة فليتأمل سم فالمناسب كما في المغني أن يقول ما لو أحدث مختارا فتبطل صلاته قطعا ( قوله كتنجس ثوبه إلخ ) أي أو بدونه بما لا يعفى عنه واحتياجه إلى غسله نهاية ومغني ( قوله برطب ) أي يبقى بعد إلقائه ما يدركه الطرف فيما يظهر بصري ( قوله إلا بفعل كثير إلخ ) لو أمكنه الوصول بفعل غير متوال وفعل فهل تصح مطلقا أو إن لم يطل الزمن وينبغي الثاني سم أي كما يفيده المأخذ المذكور .

( قوله مما قالوه إلخ ) تقدم تفصيله آنفا عن المغني والنهاية راجعه قول المتن ( بأن كشفته ريح ) أي أو كشفه آدمي أو حيوان آخر سم وعبارة ع ش ورأيت بهامش عن سم ما نصه وينبغي أن مثل الريح الآدمي الغير المميز والبهيمة ولو معلمة ا هـ . ومفهوم قوله الغير المميز أن المميز يضر ويوجه ذلك بأن له قصدا فبعد إلحاقه بالريح ونقل عن شيخنا الزيادي الضرر في غير المميز أيضا وعلل بندرته في الصلاة ا هـ أقول وهو قياس ما قالوه في الانحراف عن القبلة مكرها فإنه يضر وإن عاد حالا وعللوه بندرة الإكراه في الصلاة فاعتمده أي ما نقله عنه ا هـ . قول المتن ( فستر في الحال ) لو تكرر كشف الريح وتوالى بحيث احتاج في الستر إلى حركات كثيرة متوالية فالمتجه البطلان بفعل ذلك ؛ لأن ذلك نادر ويؤيده ما قالوه في عتق أمة بعد ساترها عنها سم على حج ا هـ . ع ش ( قوله فألقاه إلخ ) ينبغي أو غسلها حالا كأن وقع عليه نقطة من بول وصب حالا الماء عليه بحيث طهر محلها بمجرد صبه حالا والمتجه أن البدن كالثوب ثم رأيت عن الفتى فيما لو أصابه في الصلاة نجاسة حكمية فغسلها فورا أن أول كلام الروضة يفهم صحة صلاته وآخره يفهم خلافه

( تنبيه ) لو دار الأمر بين إلقاء النجاسة حالا لتصح صلاته لكن يلزم إلقاؤها في المسجد لكونه فيه وبين عدم إلقائها صونا للمسجد عن التنجس لكن تبطل صلاته فالمتجه عندي مراعاة صحة الصلاة وإلقاء النجاسة حالا في المسجد ثم إزالتها فورا بعد الصلاة وقولي فالمتجه إلخ وافق عليه م ر في الجافة ومنعه في الرطبة ، وهو متجه إن اتسع الوقت سم على حج وقوله يفهم خلافه ظاهر ؛ لأنه يصدق عليه أنه حامل للنجاسة فأشبه ما لو حمل الثوب الذي وقعت عليه نجاسة وفي كلام شيخنا الشوبري وأما إلقاؤها على نحو مصحف أو في جوف الكعبة أي كالحجر فالوجه مراعاتهما ولو جافة لعظم حرمتها ا هـ . ع ش ( قوله أو نفضها عنه ) قال في شرح العباب بتحريك ما هي عليه حتى وقعت أخذا من قول القاضي لو أخذ طرفا من مسجده الذي وقعت عليه نجاسة وزحزحه حتى سقطت [ ص: 119 ]

