حاشية ابن قاسم

( قوله وخرق الإجماع ) هو حال وقوله إنما يحرم أي فلا إجماع حقيقة .

حاشية الشرواني

( قوله وذكر تتميما ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وزعم إلى قوله ويلقبان ( قوله أصلها من اثنين ) مخالف لما عليه الجمهور بل الاتفاق كما في الروضة من أن أصلها ستة وسيأتي أي في كلام الشيخ في فصل التصحيح والله أعلم ا هـ سيد عمر عبارة المغني فللزوج في المسألة الأولى وهي من اثنين النصف والباقي ثلثه للأم وثلثاه للأب وأقل عدد له نصف صحيح وثلث ما يبقى ستة فتكون من ستة فهي تأصيل لا تصحيح كما سيأتي في الأصلين الزائدين ا هـ .

( قوله ومنها تصح ) أي من الأربعة تصح المسألة ( قوله له ) أي للأب وقوله ضعفاها أي الأم أي نصيبها ( قوله من جنسها ) أي بأن كانا في درجة واحدة وتساويا في الصفة ا هـ ع ش ( قوله وخرق الإجماع ) مبتدأ خبره قوله إنما يحرم إلخ والجملة اعتراضية ( قوله إنما يحرم إلخ ) أي فلا إجماع حقيقة ا هـ سم ( قوله عنده ) أي وقت انعقاد الإجماع ( قوله لها الثلث إلخ ) مقول قال ( قوله بتخصيصه ) أي ظاهر القرآن ا هـ رشيدي ( قوله بغير هذين الحالين ) أي اللذين في المتن ( قوله عند انفرادهما ) أي الأبوين ( قوله غيرهما ) يعني أحد الزوجين ( قوله بين الحالين ) أي حال الانفراد والاجتماع ( قوله في الأول ) أي في مسألة الزوج وقوله في الثاني أي في مسألة الزوجة ( قوله تأدبا مع ظاهر القرآن ) فإن ظاهر القرآن أن لها ثلث جميع المال وهو مخالف لما لها هنا من السدس أو الربع ا هـ ع ش ( قوله وزعم إلخ ) مبتدأ خبره قوله ليس في محله ( قوله : لأن المخالفة إلخ ) أي مخالفة ظاهر القرآن لأجل الدليل الصارف عنه ( قوله ويلقبان ) أي مسألتا المتن والتذكير بتأويل الحالين .