حاشية ابن قاسم

( قوله : والمعتبر فيه من كل نوع الوسط ) قد يقال : أوساط الأنواع مختلفة ثقلا وخفة فيلزم اختلاف مقدار النصاب باختلافها ( قوله : وهو بالإردب المصري ستة أرادب إلا سدس إلخ ) وقال القمولي : ستة أرادب وربع فجعل القدحين صاعا كزكاة الفطر وكفارة اليمين واعتمده شيخنا الشهاب الرملي

حاشية الشرواني

قول المتن ( ونصابه إلخ ) أي : القوت الذي تجب فيه الزكاة ( تنبيه ) مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش ، ولا يعتبر عنده النصاب ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تجب فيما يكال أو يوزن ويدخر من القوت ، ولا بد من النصاب ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي قاله في القلائد باعشن قول المتن ( خمسة أوسق ) أي : أقله ذلك ، وما زاد فبحسابه فلا وقص فيها والأوسق جمع وسق ، وهو بالفتح على الأفصح مصدر بمعنى الجمع سمي بذلك لجمعه الصيعان شيخنا ونهاية ومغني قال ع ش والمراد هنا الموسوق بمعنى المجموع ا هـ .

( قوله لخبر ) إلى قوله قال بعضهم في النهاية والمغني إلا قوله قال الروياني إلى وإنما ، وما أنبه عليه ( قوله : فجملة الأوسق إلخ ) أي : فإذا ضربت الخمسة الأوسق في الستين صاعا كانت الجملة ثلاثمائة صاع شيخنا .

( قوله : والصاع أربعة أمداد إلخ ) أي : فإذا ضربت أربعة أمداد في الثلثمائة صاع صارت الجملة ألفا ومائتي مد و ( قوله والمد رطل وثلث ) أي : فتصير الجملة ألفا وستمائة رطل بالبغدادي شيخنا ( قوله وقدرت ) أي : الخمسة الأوسق ( قوله : ؛ لأنه الرطل الشرعي ) أي : الذي وقع التقدير به في زمن الصحابة واستقر عليه الأمر ع ش ( قوله : ورطل بغداد عند الرافعي مائة وثلاثون درهما ) أي فيضرب في ألف وستمائة تبلغ مائتي ألف وثمانية آلاف ويقسم ذلك على ستمائة يخرج بالقسمة ما ذكر نهاية ، قول المتن ( ؛ لأن الأصح أن رطل بغداد إلخ ) بيانه أن تضرب ما سقط من كل درهم ، وهو درهم وثلاثة أسباع درهم في ألف وستمائة تبلغ ألفي درهم ومائتي درهم وخمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع درهم يسقط ذلك من مبلغ الضرب الأول فيكون الزائد على الأربعين بالقسمة ما ذكره المصنف نهاية .

زاد المغني ؛ لأن الباقي بعد الإسقاط مائتا ألف وخمسة آلاف وسبعمائة وأربعة عشر درهما وسبعا درهم فمائتا ألف وخمسة آلاف ومائتا درهم في مقابلة ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلا والباقي ، وهو خمسمائة وأربعة عشر درهما وسبعا درهم في مقابلة ستة أسباع رطل ؛ لأن سبعه خمسة وثمانون وخمسة أسباع ا هـ .

( قوله : تحديد ) أي : فلا زكاة في أقل منها إلا في مسألة الخلطة السابقة شرح بافضل ( قوله : على الأصح ) ، وهو المعتمد ووقع في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والمجموع ورءوس المسائل أنه تقريب وعليه لا يضر نقص رطل أو رطلين قال المحاملي وغيره بل وخمسة وأقرهم في المجموع كردي على بافضل .

( قوله والاعتبار بالكيل ) أي : على الصحيح مغني زاد النهاية بما كان [ ص: 245 ] في زمنه صلى الله عليه وسلم ا هـ .

( قوله : استظهارا ) أي : أو إذا وافق الكيل نهاية ومغني زاد شرح بافضل فإن اختلفا فبلغ بالأرطال ما ذكر ، ولم يبلغ بالكيل خمسة أوسق لم تجب زكاته ، وفي عكسه تجب ا هـ عبارة البجيرمي قوله : استظهارا أي : طلبا لظهور استيعاب الواجب ، وهذا قريب من قولهم احتياطا قال م ر فلو حصل نقص في الوزن لا يضر بعد الكيل ا هـ فلا يرد أن نصاب الشعير ينقص عن نصاب نحو البر والفول في الوزن ؛ لأنه أخف ع ش انتهت ( قوله : والمعتبر فيه ) أي في الوزن من كل نوع ( الوسط ) أي : فإنه يشتمل على الخفيف والرزين مغني ونهاية قال الكردي مثلا نوع الحنطة بعضه في غاية الثقلة وبعضه في غاية الخفة وبعضه متوسط والمعتبر في الوزن هو المتوسط ، وكذا نوع الشعير وغيره ا هـ .

( قوله ستة أرادب إلا سدس إردب إلخ ) اعتمده الشارح في كتبه ، وفي الأسنى هو أوجه وأيده سم في شرح أبي شجاع وقال القمولي ستة أرادب وربع إردب واعتمده الخطيب في المغني و م ر في النهاية ووالده وبالإردب المدني ستة أرادب صما كردي على بافضل ( قوله : كما حرره السبكي إلخ ) وضبطها القمولي بالكيل المصري ستة أرادب وربع إردب ، وهذا بحسب زمانه وأما الآن فحرروها بأربعة أرادب وويبة ؛ لأن الكيل قد كبر عما كان عليه شيخنا عبارة البجيرمي وقال بعض المحققين هذا بحسب السابق ، وإلا فالنصاب الآن بالكيل المصري أربعة أرادب وسدس بسبب كبر ما يكال به الآن حتى صارت الأربعة الأرادب وسدس بقدر الستة الأرادب والربع من الأرادب المقدرة نصابا سابقا ا هـ .

( قوله : بناء على أن الصاع قدحان إلخ ) أي : وكل خمسة عشر مدا سبعة أقداح وكل خمسة عشر صاعا ويبة ونصف وربع فثلاثون صاعا ثلاث ويبات ونصف فثلاثمائة صاع خمسة وثلاثون ويبة ، وهي خمسة أرادب ونصف وثلث فالنصاب على قوله خمسمائة وستون قدحا وقال القمولي كيله بالإردب المصري ستة أرادب وربع إردب ، وهو المعتمد بجعل القدحين صاعا كزكاة الفطر وكفارة اليمين وعليه فالنصاب ستمائة نهاية ومغني