حاشية ابن قاسم

( قوله في جميع ما تقدم ) هذا يوجب انقطاع الاستثناء الآتي أراد ما تقدم في هذا الفصل أو أعم فهلا قال في جميع أحواله ليتصل الاستثناء ( قوله ولا يرد عليه ) ما طريق الإيراد والمصنف لم يدع حصرا [ ص: 405 ] قوله فلا يلزم تفضيلها عليه ) انظره في الأولى هلا قال فلا محذور في تفضيلها عليه .

حاشية الشرواني

( قول المتن كالأب ) أي عند عدمه ( قوله في جميع ما تقدم ) أي في هذا الفصل وغيره ليكون الاستثناء متصلا ا هـ رشيدي إذ الحالان الأولان سبقا في فصل الحجب والثاني سبق في هذا الفصل كما نبه عليه السيد عمر ردا على سم ( قوله بينهما ) أي الفرض والتعصيب ( قوله فيما مر ) أي في قول المتن وبهما إذا كان بنت أو بنت ابن إلخ أي في نظيرها ( قوله في هذه ) أي فيما مر من مسألة جمع الأب بين الفرض والتعصيب ( قوله لزيد ) أي الوصية المذكورة وصية لزيد ( قوله ولا يرد عليه ) ما طريق الإيراد والمصنف لم يدع حصرا ا هـ سم أقول يمكن أن يقال منشأ توهم المعترض ما اشتهر من أن السكوت في مقام البيان يقتضي الحصر فحيث أفاد المتن أن الأب والجد يرثان بهما أوهم ذلك الحصر فيهما لكنه مدفوع بأن المقصود بيان كيفية إرث الأصول لا بيان من يرث بهما وحينئذ لعل جواب الشارح على سبيل التنزيل والله أعلم ا هـ سيد عمر ( قوله بجهتين ) أي بالزوجية وبنوة العم أو الولاء في الأولى وبالزوجية والولاء في الثانية ( قوله في جمعهما ) أي الفرض والتعصيب ( قوله كما مر ) أي في فصل [ ص: 405 ] الحجب ( قوله ؛ لأنها لا تدلي به ) عبارة المغني ؛ لأنها زوجته والشخص لا يسقط زوجة نفسه فالأب والجد سيان في أن كلا منهما يسقط أم نفسه ا هـ .

( قوله لا يساويها ) أي في الدرجة ( قوله فلا يلزم تفضيلها عليه ) أقول بل يلزم تفضيلها عليه في مسألة الزوج فلو قال فلا محذور في تفضيلها عليه لكان أنسب ا هـ سيد عمر وسم عبارة النهاية والمغني فلا يلزم تفضيله عليها ا هـ قال الرشيدي أي لا يلزمنا تفضيله عليها فاللزوم بمعنى الوجوب لا اللزوم المنطقي ( قوله ولا يرد على حصره إلخ ) يمكن دفعه أيضا بأن ترتيب عصبات الولاء لم يسبق له ذكر فليس داخلا في المستثنى منه ا هـ سيد عمر ( قوله وأبو المعتق يحجبهما ) جملة حالية .

( قوله سيذكر ذلك إلخ ) أي في فصل الولاء ( قوله وأن الأب إلخ ) عطف على قوله إن جد المعتق إلخ وقوله ؛ لأنه معلوم إلخ عطف على قوله ؛ لأنه سيذكر إلخ فهو من العطف على معمولي عاملين مختلفين بحرف واحد من غير تقدم المجرور ولا يجوزه الجمهور ( قوله إلا جدة واحدة ) وهي التي من جهة الأم وقوله ومن فوقه أي فوق الجد من آبائه ( قوله كالجد ) خبر وأبو الجد ( قوله في ذلك ) أي أنه يرث معه جدتان ( قوله فكل ما علا الجد درجة إلخ ) وفي المغني هنا بسط وإيضاح تام حتى رسم هنا جدولا ( قوله جدتان ) أي أم الأب وأم الأم وإن علتا ( قوله ثلاث ) أي أم الأب وأم الأم وأم الجد ( قوله أربع ) أي والرابعة أم أبي الجد .