حاشية ابن قاسم

( قوله : عطف أخص ) فيه أن عطف الأخص لا يكون بأو فلا بد من حمل الشبهة على ما عدا النكاح الفاسد ليتباينا ، وقد يجاب [ ص: 246 ] عنه بأن المراد أنه عطف أخص بالنظر لمفهوم اللفظ في نفسه وإن لم يكن كذلك باعتبار المراد منه ، وقوله : ووجهه أي العطف خفاء كونه منها أي الشبهة ( قوله : من حين وطء الثاني ) كذا في شرح الروض مع جعله من صور الثاني أن يتزوجها معتدة فهلا زاد أو من حين طلاقه حيث حكمنا بصحة نكاحه بأن اعتقدوا صحته في العدة

حاشية الشرواني

( قوله : عطف أخص ) فيه أن عطف الأخص لا يكون بأو فلا بد من حمل الشبهة على ما عدا النكاح الفاسد ليتباينا ، وقد يجاب عنه بأن المراد أنه عطف أخص بالنظر لمفهوم اللفظ [ ص: 246 ] في نفسه وإن لم يكن باعتبار المراد منه ، وقوله : ووجهه أي العطف خفاء كونه أي النكاح الفاسد منها أي الشبهة ا هـ سم ( قوله : أو كانت زوجته معتدة إلخ ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والذي رأيته في نسخ المحلي والمغني والنهاية زوجة فليحرر فإن الظاهر أن ترك الهاء أولى ا هـ سيد عمر ( قوله : عن علي وغيره ) كذا في أصله رحمه الله تعالى وعبارة النهاية عن عمر وعلي ولا يعرف لهما إلخ ونحوها عبارة المغني ا هـ سيد عمر ( قوله : إن كانا ) أي : صاحبا العدتين حربيين كأن زوجت بحربي ، ثم وطئها آخر بصورة النكاح في عدة الأول ع ش أو بشبهة أخرى مغني ( قوله : لغت على المعتمد بقية عدة الأول إلخ ) وللثاني أن ينكحها فيها ؛ لأنها في عدته دون الأول فإن حبلت من الأول لم يكفها عدة واحدة فتعتد للثاني بعد الوضع وإن حبلت من الثاني كفاها وضع الحمل وتسقط بقية الأولى ا هـ مغني وروض مع شرحه ونقل ع ش عن الزيادي مثله