حاشية ابن قاسم

[ ص: 151 ] ( قوله : مما ذكر ) أي من وقت إمكان اجتماع إلخ

( قوله : أن لا دلالة ) إذ قد وجد التصوير قبل مائة وعشرين

حاشية الشرواني

( قوله : في الصورة الإنسانية ) متعلق بالتام أي إن المراد تمامه في الصورة الإنسانية ، وإن كان ناقص الأعضاء رشيدي وع ش

( قوله : أي أقله ) أي أقل مدة تمكن فيها ولادته ا هـ مغني

( قوله : عددية لا هلالية إلخ ) قد يبعد هذا الأخذ كون الوارد هنا في النص الأشهر ، وهي في الشرع الهلالية وثم الوارد عدد الأيام فتقيد بها دون الأشهر والحاصل أنه مستبعد نقلا لمنافاته لظاهر كلامهم ومدركا لما ذكر ا هـ سيد عمر

( قوله : للوطء ) ونحوه نهاية أي كاستدخال المني ع ش ( قوله إمكان اجتماع الزوجين إلخ ) أي احتماله بالفعل عادة خلافا للحنفية ا هـ رشيدي

( قوله : لما استنبطه العلماء إلخ ) أي فإذا كان فصاله في عامين وهما مدة الرضاع كان الباقي ستة أشهر ، وهي مدة الحمل ا هـ بجيرمي

( قوله : مما ذكر ) أي من وقت إمكان اجتماع الزوجين بعد العقد مغني وسم

( قوله : لخبر الصحيحين ) فائدة لا ولد في الجنة أما ما رواه الترمذي { nindex.php?page=hadith&LINKID=118465إذا اشتهى الولد في الجنة كان وضعه وحمله في ساعة كما يشتهي } فمحمول على أنه لو اشتهاه لكان لكنه لم يشته ا هـ مغني

( قوله : الذي إلخ ) صفة الخبر ، وقوله : إذا مر إلخ مراد اللفظ مبتدأ مؤخر ، وفيه خبره والجملة صلة الذي

( قوله : بأن بعثه في الأربعين الثانية ) أي الذي في خبر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وقوله : وبعد الأربعين الثالثة أي الذي في خبر الصحيحين

( قوله : أن لا دلالة ) إذ قد وجد التصوير قبل مائة وعشرين ا هـ سم

( قوله : ويجاب ) أي عن طرف ابن الأستاذ ا هـ رشيدي

( قوله : لتمامه ) الأولى إسقاطه إلا أن يجعل هو مفعولا له حصوليا ، وقوله : وللنفح تحصيليا ( قوله : بالأكثر ) ، وهو مائة وعشرون ( قوله : وحينئذ ) يغني عنه قوله على كل إلخ

( قوله : ولا ينافي ) أي الحمل المذكور ما ذكرته ، وهو أن ابتداء التصوير من أوائل الأربعين الثانية

( قوله : تخطيطه إلخ ) أي تصويره ا هـ كردي ( قوله مما ذكر ) أي من وقت إمكان الاجتماع ا هـ مغني للخبر الأول إلى قوله وأطال جمع في المغني

( قوله : شهادة القوابل ) أي أربع منهن على ما يفهمه إطلاقه كابن حج لكن عبارة الشارح في العدد عند قول المصنف وتنقضي بمضغة إلخ فإذا اكتفى بالإخبار بالنسبة للباطن فيكتفي بقابلة كما هو ظاهر أخذا من قولهم : لمن غاب زوجها فأخبرها عدل بموته أن تتزوج باطنا ا هـ ويمكن حمل ما هنا من اشتراط الأربع على الظاهر كما لو وقع ذلك عند حاكم دون الباطن ا هـ ع ش