حاشية ابن قاسم

( فصل في أحكام الوقف اللفظية ) [ ص: 262 ] قوله : قيل محله في واو لمجرد العطف ، أما الواردة للتشريك إلخ ) يتأمل المراد بمجرد العطف وبالتشريك الذي هو خارج عن مجرد العطف مع نص النحاة ؛ على أن الواو للتشريك دائما ، ومع أنها للتشريك في على أولادي وأولاد أولادي ( قوله : وللاستمرار ) عطف على بمعنى من ش ( قوله : ما هو صريح في التسوية ) قد يمنع الصراحة وقد يرد المنع بأنه لو كان صريحا في التسوية لكان فيه مع قوله الأعلى فالأعلى ، أو الأول فالأول تناف ولا بحسب الظاهر وقد يجاب بأنه صريح في التسوية ، والصريح يقبل الصرف فإن وجد بعده صريح في الترتيب صرفه عن التسوية كما في الأعلى فالأعلى وإلا كما في بطن بعد بطن فلا فإن قلت لم صرف الأول بالثاني دون العكس قلت ؛ لأن قاعدة الكلام أن يؤثر آخره في أوله دون العكس فليتأمل .

حاشية الشرواني

( فصل ) في أحكام الوقف اللفظية ( قوله : اللفظية ) أي المتعلقة بلفظ الواقف عبارة ع ش أي : التي هي مدلول اللفظ ا هـ أي كالواو وثم ، قول المتن ( يقتضي التسوية ) أي : ثم إن زاد عليه ما تناسلوا كان للتعميم في جميع أولاد الأولاد وإلا كان منقطع الآخر بعد البطنين الأولين كما يأتي ا هـ ع ش قول المتن ( بين الكل ) وهو جميع أفراد الأولاد وأولادهم ذكورهم وإناثهم ا هـ مغني ( قوله : في الإعطاء ) إلى المتن [ ص: 262 ] في النهاية إلا قوله قيل وكذا في المغني إلا قوله وبفرض إلى وإدخال إلخ ( قوله : وإن نقله ) أي كون الواو للترتيب ( قوله : قيل محله ) أي : الخلاف ( قوله : في واو لمجرد العطف إلخ ) يتأمل المراد بمجرد العطف وبالتشريك الذي هو خارج عن مجرد العطف مع نص النحاة على أن الواو للتشريك دائما ، ومع أنها للتشريك في على أولادي وأولاد أولادي ا هـ سم وقد يقال المراد بمجرد العطف مطلق الجمع الصادق على المعية والترتيب ، وبالتشريك المعية ( قوله : ليست للترتيب ) أي : بل هي للتسوية وما هنا منه ا هـ ع ش ( قوله : أجازه جمع ) عبارة المغني جائز عند الأخفش ، والفارسي ومنعه الجمهور نظرا إلى أن إضافة كل معنوية فلا يجامعها أل ا هـ

( قوله : هي للتسوية ) أي : قوله وقفت إلخ ، والتأنيث بتأويل الصيغة قول المتن ( ما تناسلوا ) أي : أولاد الأولاد وكأنه قال عليهم وعلى أعقابهم ما تناسلوا ا هـ مغني ( قوله : أو زاد بطنا بعد بطن ) ، أو نسلا بعد نسل نهاية ومغني ( قوله : ؛ لأن بعد إلخ ) إلى قوله لما مر في المغني إلا قوله وللاستمرار وعدم الانقطاع وقوله ولقد إلى عتل ( قوله : ؛ لأن بعد تأتي بمعنى إلخ ) عبارة النهاية ، والمغني لاقتضائه التشريك ؛ لأنه لمزيد التعميم وهذا ما صححه في الروضة تبعا للبغوي وهو المعتمد ومثله ما تناسلوا بطنا بعد بطن أي بالجمع بينهما خلافا للسبكي وقيل المزيد فيه بطنا بعد بطن للترتيب ا هـ .

( قوله : وللاستمرار ) عطف على بمعنى مع ش ا هـ سم ( قوله فهو ) أي : قوله بطنا بعد بطن

( قوله : واعترض بأن الجمهور إلخ ) عبارة المغني وذهب الجمهور إلى أن قوله بطنا بعد بطن للترتيب كقوله الأعلى فالأعلي ا هـ قال السيد عمر أقول لعل الأقرب أن محل الخلاف حال الإطلاق ، أما إذا قال الواقف أردت الترتيب ، أو الاستمرار فيقطع في الأول بالترتيب وفي الثاني بالتسوية فليتأمل ا هـ وهذا وجيه ويأتي في شرح ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف إلخ ما يؤيده تأييدا ظاهرا ( قوله : على أنها ) أي : صيغة بطنا بعد بطن ( قوله : بينه ) أي قوله بطنا بعد بطن ( قوله : ورد إلخ ) أي : ما قاله الإسنوي من أن بعد أصرح من ، ثم ، والفاء في الترتيب ا هـ مغني ( قوله : وإلا ) أي : وإن لم يقيد بقيد إنزالا لم يصح المعنى ؛ لأن كل كلام الله إلخ وفيه أن المقرر في علم الكلام أن القديم إنما هو الكلام النفسي لا اللفظي ( قوله وعلى الأول ) أي : أن قوله بطنا بعد بطن للتعميم ، والتسوية ، ثم قوله هذا إلى المتن في النهاية ( قوله : أن طلقة بعد ) أي : بعد طلقة بحذف المضاف إليه ونيته وإبقاء المضاف بحاله لعطف العامل في مثل المحذوف على المضاف ( قوله يقع به واحدة ) أي : ولا تقع الثانية ولو كانت بعد بمعنى مع وقع طلقتان كما لو قال طلقة معها طلقة ا هـ مغني

( قوله : ليس صريحا في الترتيب ) بل إنما القصد به إدخال سائر البطون حتى لا يصير الوقف منقطع الآخر ا هـ مغني ( قوله وبهذا ) أي : بعدم صراحة البعدية في الترتيب ( فارقت ) أي البعدية ( قوله : ؛ لأنه ) أي الأعلى فالأعلى .