صفحة جزء
( وأحكام العقد ) البيع وغيره ويظهر أن أحكام الحل كذلك ( تتعلق بالوكيل دون الموكل فيعتبر في الرؤية ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس [ ص: 335 ] حيث يشترط ) كالربوي والسلم ( الوكيل ) لأنه العاقد ( دون الموكل ) ومن ثم جاز الفسخ بخيار المجلس ، وإن أجاز الموكل


حاشية ابن قاسم

( قوله : في المتن حيث يشترط ) أي التقابض

حاشية الشرواني

قول المتن ( حيث يشترط ) أي التقابض ومفهومه أنه إذا لم يشترط يعتبر الموكل دون الوكيل وقياس ما مر في جواز قبض الوكيل الثمن الحال جواز قبض المبيع المعين والموصوف الحال لكل من الوكيل والموكل ثم رأيت الأذرعي صرح بذلك . ا هـ . ع ش ( قوله : بخيار المجلس . إلخ ) عبارة النهاية والمغني بخياري المجلس والشرط ، وإن أجاز الموكل بخلاف خيار العيب لا رد للوكيل إذا رضي به الموكل . ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية