حاشية ابن قاسم

( فصل ) في موجب المؤن ، ومسقطاتها [ ص: 322 ] قوله : أو سكرانة ) أي : معتدية ( قوله : لأنها في مقابلته ) أي : التمكين ( قوله : أو على اليوم فقط ) الظاهر أن هذا الاحتمال لا يتأتى في مسألة الإسنوي [ ص: 323 ] قوله : لم تجب لها مؤنة تلك المدة ) اعتمده م ر ( قوله : ممكنة أو ممكن ) الأول راجع لغير المحجورة ، والثاني لولي المحجورة ( قوله : في المتن من بلوغ الخبر ) ظاهره ، وإن لم يمض زمن إمكان وصوله إليها ، وسيأتي في الغائب اعتبار وصوله أن يمتنع من المجيء بعد إعلامه هنا أيضا ( قوله : فإن غاب الزوج عن بلدها ابتداء ) لو قصد الإقامة في بلد الغيبة ، وطلب حملها إليه فهل مؤنة الحمل عليها لتوقف التمكين عليها ، أو لا ويكون المعتبر من التمكين بلد العقد ؟ فيه نظر ( قوله في المتن : فإن غاب كتب حاكم إلخ ) في الروض وشرحه في باب الصداق وتقدم نقله ، وإن تزوج [ ص: 324 ] رجل امرأة بتعز وهي بزبيد سلمت نفسها بتعز اعتبارا بمحل العقد فإن طلبها إلى عدن فنفقتها من زبيد إلى تعز عليها ، ثم من تعز إلى عدن عليه ، وهل يلزمه مؤنة الطريق من زبيد إلى تعز أم لا ؟ قال الحناطي في فتاويه : نعم ، وحكى الروياني فيه وجهين أحدهما نعم ؛ لأنها خرجت بأمره ، والثاني لا ؛ لأن تمكينها إنما يحصل بتعز قال : وهذا أقيس وأما من تعز إلى عدن فعليه . ا هـ . وقياس ما رجحه الروياني أن من يذهب إلى بلد الغائب في مسألة المتن لإعلامه بالحال ليجيء ، أو يوكل لو طلب أجرة كانت عليها ؛ لأن التمكين واجب عليها فيلزمها مؤنته ، وقياس ذلك أن الحاضرة إذا لم يتأت تمكين زوجها الحاضر إلا في منزله ، واحتاجت في ذهابها إليه إلى مؤنة كانت عليها فليراجع ، واعلم أن قوله السابق : اعتبارا بمحل العقد يفهم أمرين : الأول أنه لو وكل من تعز وكيلا عقد له بزبيد كان محل التسليم زبيد ؛ لأنه في هذه الحالة محل العقد ولعل الظاهر وخلافه ، والأمر الثاني أنه لو عقد لنفسه بزبيد ، ثم ذهب قبل التسليم إلى تعز وطلبها أن تجيء إليه كان محل التسليم زبيد سواء كانت تعز وطنه أم لا وهو محتمل ( قوله : أو وكيله ) قضيته أنه بمجرد وصول وكيله يتحقق فيه التمكين حتى فيما إذا كان وكله ليحملها إليه ، فإن كان كذلك فالقياس أن مؤنة الحمل إليه عليه لا عليها ( قوله : وجزم بعضهم بأن له فرض الدراهم إلخ ) سئل شيخنا الشهاب الرملي عن امرأة غاب عنها زوجها ، وترك معها أولادا صغارا ، ولم يترك عندها نفقة ، ولا أقام لها منفقا ، وضاعت مصلحتها ومصلحة أولادها ، وحضرت إلى حاكم شافعي وأنهت له ذلك ، وشكت وتضررت ، وطلبت منه أن يفرض لها ولأولادها على زوجها نفقة ، ففرض لهم عن نفقتهم نقدا معينا في كل يوم وأذن لها في إنفاق ذلك عليها ، وعلى أولادها ، أو في الاستدانة عليه عند تعذر الأخذ من ماله والرجوع عليه بذلك ، وقبلت ذلك منه فهل التقدير والفرض صحيح وإذا قدر الزوج لزوجته نظير كسوتها عليه حين العقد نقدا كما يكتب في وثائق الأنكحة ، ومضت على ذلك مدة وطالبته بما قدر لها عن تلك المدة ، وادعت عليه بذلك عند حاكم شافعي ، واعترف به وألزمه فهل إلزامه صحيح أم لا ؟ وهل إذا مات الزوج وترك زوجته ولم يقدر لها كسوة وأثبتت ، وسألت الحاكم الشافعي أن يقدر لها عن كسوتها الماضية التي حلفت على استحقاقها نقدا ، وأجابها لذلك وقدره لها كما تفعله القضاة الآن فهل له ذلك ، أو لا ؟ وهل ما تفعله القضاة من الفرض للزوجة والأولاد عن النفقة ، أو الكسوة عند الغيبة أو الحضور نقدا صحيح ، أو لا ؟ فأجاب تقدير الشافعي في المسائل الثلاث صحيح إذ الحاجة داعية إليه ، والمصلحة [ ص: 325 ] تقتضيه فله فعله ويثاب عليه بل قد يجب عليه . ا هـ .

