حاشية ابن قاسم

( قوله صح على ما بحثه شيخنا إلخ ) اعتمده م ر ( قوله للفرق الظاهر فإنه يحتاط إلخ ) قد يقال لا أثر لهذا الفرق مع كون الغرض الأعظم الإتيان بالمأذون فيه ( قوله في المتن صحة مباشرته التصرف لنفسه ) يدخل فيه السكران المتعدي بسكره [ ص: 299 ] ولا مانع ( قوله والذي يتجه الصحة مطلقا إلخ ) اعتمده م ر ( قوله مردودة بأن الوكيل ) أي في هذه الصورة وقوله لا يستوفيه لنفسه أي فلم يشمله هذا الشرط فلا حاجة لاستثنائه ( قوله ولا يلزم من وجود الشرط إلخ ) يرد على هذا وراء ما يأتي ما علم مما قدمته ( قوله والثاني ليس في محله إلخ ) قد يجاب بأن الثاني مذكور على التنزل ويؤيد ذلك أنه صرح في الأول بأن الوكيل لا يستوفيه لنفسه فقد صرح بأن هذا الشرط لم يوجد هنا أصلا

حاشية الشرواني

( قوله تعيينه ) إلى قوله وفيه نظير في المغني والنهاية إلا قوله أي لأن إلى فيبطل ( قوله أو إلا فيما إلخ ) أو بمعنى الواو ( قوله كما يأتي ) أي في شرح ويشترط من الموكل لفظ إلخ ( قوله صح على ما بحثه شيخنا ) اعتمده م ر ا هـ سم وكذا اعتمده المغني والنهاية ( قوله فيبطل إلخ ) عبارة المغني فلو قال لاثنين وكلت أحدكما في بيع داري مثلا أو قال أذنت لكل من أراد أن يبيع داري أن يبيعها لم يصح ا هـ .

( قوله أن عليه العمل ) عبارة النهاية والمغني وشرح المنهج وعليه إلخ ( قوله للفرق الظاهر إلخ ) قد يقال لا أثر لهذا الفرق مع كون الغرض الأعظم الإتيان بالمأذون فيه سم ونهاية ( قوله وصحة مباشرته إلخ ) عطف على قوله تعيينه قول المتن ( صحة مباشرته التصرف لنفسه ) يدخل فيه السكران المتعدي بسكره ولا مانع ا هـ سم عبارة المغني ويصح توكيل السكران بمحرم كسائر تصرفاته بخلاف السكران بمباح كدواء فإنه كالمجنون ا هـ .

( قوله واستثني ) إلى المتن في النهاية ( قوله منع توكل فاسق إلخ ) ظاهره وإن وكله في بيع معين من أموال المحجور بثمن معين ولو قيل بصحة توكيل الفاسق في ذلك حيث لم يسلم المال له ، لم يبعد ثم رأيت في حج فيما يأتي قبيل قول [ ص: 299 ] المصنف وأحكام العقد تتعلق بالوكيل إلخ ما يؤخذ منه ذلك ا هـ ع ش ( قوله في بيع مال محجوره ) وقد يقال لا يصح مباشرة الفاسق ذلك لعدم محجور له فلا حاجة إلى الاستثناء ( قوله ومنع توكل المرأة إلخ ) كقوله ومنع توكل كافر إلخ عطف على قوله منع توكل فاسق إلخ ( قوله كالإجارة ) أي قياسا عليها ( قوله والذي يتجه الصحة مطلقا ) اعتمده م ر ا هـ سم ( قوله مطلقا ) أي فوت أو لا حيث كانت حرة أو أمة فيما تستقل به أو غيره وأذن لها السيد كما مر في توكيل القن ا هـ ع ش ( قوله لأن هذا ) أي المنع ( قوله والإجارة ) أي حيث قيل فيها بالبطلان إذا فوتت حق الزوج ا هـ ع ش ( قوله وهو أولى ) أي حق الزوج أولى من حق الإجارة فلذا أبطل حق الزوج حق الإجارة وقال الكردي أي حق الإجارة أولى من حق الزوج فلذا أبطله ا هـ .

( قوله وهذه ) أي مسألة منع توكل كافر عن مسلم إلخ ( مردودة ) أي من حيث الاستثناء وأما الحكم أي المنع المذكور فمسلم ( قوله بأن الوكيل ) أي في هذه الصورة ( لا يستوفيه إلخ ) أي فلم يشمله هذا الشرط فلا حاجة لاستثنائه ا هـ سم ( قوله ولا يلزم من وجود الشرط إلخ ) يرد على هذا وراء ما يأتي ما علم مما قدمته ا هـ سم أي عند قول الشارح ويستثنى من طرده إلخ ( قوله والأول إلخ ) هو قوله بأن الوكيل إلخ ( والثاني ) هو قوله وبأن المصنف إلخ ا هـ ع ش ( قوله ليس في محله إلخ ) قد يجاب بأن الثاني مذكور على التنزل ويؤيد ذلك أنه صرح في الأول بأن الوكيل لا يستوفيه لنفسه فقد صرح بأن الشرط لم يوجد هنا أصلا سم وسيد عمر .