حاشية ابن قاسم

( قوله : في المتن وتختص الرجعة بموطوءة ) أي : وإن لم تزل بكارتها بأن كانت غوراء كما هو ظاهر إذ لا ينقص عن الوطء في الدبر

( قوله : ولو في الدبر ومثلها إلخ ) أي فلا يرد على التعليل

حاشية الشرواني

( قول المتن بموطوءة ) أي : وإن لم تزل بكارتها بأن كانت غوراء إذ لا ينقص عن الوطء في الدبر سم على حج ا هـ ع ش

( قوله : ولو في الدبر ) إلى قوله : ولا يشترط في النهاية والمغني ( قول المتن طلقت ) أي ولو بتطليق القاضي على المولى ويكفي في تخليصها منه أصل الطلاق فلا يقال ما فائدة طلاق القاضي حيث جازت الرجعة من المولى ا هـ ع ش

( قوله : بخلاف المفسوخة ) إلى قول المتن محل لحل في النهاية إلا قوله ويتردد النظر إلى وذلك ، وكذا في المغني إلا قوله ولأن الفسخ إلى المتن وقوله بما بذلته ( قول المتن بلا عوض ) وإن قال لها أنت طالق طلقة تملكين بها نفسك ا هـ ع ش

( قوله : بما بذلته ) الأولى بما أخذه ليشمل خلع الأجنبي ا هـ رشيدي

( قوله : فإن استوفى إلخ ) الفاء للتعليل لا للتفريع

( قوله : عدم صحة الرجعة ) خبر وصريح قولهم :

( قوله : وذلك ) راجع إلى قول المتن باقية في العدة

( قوله : فلا تعضلوهن ) أي تمنعوهن ا هـ ع ش

( قوله : فلو بقيت الرجعة ) أي حقها

( قوله : ويلحق بها ) أي بعدة الطلاق

( قوله : حلت إلخ ) أي ويمتنع عليه التمتع بها ما دامت حاملا فلو لم يراجع حتى وضعت وراجع صحت الرجعة أيضا لوقوعها في عدته ا هـ ع ش

( قوله : في عدة الحمل السابقة إلخ ) ولو قال بدل قوله باقية إلخ لم تنقض عدتها لشمل هذه الصورة اللهم إلا أن يحمل البقاء في كلامه على بقاء أصل العدة ا هـ مغني

( قوله : لا ما بعد مضي إلخ ) عطف على قوله إما قبلها ( قوله فيما إذا خالطها ) أي مخالطة الأزواج بلا وطء ا هـ مغني

( قوله : أي قابلة ) إلى قول المتن أو انقضاء أقراء في النهاية ( قوله فذكره ) أي لم يستوف إلخ

( قوله : أسلمت ) أي واستمر زوجها على الكفر ( قول المتن لا مرتدة ) وكذا لو ارتد الزوج أو ارتدا معاوضا وضابط ذلك انتقال أحد الزوجين إلى دين يمنع دوام [ ص: 150 ] النكاح ا هـ مغني

( قوله : وصحت ) إلى قوله فالأولى في المغني

( قوله : وصحت رجعة المحرمة إلخ ) أي فلا يرد على التعليل ا هـ سم وعبارة المغني ( تنبيه ) لا يرد على المصنف رجعة المحرمة فإنها صحيحة مع عدم إفادة رجعتها حل الوطء ؛ لأن المراد قبول نوع من الحل ، وقد أفادت حل الخلوة