حاشية ابن قاسم

( قوله : من غير عوض إلخ ) متعلق بقول المتن طلق

[ ص: 98 ] قوله : بناء على الأصح إلخ ) انظر مفهومه

( قوله : عند وجود الصفة ) راجع لكل من ممسوسة ومستدخلة

حاشية الشرواني

( قوله : لموطوءة ) إلى قول المتن : ولو علق بكلما في النهاية إلا قوله خلافا لمن اعترض إلى المتن

( قوله : لموطوءة ) يملك عليها أكثر من طلقة كما يشير إليه قوله بعد فثلاث في ممسوسة ، ولو ذكر التقييد هنا ليفهم منه التقييد في الآتي لكان أولى ا هـ مغني

( قوله : لموطوءة إلخ ) ينبغي أن تكون كذلك عند وجود المعلق عليه ، وإن لم تكن موطوءة عند التعليق كما سيأتي ا هـ سيد عمر

( قوله : كلما حللت إلخ ) يتأمل المراد بالحل مع أنها تحرم بالطلاق ما لم يراجعها ا هـ سيد عمر ، وقد يجاب بأن المراد بالحل زوال العصمة ، وهو الطلاق ( قوله : أو أوقعت طلاقك ) إلى قول المتن : ولو علق بكلما في المغني إلا قوله بناء على الأصح إلى المتن : وقوله : عندما ذكر

( قوله : مثلا ) أي كإذا وقع عليك طلاقي

( قوله : من غير عوض ) متعلق [ ص: 98 ] بقول المتن : طلقها ا هـ سم

( قوله : أو التعليق إلخ ) عطف على التنجيز

( قوله : بالتعليق به ) أي بالتطليق

( قوله : إذ التعليق إلخ ) علة لقوله : وأخرى إلخ من حيث اشتماله على التطليق بالتعليق بصفة وجدت

( قوله : تطليق ) أي وإيقاع ، وأما مجرد التعليق فليس بتطليق ، ولا إيقاع ، ولا وقوع نهاية ومغني ( قوله : وقد وجدا ) أي التعليق والصفة

( قوله : ثم قال : إذا طلقتك إلخ ) وواضح أنه لو قال : إذا وقع عليك طلاقي إلخ أنها تطلق طلقتين في هذه أيضا ا هـ سيد عمر

( قوله : لم يحدث بعد تعليق طلاقها شيئا ) لأن وجود الصفة وقوع لا تطليق ، ولا إيقاع نهاية ومغني

( قوله : ولو قال إلخ ) أي في مسألة المتن

( قوله : بذلك ) أي بقوله إذا طلقتك فأنت طالق

( قوله : أما غير موطوءة إلخ ) حق التعبير أما طلاق غير موطوءة وطلاق موطوءة بعوض

( قوله : وطلاق الوكيل ) ولو قال لها : ملكتك طلاقك فطلقت نفسها فهو كطلاق الوكيل فلا يقع إلا طلقتها كما رجحه الماوردي ا هـ مغني ( قوله : وتنحل اليمين إلخ ) أي في مسألة المتن

( قوله : بناء على الأصح إلخ ) انظر مفهومه ا هـ سم