حاشية ابن قاسم

( قوله : وبه فارق البيع ) أي عند الإطلاق ( قوله : وله ، بل عليه . إلخ ) ينبغي أن هذا بخلاف ما لو قال له الموكل بع بكم شئت حيث يجوز له البيع بالغبن ، وإن تيسر خلافه ؛ لأنه جعل القدر إلى خيرته م ر ( قوله : قال الغزالي . إلخ ) اعتمده م ر ( قوله : وإنما [ ص: 330 ] جاز لوكيله في خلعها ) أي مع أنه نظير بعه لزيد بمائة ( قوله : وفيه نظر . إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله : يبطلها . إلخ ) ممنوع

حاشية الشرواني

( قوله : ولو بتافه ) إلى قوله : وألحق به في المغني إلا قوله : وقد يجاب إلى وإنما جاز وإلى قول المتن ، وإن ساوته في النهاية إلا ما ذكر ( قوله : وبه فارق . إلخ ) أي وبفوات إلا سم فارق ما نحن فيه البيع عند الإطلاق بالغبن اليسير حيث صح الثاني دون الأول ( قوله : لأنه ) أي الغبن اليسير ( قوله كونه ) أي البيع ( قوله بل عليه إذا وجد راغب . إلخ ) عبارة المغني قوله : له يشعر بجواز البيع بالمائة وهناك راغب بزيادة ، وليس مرادا فإن الأصح في زيادة الروضة المنع ؛ لأنه مأمور بالاحتياط والغبطة فلو وجده في زمن الخيار لزمه الفسخ فلو لم يفسخ انفسخ البيع قياسا على ما مر . ا هـ . ( قوله : بل عليه . إلخ ) ينبغي أن هذا بخلاف ما لو قال له الموكل بع بكم شئت حيث يجوز له البيع بالغبن ، وإن تيسر خلافه ؛ لأنه جعل القدر إلى خيرته م ر سم على حج أقول وقد يتوقف فيه ويقال الفرق كما تقدم عنه أيضا . ا هـ . ع ش ( قوله كما مر ) أي في شرح قوله ولا بغبن فاحش . ا هـ . كردي ( قوله : ولو من غير جنسها ) كمائة وثوب ، أو دينار مغني ونهاية ( قوله كمكسرة بصحاح . إلخ ) قياس ما مر أن محل الامتناع حيث لم تقم قرينة على أنه إنما عين الصفة لتيسرها لا لعدم إرادة خلافها سيما إذا كان غيرها أنفع . ا هـ . ع ش ( قوله : قال الغزالي . إلخ ) اعتمده م ر . ا هـ . سم عبارة النهاية نعم لو قال بعه منه بمائة ، وهو يساوي خمسين لم تمتنع الزيادة كما قاله الغزالي ا هـ ويأتي عن المغني ما يوافقه ( قوله : وإنما جاز لوكيله في خلع . إلخ ) أي مع أنه نظير بعه لزيد بمائة . ا هـ . سم فلا محاباة . إلخ عبارة المغني وذلك قرينة دالة على عدم قصد المحاباة ولذلك قيد ابن الرفعة المنع في الأولى بما إذا كانت المائة دون المثل لظهور قصد المحاباة [ ص: 330 ] حينئذ بخلاف ما إذا كانت ثمن المثل فأكثر . ا هـ . ( قوله : وألحق به . إلخ ) معتمد . ا هـ . ع ش ( قوله وفيه نظر ) أي الإلحاق ( قوله : يبطلها . إلخ ) ممنوع سم على حج أي لجواز ظنه عدم قدرة المجني عليه على الزيادة على النصف ، أو عدم الرضا بالزيادة ا هـ ع ش ( قوله والشراء كالبيع ) ولو أمره ببيع الرقيق مثلا بمائة فباعه بها وثوب ، أو دينار صح عند جواز البيع بالزيادة ؛ لأنه حصل غرضه وزاد خيرا ، ولو قال اشتر بمائة لا بخمسين جاز الشراء بالمائة وبما بينهما وبين الخمسين لا بما عدا ذلك ، أو بع بمائة لا بمائة وخمسين لم يجز النقص عن المائة ولا استكمال المائة والخمسين ولا الزيادة عليهما للنهي عن ذلك ويجوز ما عداه ولا تبع ، أو لا تشتر بأكثر من مائة مثلا فاشترى ، أو باع بثمن المثل ، وهو مائة ، أو دونها لا أكثر جاز لإتيانه بالمأمور به بخلاف ما إذا اشترى ، أو باع بأكثر من مائة للنهي عنه . ا هـ . نهاية وكذا في المغني إلا قوله : م ر عند جواز البيع بالزيادة قال ع ش قوله : م ر صح عند جواز البيع بالزيادة أي بأن لم يعين له المشترى ولم ينهه عن الزيادة وقوله : م ر لا بما عدا ذلك أي ما لم تدل القرينة على جواز الزيادة أيضا . ا هـ . ( قوله نعم ) إلى المتن في المغني