حاشية ابن قاسم

( قوله : من حيث هو ) أي : بقطع النظر عن السجود لتركه ( قوله : بالكاف ) أي : لا باللام لئلا يقتضى قدح أنه يشرع السجود للزيادة ولا يشرع لها أخرى مع أنه يشرع لها أبدا في الجملة بل مطلقا في السابقة وفي ركن الترتيب ومع أنه لا ربط مع اللازم بما قبله فليتأمل ( قوله : ولم يأت بمبطل أتى به وإن طال الفصل ) كالصريح في ضرر المبطل مع قصر الفصل أيضا لكن في شرح العباب عن الفتى ما نصه لا فرق بين طول الفصل وقصره خلافا لما يقتضيه تقييد الروضة وغيرها بقصره لأن ترك السلام بالسكوت نعم يختلفان إن صدر منه مبطل كالكلام أي القليل ، والاستدبار فحينئذ إن طال الفصل بطلت ، ويسجد للسهو ا هـ وسيأتي عقب قول المصنف ، أو سهوا و طال الفصل فات في الجديد قول الشارح ما نصه كالمشي على نجاسة وكفعل ، أو كلام كثير بخلاف استدبار القبلة ا هـ وهو صريح في اغتفار اليسير مع قصر الفصل وكان يمكن أن يفرق بين ما قبل السلام ، وما بعده بأنه بعده أخف ( قوله : استأنف الصلاة ) أي : ويصدق حينئذ أنه لا يشرع وكذا في الشك ( قوله : وفيه نظر ) يمكن أن يجاب بأن شمول كلامه لما ذكر يمنع زيادة هذا على قوله ، أو فعل [ ص: 171 ] منهي عنه حتى يستغنى عنه على أنه يكفي في الحاجة إليه دفعه توهم اختصاص المنهي عنه بما ليس من أفعال الصلاة فليتأمل

حاشية الشرواني

( قوله من حيث هو ) أي بقطع النظر عن السجود لتركه سم ( قوله بالكاف ) احتراز عما لو قرئ باللام فإنه يقتضي أن الزيادة تارة يشرع معها السجود وتارة لا مع أنه ليس بمراد بل الزيادة مقتضية للسجود أبدا ع ش زاد سم ومع أنه لا ربط مع اللازم بما قبله فتأمل ا هـ .

( قوله ولم يأت بمبطل إلخ ) أي أما لو أتى به فإن كان يبطل عمده وسهوه كالفعل الكثير والكلام الكثير استأنف الصلاة ، وإن كان مما يبطل عمده دون سهوه ككلام قليل أتى به لظن خروجه من الصلاة سجد للسهو ثم سلم وسجوده ليس للتدارك بل لفعل ما يبطل عمده ع ش ( قوله : وإن طال الفصل ) هذا كالصريح في ضرر المبطل مع قصر الفصل أيضا لكن في شرح العباب عن الفتي ما نصه لا فرق بين طول الفصل وقصره نعم يختلفان إن صدر منه مبطل كالكلام أي القليل والاستدبار فحينئذ إن طال الفصل بطلت وإلا فلا ويسجد للسهو انتهى وسيأتي عقب قول المصنف أو سهوا وطال الفصل فات في الجديد قول الشارح ما نصه كالمشي على نجاسة وكفعل أو كلام كثير بخلاف استدبار القبلة انتهى وهو صريح في اغتفار اليسير مع قصر الفصل سم وقد يجاب بأن في المفهوم هنا تفصيلا وهذا لا يعد عيبا ( قوله وإذا ذكره ) أي أحد الأمرين من النية أو التحرم ( قوله استأنف الصلاة ) أي ويصدق حينئذ أنه لا يشرع وكذا في الشك سم ( قوله بشرطه ) أي من مضي ركن أو طول زمن التردد ( قوله لأنه معلوم من قوله أو فعل منهي عنه ) أي فهو من القسم الثاني لا الأول ، وحينئذ فكان اللائق في الإيراد أن يقال السجود في هذه ليس لترك المأمور بل لفعل المنهي عنه فذكره في الأول في غير محله رشيدي ( قوله وفيه نظر ) قد يجاب بأنه يكفي في الحاجة إليه دفعه توهم اختصاص المنهي عنه بما ليس من أفعال الصلاة فليتأمل س م .