حاشية ابن قاسم

( قول المصنف ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به ) لو ظهر تغير لحم الحيوان بعد ذبحه فإن أمكن معرفة تغيره بدون ذبحه كما في الجلالة امتنع الرد بعد ذبحه وإن تعين ذبحه طريقا لمعرفة تغيره فله الرد هذا حاصل ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى .

( قوله : غير صحيح ) ولو سلم كان من باب

علفتها [ ص: 381 ] تبنا وماء باردا

حاشية الشرواني

قول المتن ( لا يعرف القديم إلا به ) لو ظهر تغير لحم الحيوان بعد ذبحه فإن أمكن معرفة تغيره بدون ذبحه كما في الجلالة امتنع الرد بعد ذبحه وإن تعين ذبحه طريقا لمعرفة تغيره فله الرد هذا حاصل ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم على حج أقول قول الشهاب فله الرد أي ولا أرش عليه في مقابلة الذبح كما هو ظاهر لأن الفرض أن تغير اللحم لا يعرف إلا بالذبح ا هـ ع ش ( قوله : لنحو نعام ) إلى قوله وبحث في المغني إلا قوله وزعم إلى المتن فوافق وإلى قوله ويظهر في النهاية إلا قوله أي بالنظر إلى المتن وقوله والتدويد إلى ولو اشترى ( قوله : لنحو نعام ) أي مما قشره متقوم ( وقوله : لأن قشره إلخ ) علة لقوله لنحو نعام ( قوله : بكسر النون ) وبفتحها ا هـ عميرة ( قوله : وذكر ثقب ) عطف على قوله عدم عطفه ( قوله : قبله ) أي قبل رانج ( قوله : بالكسر ) أي فقط ليطابق المتن .

( قوله : غير صحيح ) ولو سلم كان من باب

علفتها تبنا وماء باردا

ا هـ سم ( قوله : فيحمل ) أي كلام المتن ( على الأول ) أي ما يمكن معرفته بالكسر فقط ( قوله : بكسر الباء ) ويقال فيه أيضا طبيخ بتقديم الطاء ا هـ مغني ( قوله : بكسر الواو ) من دود الطعام ففعله لازم انتهى مختار ا هـ ع ش ( قوله : أما بيض نحو دجاج إلخ ) محترز قوله لنحو نعام ( قوله : فإنه يوجب ) أي تبين كون ما ذكر مذرا أو مدودا عبارة المغني أما ما لا قيمة له كالبيض المذر والبطيخ المدود كله أو المعفن فيتبين فيه فساد البيع لوروده على غير متقوم ا هـ وهي واضحة ( قوله : وإلا لزمه ) أي المشتري ( قوله : إلى محل العقد ) قضية ما مر للشارح أن محل القبض لو كان غير محل العقد كان هو المعتبر ا هـ ع ش ( قوله : أي بالنظر للواقع إلخ ) فلو اختلفا في أن ما ذكر لا يمكن معرفة القديم بدونه رجع فيه لأهل الخبرة ولو فقدوا أو اختلفوا صدق المشتري لتحقق العيب القديم والشك في مسقط الرد ا هـ ع ش ( قوله : أو لا ) أي أم لم يعذر ا هـ ع ش ( قوله : فيمتنع رده ) وإذا امتنع الرد رجع بأرش القديم سم على حج ا هـ ع ش ( قوله : لعدم الحاجة إليه ) أي إلى ما أحدثه ( قوله : كتقوير البطيخ ) أي أخذ شيء من وسطه على الاستدارة ( قوله : على عيبه ) بغرز شيء فيه أي ما ذكر من البطيخ والرانج ( قوله : وكتقوير كبير ) ومثل كسر القثاء والعجور المرين لأنه يمكن معرفة مرارتهما بدون كسر ا هـ بجيرمي ( قوله : ولو شرطت ) إلى قوله لأنها مقصودة في المغني ( قوله : وعند الإطلاق ) أي عند إطلاق الرمان حين بيعه ( قوله : فكسر واحدة ) أي ولا فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة .

