حاشية ابن قاسم

( قوله لاحتمال حدوثه من ذلك الفراش بعد الوصية ) عبارة شرح المنهج لاحتمال حدوثه معها أو بعدها ، وزاد المحلي في التعليل والأصل عدمه عندها ، قال شيخنا : يريد الأصل الذي لم يعارضه ظاهر أي فلا يرد أن الأصل أيضا فيما إذا لم تكن فراشا عدم وجوده عندها ، وزاد المحلي أيضا أنه لا مبالاة بنقص مدة الحمل في ذلك عن ستة أشهر بلحظة الوطء والعلوق أخذا مما ذكر قال شيخنا كأنه يريد بهذا ما صرح به في شرح المنهج من أن زمن العلوق محسوب من الستة أشهر فلا يقدح في ذلك نقص مكث الحمل في البطن عن ستة أشهر باعتبار كون زمن العلوق من جملة الستة ، ثم اعلم أن هذا لا يشكل بما سيأتي من الاستحقاق إذا ولدته لأربع سنين ولم تكن فراشا ؛ لأنا إذا مشينا على مقتضى ما تقرر بأن حسبنا زمن العلوق من جملة الأربع لا إشكال في الاستحقاق حينئذ ؛ لأنه صدق أنها لم تلد لأزيد من أكثر الحمل فليتأمل فإنه قد يلتبس ( قوله والوضع آخر الستة ) قد يقال إذا قارن آخر الستة فمدة الحمل دون ستة أشهر والانفصال لما دونها فبم يفارق هذا قوله السابق [ ص: 9 ] بأن انفصل لدون ستة أشهر وأي فرق بين دون ودون ( قوله فإن أراد بذلك إلخ ) أقول وإن أراد أنه يعتبر الإمكان عند تحققه والغالب عند عدم تحققه فيتوجه أنه لم يعرف تحقق أحدهما بعينه ( قوله ما لو انفصل أحد توأمين لستة أشهر ، ثم انفصل توأم آخر إلخ ) عبارة الروض فإن أتت لدون ستة أشهر من الوصية بولد ، ثم بعده لدونها من الولادة بآخر استحقا ا هـ .

( قوله أو كانت وانفصل لدون ستة أشهر منه ) قد يقال لا معنى للتقييد بدون ستة أشهر مع فرض أن الانفصال لأكثر من أربع سنين من الوصية إذ من لازم ذلك عدم وجوده عند الوصية ، وإن كانت فراشا وانفصل لستة أشهر فأكثر منه ، وكان الذي ينبغي أن يترك ما زاده ويقول عقب قول المصنف فكذلك سواء كانت فراشا أم لا ، وسواء انفصل لدون ستة أشهر من الفراش أو لأكثر منه ويرد الاعتراض أيضا على تقييد المتن بعدم الفراش في صورة الانفصال لأكثر من أربع سنين إذ لا فرق فيها بين وجود الفراش وعدمه كما تبين لكن يجاب عنه بأنه ذكره توطئة للصورة الثانية ، وهي الانفصال لأقل فليتأمل ( قوله في المتن لأكثر من أربع سنين ) أي في الحالين ( قوله في المتن أو لدونه ) لا يقال هو راجع لعدم الفراش فقط وإن أوهم تقرير الشارح خلافه حيث زاد قوله أو كانت بدليل قوله الآتي وحاصله إلخ ؛ لأنا نقول بل راجع لهما وقوله أو لدونه من الوصية وقوله وحاصله لا ينافي ذلك ؛ لأن قوله فيه وعدمه هنا أي ولو حكما ؛ لأن الفراش الذي انفصل لدون ستة أشهر منه كالعدم ( قوله أي الأكثر ) أي من الوصية ( قوله وعدمه [ ص: 10 ] هنا ) أي ولو حكما ( قوله ولو قبل انفصاله على المعتمد ) كذا م ر

حاشية الشرواني

( قول المتن لحمل ) حرا كان أو رقيقا من زوج أو شبهة أو زنا ا هـ نهاية ( قوله حيا حياة مستقرة ) أي يقينا وقوله وإلا أي بأن انفصل ميتا ولو بجناية أو حيا حياة غير مستقرة أو شك في حياته أو في استقرارها ، وقول المتن بأن انفصل إلخ أي أو اعترف الورثة بوجوده الممكن عند الوصية ، وهذا كله مأخوذ مما مر في إرث الحمل فليراجع ( قوله فيعلم أنه كان موجودا عندها ) ومعنى قولهم إن الحمل يعلم أنه يعامل معاملة المعلوم ، وإلا فقد قال إمام الحرمين وجزم به الرافعي لا خلاف في أنه لا يعلم ا هـ ا هـ سيد عمر ( قوله لاحتمال حدوثه إلخ ) ولا مبالاة بنقص مدة الحمل في ذلك عن ستة أشهر بلحظة الوطء والعلوق ؛ لأن زمن العلوق محسوب من الستة ا هـ سم عن المحلي ( قوله ومنه يؤخذ إلخ ) أي من التعليل ( قوله غشيان إلخ ) أي وطؤه ( قوله بين أوله ) أي الفراش ( قوله أو كان ) أي ذو الفراش ( قوله كان ) أي الفراش ا هـ ع ش ( قوله لما يأتي ) أي في شرح استحق في الأظهر ( قوله هنا ) أي في الوصية ( قوله لا يخالف إلخ ) عبارة النهاية والمغني هو الذي في الروضة وغيرها وهو المعتمد ا هـ . ( قوله ثم ) أي في الطلاق والعدد ( قوله لحظة العلوق إلخ ) أي سببه ، وهو الوطء عبارة النهاية والمغني بتقدير زمن يسع الوطء والوضع ا هـ .

