حاشية ابن قاسم

( قوله : وقضية المتن ) أي حيث قال بأكل بعض

( قوله : وأن الابتلاع أكل مطلقا ) هو ما ذكراه في الأيمان والذي جرى عليه في الروض هنا تبعا لأصله عدم الحنث لصدق القول بأنه ابتلع ، ولم يأكل قال شيخنا الشهاب الرملي والمعتمد في كل باب ما فيه والفرق بينهما أن الطلاق مبني على الوضع اللغوي والبلع لا يسمى أكلا وبناء الأيمان [ ص: 138 ] على العرف ، وهو فيه يسمى أكلا ا هـ شرح م ر

( قوله : لكنه معترض بأن الفرض أنه ذكر التمرة ) قد يقال قول المصنف فعلق برميها إلخ صادق مع تعبير الحالف بنحو إن أكلت هذه إلخ من غير ذكر للفظ التمرة

( قوله : فذكرها ) أي ثم تصوير إنما يتجه هذا الكلام لو ذكرت بالنسبة للفظ الحالف وليس كذلك ، وإنما ذكرت في عبارة المصنف لبيان اعتبار تأخير الحالف يمين الإمساك وأن عطفها هو بالواو وكما يصدق بذلك تعبير المصنف فتأمله فإنه في غاية الظهور

حاشية الشرواني

( قول المتن تمرة ) أي مثلا

( قوله : فعلق ببلعها إلخ ) كقوله إن بلعتها فأنت طالق ، وإن رميتها فأنت طالق ، وإن أمسكتها فأنت طالق مغني وشرح المنهج ( قول المتن مع فراغه ) أي عقب فراغه من التعليق ا هـ مغني

( قوله : وإن اقتصرت ) إلى قوله ، وهو ما اعتمده في النهاية وإلى المتن في المغني إلا قوله والذي يتجه إلى وعكسه

( قوله : وإن اقتصرت عليه ) في الموضعين لا يتأتى مع تصوير المتن ولو ساقه برمته ثم قال ، وكذا لو اقتصر على أحدهما أو نبه على أن الواو بمعنى أو لكان واضحا ا هـ رشيدي عبارة المغني ( تنبيه ) أشعر كلامه باشتراط الأمرين وليس مرادا بل الشرط المبادرة بأحدهما ا هـ

( قوله : وقضية المتن ) أي حيث [ ص: 138 ] قال بأكل بعض ا هـ سم

( قوله : الحنث بأكل جميعها ) وهو كذلك نهاية

( قوله : وأن الابتلاع أكل ) كذا في المغني والنهاية وصوابه وأن الأكل ابتلاع كما نقل من تعبير الزركشي وبه عبر ابن عبد الحق ا هـ سيد عمر عبارة الرشيدي قد ينازع في كون كلام المصنف يقتضي هذا ويدعي أن الذي يقتضيه كلامه إنما هو أن الأكل ابتلاع مطلقا فإذا حلف لا يبتلع فأكل حنث ؛ لأن التعليق في المتن إنما هو بالابتلاع واقتضى قوله بأكل بعض أنها لو أكلت الجميع حنث ا هـ أقول ويوافق ما قالاه ورود الاعتراض الآتي

( قوله : مطلقا ) أي وجد المضغ أو لا

( قوله : وهو ما اعتمده شارح إلخ ) عبارة المغني قال ابن النقيب ، وهو واضح لكن لم أر من ذكره ، وقد ينازع فيه إذا ذكر التمرة في يمينه فإن أكلها إلخ

( قوله : وأكلها إلخ ) عطف على الفرض

( قوله : لا حنث كما قالاه إلخ ) عبارة المغني والنهاية فالذي جرى عليه ابن المقري تبعا لأصله في هذا الباب أنه لو علق طلاقها بالأكل فابتلعت لم يحنث ؛ لأنه يقال ابتلع ، ولم يأكل ووقع له كأصله في كتاب الأيمان عكس هذا واختلف المتأخرون فمنهم من ضعف أحد الموضعين ، ومنهم من جمع وفرق بأن الطلاق مبني على اللغة ، والبلع لا يسمى فيها أكلا والأيمان مبناها على العرف والبلع يسمى فيه أكلا ، وهذا أولى من تضعيف أحد الموضعين ا هـ وأقرهاسم قال الرشيدي قوله : بأن الطلاق مبني على اللغة أي إن اضطرب العرف فإن اطرد فهو المبني عليه الطلاق كما سيأتي ، ومعلوم أن الأيمان لا تبنى على العرف إلا إذا اطرد وحينئذ فقد يقال : فأي فرق بين البابين ا هـ .

( قوله : وخرج ) إلى قوله : ولو قال : إن لم تعدي في النهاية ( قوله فذكرها ) أي ثم تصوير هذا إنما يتأتى لو كان ثم المذكورة في المتن من كلام المعلق ، ولا يخفى أنه ليس كذلك بل ما يقوله المعلق مسكوت عنه في المتن ، وأن التي فيه إنما هي لبيان اعتبار تأخير الحالف يمين الإمساك سم ورشيدي