( مسألة ) [ ص: 381 ] سأل nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عمن اشترى بيضة من رجل وبيضة من آخر ووضعهما في كمه فكسرت إحداهما فخرجت مذرة فعلى من يرد المذرة فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أتركه حتى يدعي قال يقول لا أدري قال أقول له انصرف حتى تدري فإنا مفتون لا معلمون انتهى ولا يجتهد لأن فيه إلزام الغير بالاجتهاد وذلك غير جائز في الأموال ومثله ما لو قبض من شخصين دراهم فخلطها فوجد فيها نحاسا قال الزركشي ويحتمل أن يجتهد هنا إن كان ثم أمارة انتهى كذا بهامش أقول في المسألة الأولى يهجم ويرد المذرة على واحد من البائعين فإن قبلها فذاك وإلا حلفه أنها ليست مبيعة منه فإن حلف فله عرضها على الآخر فإن حلف الآخر استمر التوقف وإن قبلها أحدهما قضى عليه بالثمن وللمشتري أن يحلف إذا نكل أحدهما إن ظهر له بقرينة يغلب على الظن أنه هو البائع ويطالب الناكل بالثمن أما لو كانتا مبيعتين من واحد فإن كانتا بثمن واحد تبين بطلانه في المذرة ويسقط من الثمن ما يقابله وإن كانت كل واحدة بثمن فالقول قول البائع في مقدار ثمن التالفة لأنه غارم وأما المسألة الثانية فالظاهر فيها ما قاله الزركشي لكن لو اجتهد وأداه اجتهاده إلى أن النحاس من زيد فأنكر أن النحاس منه فليس له عرضه على الآخر لأنه باجتهاده صار يظن أن الآخر لا حق له فيه فيبقى في يده إلى أن يرجع صاحبه ويعترف به وله أن يتصرف فيه من باب الظفر ويحصل بثمنه بعض حقه .

( فرع ) لو اشترى بطيخة فوجد لبها أنبت نظر فإن كان ذلك عقب قطعه من شجره كان عيبا له الرد به وإن كان بعد خزينه أي المشتري مدة يغلب إنباته فيها لم يكن عيبا فلا رد به ا هـ ع ش وقوله : فإن حلف فله عرضها إلخ محل تأمل فليراجع وقوله : لأنه باجتهاده إلخ قد يؤخذ منه أنه لو تغير اجتهاده إلى أن النحاس من الآخر فله عرضه عليه .

( قوله : فإن كسر الثانية فلا رد له ) أي ولو بإذن البائع ا هـ ع ش ( قوله : مطلقا ) أي أمكن معرفة عيبها بدون الكسر أو لا ا هـ ع ش وقال البجيرمي أي سواء وجدها سليمة أو غير سليمة ا هـ .

( قوله : بالأول ) أي بكسر الأولى ( قوله : كان الحكم كذلك ) أي فلا رد ( قوله : ويظهر أنه إلخ ) ولو بان عيب الدابة وقد أنعلها وكان نزع النعل يعيبها فنزعه بطل حقه من الرد والأرش لقطعه الخيار بتعييبه بالاختيار وإن سلمها بنعلها أجبر على قبول النعل إذ لا منة عليه فيه ولا ضمان وليس للمشتري طلب قيمتها فإنها حقيرة في معرض رد الدابة فلو سقطت استردها المشتري لأن تركها إعراض لا تمليك وإن لم يعيبها نزعها لم يجبر البائع على قبولها بخلاف الصوف يجبر على قبوله كما قاله القاضي لأن زيادته تشبه زيادة السمن بخلاف النعل فينزعها ولا ينافي ما ذكرناه ما مر من أن الإنعال في مدة طلب الخصم أو الحاكم ضار لأن ذلك اشتغال يشبه الحمل على الدابة وهذا تفريغ وقد ذكر القاضي أن اشتغاله بجز الصوف مانع له من الرد بل يرده ثم يجز نهاية ومغني قال ع ش قوله : م ر يجبر على قبوله ، قضيته أن البائع يملكه وأنه لا فرق بين كون المبيع تنقص قيمته بجز الصوف أو لا وأنه لا فرق بين أن تتضرر الشاة بجزه ككون الزمن شتاء مثلا أو لا ويوجه ذلك بما ذكره بقوله لأن زيادته تشبه زيادة السمن ووجه الشبه أن كلا من أجزاء الحيوان فأجبر على قبوله تبعا له ولم ينظر للمنة في المسامحة لأنه في مقام رد المعيب والتخلص منه لكن يشكل على هذا ما تقدم أي ويأتي من أن المشتري يرد الشاة ثم يفصل صوفها تحت يد البائع إلا أن يحمل ما تقدم أي ويأتي على أن نزع الصوف لا يضر بالشاة فمكن المشتري من أخذه بخلاف ما هنا ا هـ