( قوله : ويظهر إلخ ) كذا م ر ش

حاشية الشرواني

( فصل ) في موجب المؤن ومسقطاتها ( قوله : في موجب المؤن ) إلى قوله : ولها مطالبته في النهاية إلا قوله : قال إلى ويثبت ( قوله : ومسقطاتها ) أي وما يتبع ذلك كالرجوع بما أنفقه بظن الحمل ا هـ ع ش ( قوله : على ما مر ) أي من التفصيل ( قوله : ومنه ) أي التمكين ا هـ ع ش ( قوله : أن تقول إلخ ) فإن لها النفقة من [ ص: 322 ] حينئذ ا هـ مغني ( قوله : مكلفة ) أي : ولو سفيهة ا هـ ع ش ( قوله : أو سكرانة ) أي : متعدية ا هـ سم ( قوله : أو ولي غيرهما إلخ ) قضيته أن غير المحجورة لا يعتد بعرض وليها وإن زوجت بالإجبار فلا يجب بعرضه نفقة ولا غيرها ، والظاهر أنه غير مراد اكتفاء بما عليه عرف الناس من أن المرأة سيما البكر إنما يتكلم في شأن جوازها أولياؤها ا هـ ع ش ( قوله : متى دفعت المهر الحال ) خرج به ما اعتيد دفعه من الزوج لإصلاح شأن المرأة كحمام وتنجيد ونقش فلا يكون عدم تسليم الزوج ذلك عذرا للمرأة بل امتناعها لأجله مانع من التمكين فلا تستحق نفقة ولا غيرها وما اعتيد دفعه أيضا لأهل الزوجة فلا يكون الامتناع لأجله عذرا في التمكين ا هـ ع ش ( قوله : بشرط إلخ ) متعلق بما يفهمه قوله : ومنه أن تقول : إلخ أي : فتجب لها النفقة بمجرد ذلك القول بشرط إلخ ( قوله : الجائز لها ) أي : لتسلم المهر ا هـ .

كردي ( قوله : لأنها ) أي المؤن في مقابلته أي : التمكين ( قوله : وبشهادة البينة به ) أي : بالتمكين ، والباء متعلق بكل من الشهادة ، والإقرار على سبيل التنازع ( قوله : أو بأنها في غيبته إلخ ) أي : والصورة أنه تقدم منها نشوز كما يعلم مما يأتي رشيدي و ع ش ( قوله : ونحو ذلك ) أي : كإرسال القاضي له في غيبته على ما يأتي ا هـ .

ع ش ( قوله : ولها مطالبته ) إلى قوله : وكبقاء مال في المغني إلا قوله : وهو المقصر برضاه في ذمته وقوله : لا تقصير منها ( قوله : بها ) أي : المؤنة عبارة المغني بنفقة مدة ذهابه ورجوعه ا هـ .

( قوله : ببقاء كفايتها إلخ ) الأولى بإبقاء إلخ ( قوله : عند من يثق إلخ ) وينبغي أن يكتفي بملتزم موسر يوثق به بنفقتها التزاما مصحوبا بحكم حاكم يرى اللزوم بالالتزام كالمالكي ا هـ .

سيد عمر ( قوله : وكبقاء مال إلخ ) خبر مقدم لقوله : دينه ( قوله : دينه على موسر مقر إلخ ) قياس النظائر أن يقال : أو منكر ، وثم بينة ، أو علم قاض يقضي بعلمه ا هـ .

سيد عمر ( قوله : باذل ) لعله للاحتراز عن نحو غائب لا يقدر القاضي على قسره ا هـ .

سيد عمر ( قوله : وجهة إلخ ) عطف على قوله : دينه ( قوله : ومثلها ) أي : الزوجة ( قوله : بعضه ) أي : بعض مريد السفر من أصله وفرعه ( قوله : أو قطع السبب ) بالجر عطفا على بقاء كفايتها ( قوله : وخرج ) إلى المتن في النهاية ( قوله : ليلا فقط مثلا ، أو في دار مخصوصة إلخ ) أي : والصورة أنه لم يستمتع بها فيهما كما صوره الشيخ ع ش أخذا مما يأتي في شرح ولحاجتها تسقط في الأظهر ا هـ .

