حاشية ابن قاسم

( قوله وبحث ابن الرفعة إلخ ) اعتمده م ر ( قوله ؛ لأن الممتنع الانتقال الاختياري ) قضيته أنه يمتنع الملتقط في دينه ويحصل هنا انتقال اضطراري فلينظر ( قوله وبحث الأذرعي إلخ ) كذا شرح م ر

حاشية الشرواني

قول المتن ( وإنما تثبت ولاية الالتقاط إلخ ) ولا تفتقر إلى إذن الحاكم لكن يستحب دفعه إليه نعم لو وجده فأعطاه غيره لم [ ص: 343 ] يجز حتى يدفعه إلى الحاكم قاله الدارمي ا هـ مغني ( قوله وإلا ) أي وإن كان محكوما بكفره بالدار ا هـ مغني ( قوله وبحث ابن الرفعة إلخ ) اعتمده المغني والنهاية عبارة الأول ومقتضى كلامهم جواز التقاط اليهودي للنصراني وعكسه وهو كذلك كالإرث وإن قال ابن الرفعة لم أره منقولا ا هـ وعبارة الثاني والأوجه كما بحثه ابن الرفعة جواز إلخ خلافا للأذرعي ا هـ .

( قوله وعكسه ) أي ثم بعد البلوغ إن اختار دين أبيه فذاك وإلا بأن لم يختره لجهله به أو غيره فهو على دين اللاقط فيقر عليه ؛ لأنا نقر كلا من اليهودي والنصراني على ملته وهذا لما لم يعلم له ملة يطلب منه تمسكه بها كان كمن لم يتمسك في الأصل بدين ثم لما طلب منه التمسك بملة وقد سبق له قبل تمسك بملة اللاقط أقر ا هـ ع ش ( قوله وسيصرح بأهليته ) أي بقوله ويقدم عدل على مستور ( قوله يوكل القاضي به إلخ ) أي وجوبا و ( قوله من يراقبه إلخ ) ظاهره الاكتفاء بواحد ومؤنته في بيت المال و ( قوله مع عدم الرشد ) أي وهو كذلك كما يأتي في قوله والسفيه قد لا يفسق أي بأن يضيع المال بغبن فاحش مع الجهل بقيمته والفاسق قد لا يحجر عليه بأن بلغ مصلحا لدينه وماله ثم فسق ا هـ ع ش ( قوله ولا ينافيه ) أي وجود العدالة مع عدم الرشد ( قوله لمن ظنه ) أي المنافاة ( قوله وبحث الأذرعي إلخ ) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي إلخ ( قوله وعدم نحو برص ) كالجذام ونحوه مما ينفر عادة ا هـ ع ش