فالظاهر أنها لا تبطل أو بنفخها من غير أن يظهر منه حرفان وهي يابسة لم يضر انتهى ، وظاهر ما أخذه من كلام القاضي وما نقله عنه أنه لا فرق في عدم البطلان بين قبض طرف ما وقعت عليه وتحريكه بلا قبض وقد يشكل الأول بمسألة العود وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي فيما لو وقف على نحو ثوب متنجس الأسفل ورجله مبتلة ثم رفعت فارتفع معها الثوب لالتصاقه بها أنه إن انفصل عن رجله فورا ولو بتحريكها صحت صلاته وإلا بطلت سم ( قوله حالا ) عبارة الروض وشرحه فإن نحى النجاسة ولو رطبة بأن نحى محلها فورا لم يضر انتهت ا هـ . سم ( قوله أو عود بيده ) على أحد وجهين في الروض بلا ترجيح وفي شرحه أنه الأوجه سم قول المتن ( بأن فرغت إلخ ) أي كما هو ظاهر أو تعمد كشف عورته أو ملابسة النجاسة سم قول المتن ( بطلت ) ولو افتصد مثلا فخرج الدم ولم يلوث بشرته أو لوثها قليلا لم تبطل صلاته ؛ لأن المنفصل في الأولى غير مضاف إليه وفي الثانية مغتفر ويسن لمن أحدث في صلاته أن يأخذ بأنفه ثم ينصرف ليوهم أنه رعف سترا على نفسه وينبغي أن يفعل كذلك إذا أحدث ، وهو منتظر للصلاة خصوصا إذا قرب إقامتها أو أقيمت مغني زاد النهاية ومنه يؤخذ أنه يستحب لكل من ارتكب ما يدعو الناس إلى الوقيعة فيه أن يستره لذلك كما صرح به ابن العماد لحديث فيه ا هـ . قال ع ش قوله م ر أو لوثها قليلا أفهم أنه إن لوثها كثيرا بطلت صلاته ولعل وجهه أن الكثير إذا كان بفعله لا يعفى عنه وافتصاده من فعله وقياسه أنه إن فتح دمله فخرج منه دم ولوثه كثيرا لا يعفى عنه وينبغي أن محله إذا خرج الدم متصلا بالفتح فلو خرج بعده بمدة بحيث لا ينسب خروجه للفتح لم يضر وقوله م ر لكل من ارتكب إلخ أي ومع ذلك عقوبة المذنب باقية تحت المشيئة وقوله م ر لذلك أي لئلا يخوض الناس فيه ا هـ ع ش ( قوله كحدثه مختارا ) عبارة المغني والنهاية لتقصيره حيث افتتحها في وقت لا يسعها ؛ لأنه حينئذ يحتاج إلى غسل رجليه فلو غسلهما في الخف قبل فراغ المدة لم يؤثر ؛ لأن مسح الخف يرفع الحدث فلا تأثير للغسل ، وكذا لو غسلهما بعدها لمضي مدة ، وهو محدث حتى لو وضع رجليه في الماء قبل فراغ المدة واستمر إلى انقضائها لم تصح صلاته ؛ لأنه لا بد من حدث ثم يرتفع وأيضا لا بد من تجديد نية [ ص: 120 ] لأنه حدث لم تشمله نية الوضوء الأول ا هـ .

( قوله وبحث السبكي إلخ ) اعتمده النهاية والمغني ( قوله إذا ظن إلخ ) ينبغي أو شك سم ( قوله وإلا إلخ ) عبارة المغني والنهاية فإن علم بأن المدة تنقضي فيها فينبغي عدم انعقادها نعم إن كان في نفل مطلق يدرك منه ركعة فأكثر انعقدت ا هـ . أي ويقتصر على ما أمكنه فعله منه ع ش وقال الرشيدي قوله م ر في نفل مطلق أي ولم ينو عددا كما هو ظاهر ا هـ ( قوله وإلا لم تنعقد ) صادق بما إذا لم يخطر بباله شيء من الفراغ وعدمه وفي عدم الانعقاد حينئذ نظر ظاهر وعبارة المغني والنهاية نقلا عن السبكي سالمة من هذا الإيهام بصري ( قوله فلا يتأتى القطع ) أي بالبطلان ( قوله ولأنه إلخ ) عطف على لأنه إذا ظن إلخ ( قوله فيمن أحرم مفتوح الجيب ) الفرق بين ما نحن فيه ومسألة الجيب واضح ؛ لأن المنافي هنا لا يمكن دفعه بخلافه ثم سم ونهاية ( قوله فالذي يتجه إلخ ) خلافا للنهاية والمغني كما مر وقال ع ش وفي الروض وشرحه ما يوافق ما جرى عليه ابن حج من الانعقاد ا هـ . قول المتن .