رشيدي ( قوله : وبحث الإسنوي ) إلى قوله : ورجح البلقيني في المغني ( قوله : قال شيخنا : إلخ ) عبارة المغني ، والظاهر كما قال شيخنا : أن المراد وجوبها إلخ ( قوله : ورجح البلقيني إلخ ) مر أوائل الباب أنه ضعيف ا هـ .

كردي ( قوله : مطلقا ) أي : سواء كان التمكين في وقت الظهر فقط ، أو دار مخصوصة مثلا ( قوله : أو على اليوم فقط ) الظاهر أن هذا الاحتمال لا يتأتى في مسألة الإسنوي ا هـ .

سم ( قوله : ينافي ذلك ) أي وجوب القسط في مسألة الإسنوي ( قوله : لأنها ) أي النفقة ( قوله : غالبا ) أي : ولا نظر إلى نشوزها بنحو الجنون ا هـ .

ع ش ( قوله : بخلافه ، ثم ) أي : في مسألة الإسنوي ( قوله : إذ لا تعدي إلخ ) أي : فصورة مسألة الإسنوي في ابتداء التمكين ا هـ .

رشيدي ( قوله : لم توزع ) ، والفرق بين هذه ومسألة الإسنوي أنه ثم لم يسبق منها نشوز ولا ما يشبهه وامتناعها [ ص: 323 ] هنا من التمكين بلا عذر في معنى النشوز المسقط لنفقة اليوم ، والليلة ا هـ .

ع ش ( قوله : القياس ذلك ) معتمد ا هـ .

ع ش ( قوله : هي التي بعده ) معتمد ا هـ .

ع ش ( قوله : وقد يكون قبله ) استطرادي ( قوله : لأن جملتها ) أي : المؤن ( قوله : أي : التمكين ) إلى قوله : وقضيته في المغني إلا قوله : أو وليها وإلى قوله : وفيه نظر في النهاية إلا قوله : أو وليها ( قوله : عليه ) أي : التمكين ( قوله : سقوطه ) أي الواجب ا هـ .

ع ش ( قول المتن فإن لم تعرض ) ببناء المفعول ا هـ .

ع ش ( قوله : وإن لم يطالبها ) أي بالتمكين ( قوله : ولم يعلمها ) من الإعلام ( قوله : وقياس ما تقرر ) أي : من الجواب المذكور ( قوله : أو استدامة ) عطف على ابتداء ( قوله : قريبا ) أي : في شرح فرضها القاضي ( قوله : كذلك عليه ) إلى قول المتن وتسقط في النهاية إلا قوله : ومر إلى وأخذ ، وقوله : مر إلى المتن ( قوله : كذلك ) أي : من جهة نفسها ، أو وليها ( قوله : عليه ) أي : مع حضوره في بلدها ا هـ .

مغني ( قوله : أو ولي المحجورة ) أي بصبا ، أو جنون إذ تمكين السفيهة معتبر رشيدي و ع ش ( قوله : أني ممكنة ، أو ممكن ) الأول راجع لغير المحجورة ، والثاني لولي المحجورة ا هـ .

سم ( قوله : أني ممكنة ) عبارة المغني أني مسلمة نفسي إليك فاختر أنا آتيك حيث شئت ، أو أنت تأتي إلي ا هـ .

( قوله : أو ممكن ) أي : لك منها ا هـ .

ع ش ( قول المتن : وجبت إلخ ) أي : إن كان المخبر ثقة ، أو صدقه الزوج ويصدق في عدم تصديقه للمخبر برماوي ا هـ .

بجيرمي ( قول المتن : من بلوغ الخبر ) ظاهره وإن لم يمض زمن يمكنه الوصول إليها وسيأتي في الغائب اعتبار وصوله إليها إن لم يمتنع من المجيء بعد إعلامه ومضي زمن وصوله إن امتنع منه وقياسه اعتبار مضي زمن إمكان الوصول هنا أيضا سم على حج ا هـ .

ع ش ( قوله : لأنه المقصر ) إلى قوله : فإن لم يكن في المغني إلا قوله : وجوبا كما هو ظاهر ، وقوله : الواجبة إلى في ماله وقوله : وجزم إلى وأخذ ( قول المتن : فإن غاب إلخ ) تقدم في أوائل باب الصداق بيان من يلزم عليه مؤنة الطريق فيما إذا غاب أحد الزوجين عن محل العقد راجعه ( قوله : ابتداء ) أي : قبل عرضها عليه وأما إذا غاب بعد عرضها عليه وامتناعه من تسليمها فإن النفقة تتقرر عليه ولا تسقط بغيبته ا هـ .

