حاشية ابن قاسم

( قوله : بل يندب ) أي الإشهاد لقوله تعالى { فإذا بلغن } إلخ الآية ظاهر الآية طلب الإشهاد على المفارقة أيضا ( قوله كراجعتك إن شئت ولو بفتح إن من غير نحوي ) قال في الروض ، ولا يضر راجعتك إن شئت أو أن بفتح أن لا كسرها ا هـ قال في شرحه قال الأذرعي وينبغي أن يفرق بين النحوي وغيره فيستفسر الجاهل بالعربية [ ص: 149 ] ا هـ .

( قوله ويرد بأنهما ألحقا إلخ ) كذا شرح م ر

( قوله : أو الأولى صريحة ) ينبغي التفصيل كالطلاق

حاشية الشرواني

( قوله : ومن ثم لم تحتج لولي إلخ ) عبارة المغني ، ولا يشترط رضا الزوجة ، ولا رضا وليها ، ولا سيدها إذا كانت أمة ويسن إعلام سيدها ، ولا تسقط الرجعة بالإسقاط ا هـ

( قوله : بل يندب ) أي الإشهاد

( قوله : على عدمه ) أي عدم وجوب الإشهاد

( قوله : ويسن الإشهاد إلخ ) عبارة المغني والنهاية فإن لم يشهد استحب الإشهاد عند إقراره بالرجعة خوف جحودها فإن إقراره بها في العدة مقبول لقدرته على الإنشاء ا هـ

( قوله : مطلقا ) أي نوى أم لا ا هـ ع ش

( قوله : ولو بفتح إن من غير نحوي ) كما بحثه الأذرعي كذا في النهاية ، وهو محل تأمل فقد قال في المغني والأسنى وينبغي كما قال الأذرعي أن يفرق بين النحوي وغيره فيستفسر الجاهل بالعربية ا هـ اللهم إلا أن يثبت أن للأذرعي كلامين متغايرين ، وقد يقال لا تغاير ؛ لأن صاحب النهاية والشارح اعتمدا بعض بحث الأذرعي ، وهو التفصيل بين النحوي وغيره في الإتيان بأن المفتوحة ، ولم يعتمدا الاستفسار المذكور ؛ لأن الظاهر من حاله إرادة التعليق ولهذا لم يتعرض الأصحاب فيما تقدم في الطلاق للاستفسار بالكلية هذا والقلب إلى اعتبار الاستفسار هنا ، وفي الطلاق أميل إلا أن يطرد العرف عند عوام ناحية باستعمال المفتوحة في التعليق فلا يبعد عدم اعتباره ا هـ سيد عمر

( قوله : ولا توقيتا ) إلى قول المتن وتختص في المغني إلا قوله وبه فارق إلى ويرد

( قوله : ولا توقيتا إلخ ) شمل ما لو قال [ ص: 149 ] راجعتك بقية عمرك فلا تصح الرجعة ، وقد يقال بصحتها ؛ لأن قوله ذلك معناه أنه راجعها بقية حياتها ا هـ ع ش

( قوله : واستفيد من المتن ) أي بواسطة القاعدة الآتية ا هـ رشيدي ، وهي قول الشارح ؛ لأن ما يقبل التعليق لا يقبل الإبهام عبارة المغني وبقي من شروط المرتجعة كونها معينة فلو طلق إحدى زوجتيه وأبهم ثم راجع أو طلقهما ثم راجع إحداهما لم تصح الرجعة ا هـ

( قوله : عدم صحة رجعة مبهمة ) يؤخذ من هذا أنه لو راجع معينة ثم اختارها للطلاق صحت ا هـ سيد عمر وتقدم عن سم ما يوافقه ( قول المتن ، ولا تحصل بفعل ) ولا تحصل أيضا بإنكار الزوج طلاقها ا هـ نهاية

( قوله : به ) أي بالوطء من المشتري في الأول ، ومن البائع في الثاني

( قوله : ويرد بأنهما ألحقا إلخ ) عبارة المغني ( تنبيه ) هل الكتابة بالتاء الفوقية كالكناية أو لا مقتضى كلام الشيخين الأول ، وهو المعتمد أما الأخرس فتصح منه بالإشارة المفهمة فإن فهمها كل أحد فصريحة أو فظنون فقط فكناية وبالكتابة بالفوقية لعجزه فلا يأتي فيه الخلاف ا هـ بحذف

( قوله : أو الأولى صريحة ) ينبغي التفصيل سم أقول ، وهو كذلك بلا شك كما صرح به المغني ، وهو مراد الشارح أيضا إلا أن تعبيره لا يخلو عن قلاقة فكان الظاهر أن يقول في كون الكتابة كناية والإشارة صريحة أو كناية ا هـ سيد عمر

( قوله : وكذا وطء إلخ ) أي كالإشارة المفهمة من الأخرس وطء إلخ في حصول الرجعة بذلك عبارة النهاية وتحصل بوطء إلخ