حاشية ابن قاسم

( فصل )

في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه ( قوله مؤاخذة للمقر بإقراره ) ولو رجع المقر لم يقبل رجوعه م ر ش ( قوله ويظهر أنه إلخ ) كذا م ر ش ( قوله إلا إن صدقه ) أي الغير المقر ( قوله وحينئذ يأتي هنا ما مر ثم أنه لو طلق إلخ ) كذا م ر ومن هنا يعلم أن الكلام فيما إذا كان المقر به في نكاح الأصل أو الفرع بأن أقر ببنتية زوجة أصله أو فرعه من الرضاع أو بأختيها من رضاع نحو أمه لا من أجنبية ( قوله فلا تثبت ) كذا م ر ومع ذلك ينبغي أن لا نقض باللمس للشك ( قوله واضح ) كذا م ر ( قوله [ ص: 298 ] المثبت للمحرمية ) وإن كان فيما مر أول محرمات النكاح ( قوله فأولى ما لا يثبتها ) أي كما هنا على ما قاله الزركشي

حاشية الشرواني

فصل في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه ( قوله في الإقرار ) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله حسا أو شرعا وإلى قوله ثم رأيت في النهاية ( قوله وأمكن ذلك ) فإن لم يمكن بأن قال فلانة بنتي وهي أكبر سنا منه فهو لغو ا هـ مغني ( قوله حسا أو شرعا ) ويصور الامتناع حسا بأن منع من الاجتماع بها أو بمن تحرم عليه بسبب إرضاعها مانع حسي والامتناع شرعا بأن أمكن الاجتماع لكن كان المقر في سن لا يمكن فيه الارتضاع المحرم ا هـ ع ش وتصويره الشرعي بما ذكر فيه نظر بل الظاهر أنه من الحسي أيضا ولذا قال الحلبي انظر ما صورة الشرعي ولعل الحكمة في اقتصار شرح المنهج على الحسي عدم تصوير الشرعي فقط وجزم به القليوبي ا هـ بجيرمي وفي السيد عمر ما يوافقه وما قدمناه عن المغني من إطلاق الإمكان والتصوير بكبر السن يؤيده قوله مؤاخذة للمقر بإقراره ولو رجع المقر لم يقبل رجوعه نهاية ومغني وأسنى وكذا لو أنكرت المرأة رضاها بالنكاح حيث شرط ثم رجعت فيجدد النكاح مغني وظاهره عدم القبول وإن ذكر لرجوعه وجها محتملا ومعلوم أن عدم قبوله في ظاهر الحال أما باطنا فالمدار على علمه ع ش ( قوله وإن لم يذكر إلخ ) غاية للمتن .

( قوله بالإقرار به ) أي بخلاف الشاهد بنفس الرضاع كما يأتي ا هـ رشيدي ( قوله إلا عن تحقيق ) لعل المراد به هنا ما يشمل الظن لما يأتي من قوله وإن قضت العادة بجهلهما إلخ ا هـ ع ش ( قوله ويظهر أنه لا تثبت الحرمة على غير المقر ) أي حيث كانت المقر برضاعها في نكاح الأصل أو الفرع كأن أقر ببنتية زوجة أبيه أو ابنه من الرضاع بخلاف ما لو قال فلانة بنتي مثلا من الرضاع والحال ليست زوجة أصله ولا فرعه فليس لواحد منهما نكاحها بعده كما يؤخذ من قوله وحينئذ يأتي هنا إلخ ا هـ سم بالمعنى وسيأتي عن الرشيدي ما يوافقه مع إنكاره ما في ع ش مما يخالفه ( قوله مثلا ) أي ومن حواشيه ( قوله إلا إن صدقه ) أي الغير المقر ا هـ سم ( قوله أنه لو طلق ) أي أصل المقر أو فرعه أي والصورة أنها في عصمة الأصل أو الفرع وقوله مطلقا أي سواء أصدق أم لا ا هـ رشيدي ( قوله أما المحرمية فلا تثبت ) أي بالإقرار بالرضاع أي فلا يجوز له نظرها والخلوة بها وما أخذه الشيخ ع ش من هذا مما أطال به في حاشيته ليس في محله كما يعلم بتأمله إذ الحرمة غير المحرمية ا هـ رشيدي ( قوله فلا تثبت ) أي ومع ذلك ينبغي أن لا نقض باللمس للشك سم و ع ش ( قوله دون محرميته ) [ ص: 298 ] واضح كذا في النهاية ( قوله غير ما ذكرته ) أي الذي هو عدم حرمتها على غير المقر إلخ ( قوله المثبت للمحرمية ) أي كما فيما مر أول محرمات النكاح وقوله فأولى ما لا يثبتها أي كما هنا على ما قاله الزركشي ا هـ سم