حاشية ابن قاسم

( قوله ضر قطع أنملة إلخ ) لعل هذا غني عن بحثه لدخوله في قول المصنف أو أنملتين من غيرهما إذ لا فرق في فقدهما بين كونه دفعة أو على الترتيب كما لا يخفى إلا أن يكون كلامه في فقد العليا خلقة ولعله مراده ومع ذلك لا يفيد لشمول المتن الفقد خلقة باعتبار الجميع والمجموع كما هو ظاهر

حاشية الشرواني

( قوله جميعها ) إلى قوله ؛ لأنه وإن أعطى في المغني . ( قوله ومجذوم ) أي بجذام [ ص: 191 ] لم يخل بالعمل ا هـ ع ش . ( قوله وآبق ) ويجزئ مرهون وجان إن نفذنا عتقهما بأن كان المعتق موسرا ويجزئ حامل وإن استثنى حملها ويتبعها في العتق ويبطل الاستثناء في صورته ويسقط به الفرض ولا يجزئ موصى بمنفعته ولا مستأجر نهاية ومغني وروض مع شرحه . ( قوله ومغصوب ) أي وإن لم يقدر على انتزاعه من غاصبه نهاية ومغني وروض مع شرحه . ( قوله علمت حياتهم ) سواء أعلموا عتق أنفسهم أم لا ؛ لأن علمهم ليس بشرط في نفوذ العتق فكذا في الإجزاء مغني وأسنى ( قول المتن لا زمن ) أي مبتلى بآفة تمنعه عن العمل كذا في المختار وعليه فالزمانة تشمل نحو العرج الشديد ا هـ ع ش . ( قوله وجنين ) أي ونحيف لا عمل فيه ا هـ مغني . ( قوله وإن انفصل إلخ ) وكذا لا يجزئ لو خرج بعضه كما قاله القفال ا هـ مغني وفي ع ش عن سم على المنهج مثله . ( قوله أريد ) إلى قوله كما علم في المغني ( قوله وخصهما ) أي الإبهام وما بعده ا هـ ع ش والأولى أي استثنى الخنصر والبنصر . ( قوله لمن اعترضه ) ومنهم المغني . ( قوله إنهما فيهما ) أي في الخنصر والبنصر معا . ( قوله ولو العليا إلخ ) لا يخفى ما في هذه الغاية إلا أن تجعل حالا مؤكدة عبارة المغني فلو فقدت أنامله العليا من الأصابع الأربع أجزأ ا هـ . ( قوله نعم يظهر إلخ ) لا حاجة إلى بحث هذا إذ الفقد في كلام المصنف أعم من أن يكون بقطع أو خلقيا رشيدي وسم