( قوله وأما هنا ) أي في الوصية ( قوله والوضع آخر الستة ) قد يقال إذا قارن آخر الستة فمدة الحمل دون ستة أشهر ، والانفصال لما دونها فبم يفارق هذا قوله السابق بأن انفصل لدون ستة أشهر وأي فرق بين دون ودون ا هـ سم وقد يقال إنه لما تعذر [ ص: 9 ] الفرق بين الدونين جعل مطلق الدون مقابلا للستة في الحكم .

( قوله ذكرته ) أي في الفرق بين البابين ( قوله في الكل ) أي في جميع الأبواب هنا وغيره ( قوله ولا ينافيه ) أي كون العبرة بإمكان المقارنة إلخ ( قوله من لحظة ) أي للوطء ( قوله وذلك ) أي كون ما ذكرته أولى من قول الشيخ ( قوله في سائر الأبواب ) أي في جميعه ( قوله في محال متعددة ) كالطلاق والعدد ( قوله فإن أراد ) أي الشيخ بذلك أي بقوله ولا ينافيه إلخ صحة كل من التعبيرين إلخ أي كما هو صريح قوله آخرا ، وبذلك علم إن كان صحيح ( قوله من التعبيرين ) أي إلحاق الستة بما فوقها وإلحاقها بما دونها ( قوله وسيعلم ) إلى المتن في النهاية والمغني ( قوله عليه ) أي المصنف ( قوله لستة أشهر ) عبارة المغني وكذا الروض كما في سم لدون ستة أشهر ا هـ وعبارة السيد عمر قوله لستة أشهر كذا في أصله رحمه الله تعالى وهو ينافي ما تقرر من إلحاقها بما فوقها ا هـ .

وقال الكردي إنه على حذف مضاف أي لدون ستة إلخ ( قوله لفوق ستة إلخ ) الأوفق لما قدمه لستة أشهر فأكثر ( قوله أو كانت وانفصل إلخ ) هذا ما أخرجه الشارح عن قول المصنف المار ، والمرأة فراش زوج إلخ بقوله وأمكن كون الولد من ذلك الفراش فكان الأنسب أن يزيد أو كان ممسوحا ( قوله لدون ستة أشهر إلخ ) قد يقال لا معنى للتقييد بدون ستة أشهر مع فرض أن الانفصال لأكثر من أربع سنين من الوصية إذ من لازم ذلك عدم وجوده عند الوصية ، وإن كانت فراشا وانفصل لستة أشهر فأكثر منه فكان ينبغي أن يترك ما زاده ، ويقول عقب قول المصنف فكذلك سواء كانت فراشا أم لا وسواء انفصل لدون ستة أشهر من الفراش أو أكثر منه ويرد ذلك الاعتراض أيضا على تقييد المتن بعدم الفراش في صورة الانفصال لأكثر من أربع سنين لكن يجاب عنه بأنه ذكره توطئة للصورة الثانية ومع الانفصال لأقل ا هـ سم وقوله ويقول عقب إلخ أقول لا يخفى ما فيه بل الذي ينبغي أن يقول عقب قوله لا يستحق ، وكذلك لا يستحق لو كانت فراشا وانفصل لأكثر من أربع سنين من الوصية سواء انفصل لدون ستة أشهر من الفراش أو أكثر منه .

( قوله ولأكثر إلخ ) وقول المتن أو لدونه كل منهما راجع لصورة الفراش التي في الشارح وصورة عدمه التي في المتن ولا ينافي رجوعه للتي في الشارح قوله الآتي إن وجود الفراش ثم وعدمه هنا إلخ إذ المراد وجوده ثم حقيقة وحكما وعدمه هنا ولو حكما ؛ لأن الفراش الذي انفصل لدون ستة أشهر منه كالعدم ا هـ سم ( قوله أي الأكثر ) أي من الوصية ا هـ سم عبارة المغني أي دون الأكثر ، وهو الأربع فأقل ا هـ .

( قوله وبهذا ) أي بوجود السبب الظاهر هنا دون هنا ( قوله ثم ) أي في الانفصال ستة أشهر فأكثر ( قوله وعدمه ) [ ص: 10 ] أي ولو حكما ا هـ سم ( قوله هنا ) أي في الانفصال لأربع فأقل ( قوله حيث عرف لها ) أي لمن أوصى لحملها ، وكذا يقال في قوله أما من إلخ ا هـ ع ش ( قوله سابق ) أي على الوصية ( قوله أصلا ) أي لا قبل الوصية ولا بعدها ( قوله ولستة أشهر إلخ ) أي بخلاف ما لو انفصل لدون ستة أشهر من الوصية فإنه يستحقه كما هو ظاهر للقطع بأنه كان موجودا عندها ، وغايته أنه من شبهة أو زنا ، وقد تقدم صحة الوصية للحمل منهما ع ش ورشيدي .

( قوله فلا استحقاق قطعا ) كذا في النهاية والمغني ( قوله على المعتمد ) وفاقا للنهاية وكذا للمغني آخرا ( قوله وليه ) ولو وصيا ا هـ مغني