حاشية ابن قاسم

( قوله : لأن العطف بأو ) بينا في بعض المواضع عن ابن هشام أن ، أو التي يفرد بعدها هي التي للشك ونحوه دون التي للتنويع فإنها بمنزلة الواو ( قوله : لتعذر التوزيع ) قد يؤخذ منه أن بطلان الجميع إذا لم يمكن علم البذر والزرع بعد تقويمه ، وإلا فرقت الصفقة لإمكان التوزيع والتقسيط تأمل ( قوله : والأصح البيع فيهما ) أي : وإن لم ير البذر قبل كما يصرح بذلك قول شرح المنهج واستشكل فيما إذا لم يره قبل [ ص: 445 ] البيع ببيع الجارية مع حملها ويجاب إلخ ، وذكر الفرق الذي نقله الشارح أي : والفرض أنه صرح في البيع بالبذر ، وإلا لم يكن نظير مسألة الحمل ، ولم يحتج لفرق وينبغي حصول قبض البذر بتخلية الأرض تبعا لها وإن كان منقولا حيث كان المقصود بقاءه في الأرض ؛ لأنه حينئذ بمنزلة الزرع م ر

حاشية الشرواني

( قوله : أفرد ) إلى قول المتن ويدخل في النهاية والمغني إلا قوله : بناء إلى أما ما يفرد ، وقوله : بناء إلى والكلام ( قوله : لأن العطف بأو ) فيه أن ، أو التي يفرد بعدها هي التي للشك ونحوه دون التي للتنويع أي : كما هنا فإنها بمنزلة الواو سم على حج فلا يتم توجيه الإفراد بما ذكر ا هـ ع ش ( قوله : كبذر ) أي : والبذر الذي لا يفرد كبذر إلخ و ( قوله : وكفجل إلخ ) أي : والزرع الذي لا يفرد إلخ كفجل إلخ ( قوله : للجهل إلخ ) أي : أو عدم قدرة تسلمه في مسألة البذر الذي رآه ، ولم يتغير ا هـ رشيدي ( قوله لتعذر التوزيع إلخ ) قد يؤخذ منه أن بطلان الجميع إذا لم يمكن علم البذر والزرع بعد وتقويمه ، وإلا فرقت الصفقة لإمكان التوزيع والتقسيط تأمل ا هـ سم ( قوله : إن الإجازة بالقسط ) أي : ولا إمكان للتقسيط هنا ( قوله : كقصيل ) اسم للزرع الصغير ، وهو بالقاف ا هـ ع ش ( قوله : وقدر على أخذه ) أي ، ولو بعسر ا هـ ع ش ( قوله : على الضعيف ثم ) أي : في تفريق الصفقة ( قوله : والأصح البيع فيهما ) أي : في الأرض والبذر ، وإن لم ير البذر قبل كما صرح بذلك شرح المنهج ا هـ سم زاد ع ش ومقتضى ما ذكره الشارح من عدم اشتراط رؤية البذر لكونه تابعا أنه لو كان بالأرض بناء ، أو شجر ، ولم يره المشتري يغتفر عدم رؤيته ، ولا يشترط لصحة العقد هنا رؤيته لكونه تابعا ليس مقصودا بالعقد وإنما دخل تبعا وقد يفرق بأن رؤية البذر قد تتعذر لاختلاطه بالطين وتغيره غالبا بخلاف الشجر والبناء ا هـ .

( قوله : وكان ذكره ) أي : ذكر البذر في العقد