حاشية ابن قاسم

( قوله كما رجحه الأذرعي ) اعتمده م ر ( قوله في المتن فأقره عنده ) يتجه استثناء المكاتب فلا يكون الملتقط السيد ؛ لأن مجرد إقراره لا يزيد على مطلق أمره بالالتقاط الذي لا يكون السيد بمجرده ملتقطا كما يأتي في قوله بخلاف المكاتب إلخ والمبعض في نوبة نفسه إذ مجرد إقراره فيها لا يزيد على مطلق إذنه فيها مع بطلان التقاطه حينئذ وعدم وقوعه للسيد كما يأتي في قوله ولو أذن لمبعض إلخ فتأمله اللهم إلا أن يدعي زيادة مجرد الإقرار على ما ذكر وهو في غاية البعد كما لا يخفى ثم بحثت بذلك مع م ر فوافق ( قوله بخلاف المكاتب إلخ ) كذا شرح م ر

حاشية الشرواني

( قوله ولو مكاتبا إلخ ) ومدبرا ومعلقا عتقه بصفة وأم ولد ا هـ مغني قول المتن ( انتزع ) والمنتزع هو الحاكم كما مر عن شرح الروض قول المتن ( فأقره عنده ) يتجه استثناء المكاتب ؛ لأن مجرد إقراره لا يزيد على مطلق أمره بالالتقاط الذي لا يكون السيد به ملتقطا كما يأتي آنفا والمبعض في نوبة نفسه إذ مجرد إقراره لا يزيد على مطلق إذنه مع بطلان التقاطه حينئذ وعدم وقوعه للسيد كما يأتي أيضا فتأمله اللهم إلا أن يدعي زيادة مجرد الإقرار على ما ذكر وهو في غاية البعد كما لا يخفى ثم بحثت بذلك مع م ر فوافق سم على حج ا هـ ع ش أقول : وظاهر شرح المنهج استثناء المكاتب وظاهر الروض مع شرحه استثناؤه والمبعض في نوبة نفسه فليراجع ( قوله وشرط قوله ذلك له ) أي قول السيد لقنه خذه أي كفاية هذا القول ( قوله وهو غائب عنه ) أي والحال أن السيد غائب عن القن وقت التقاطه ( قوله عدالة القن إلخ ) خبر وشرط إلخ ( قوله والعبد نائبه إلخ ) إذ يده كيده ولا بد أن يكون أهلا للترك في يده ا هـ مغني ( قوله بخلاف المكاتب ) الأولى وأما المكاتب فلا يكون إلخ ( قوله ولو أذن ) إلى قوله وجوبا في المغني إلا قوله ما لم يقل إلى المتن وقوله ولو كافرا لقيطا ( قوله ولو أذن لمبعض ) محترز قول المصنف بغير إذن سيده ا هـ ع ش ( قوله لمبعض إلخ ) عبارة النهاية والمغني ولو أذن لمبعض ولا مهايأة أو كانت والتقط في نوبة السيد فكالقن أو في نوبة المبعض فباطل في أوجه [ ص: 344 ] الوجهين ا هـ