مغني ( قول المتن : كتب الحاكم إلخ ) قد يقال : ما الحكم لو لم يكن بالبلد حاكم ؟ فليراجع ا هـ .

سيد عمر أقول : سيأتي حكمه قبيل قول المتن وطريقها أن يكتب الحاكم ( قوله : إن عرف ) سيذكر محترزه ( قول المتن : ليعلمه ) وفي سم بعد ذكر كلام الروض وشرحه ما نصه وقياس ما رجحه الروياني أن من يذهب إلى بلد الغائب لإعلامه بالحال ليجيء ، أو يوكل لو طلب أجرة كانت عليها ؛ لأن التمكين واجب عليها فتلزمها مؤنته وقياس ذلك أن الحاضرة إذا لم يتأت تمكين زوجها الحاضر إلا في منزله واحتاجت في ذهابها إليه إلى مؤنة كانت عليها فليراجع ا هـ .

وقوله : وقياس ذلك إلخ قد مر عن المغني ما يؤيده بل يفيده ( قول المتن : فيجيء إلخ ) بالنصب عطف على يعلمه ا هـ .

[ ص: 324 ] ع ش ( قول المتن : فيجيء إلخ ) ومجيئه بنفسه ، أو وكيله حين علمه يكون على الفور ا هـ .

مغني ( قوله : وتجب مؤنتها من وصوله نفسه إلخ ) أي : إلى المرأة نفسها لا إلى السور ا هـ .

ع ش ( قوله : أو وكيله ) قضيته أنه بمجرد وصول وكيله يتحقق معه التمكين حتى فيما إذا وكله ليحملها إليه فإن كان كذلك فالقياس أن مؤنة الحمل إليه عليه لا عليها ا هـ .

سم أقول : قضية قول المغني وتجب النفقة من وقت التسلم ا هـ .

أنه لا يتحقق التمكين بمجرد وصول وكيل الحمل ( قوله : ذلك ) أي : شيئا من الأمرين ا هـ .

مغني ( قوله : مع قدرته إلخ ) سيذكر محترزه ( قوله : فليكتب ) أي : القاضي ( قوله : وينادي باسمه ) ما ضابط المدة التي ينادي فيها ا هـ .

سيد عمر ولا يبعد ضبطها بما يفيد ظن بلوغ النداء إليه عادة لو كان في محله النداء ( قوله : فرض القاضي ) عبارة المغني أعطاها القاضي من ماله الحاضر وأخذ منها إلخ ا هـ .

( قوله : ما لم يعلم إلخ ) أي : بطريق من الطرق كإخبار أهل القوافل عن حاله ا هـ .

ع ش ( قوله : وجزم بعضهم إلخ ) عبارة النهاية ويجوز له أن يفرض دراهم ويأخذ منها كفيلا بما تأخذه لاحتمال عدم استحقاقها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا هـ .

قال الرشيدي قوله : ويجوز إلخ أي فيما إذا لم يعرف محله كما هو صريح عبارة الروض ا هـ .

( قوله : بأن له فرض الدراهم ) سئل شيخنا الشهاب الرملي عن امرأة غاب زوجها وترك معها أولادا صغارا بلا نفقة ولا أقام لها منفقا وشكت إلى حاكم شافعي وطلبت منه أن يفرض لها ولأولادها على زوجها نفقة ففرض لهم نقدا معينا في كل يوم وأذن لها في إنفاق ذلك عليها وعلى أولادها وفي الاستدانة عليه عند تعذر الأخذ من ماله ، والرجوع عليه بذلك فهل التقدير ، والفرض صحيح أم لا ؟ وعما إذا قرر الزوج لزوجته نظير كسوتها عليه حين العقد نقدا كما يكتب في وثائق الأنكحة ومضت على ذلك مدة وطالبته بما قرر لها عن تلك المدة عند حاكم شافعي واعترف به وألزمه فهل إلزامه صحيح أم لا ؟ وعما [ ص: 325 ] إذا مات الزوج ولم يقدر لزوجته كسوة وأثبتته وسألت الحاكم الشافعي أن يقدر لها عن كسوتها الماضية التي حلفت على استحقاقها نقدا وقدره لها كما تفعله القضاة الآن فهل له ذلك أم لا ؟ فأجاب بأن تقدير الحاكم في المسائل الثلاث صحيح إذ الحاجة داعية إليه ، والمصلحة تقتضيه فله فعله ويثاب عليه بل قد يجب عليه سم على حج وقد يتوقف في بعض ذلك إذ لا يجوز الاعتياض عن النفقة المستقبلة كما تقدم ا هـ .

ع ش ( قوله : وأخذا إلخ ) عطف على قوله : فرض القاضي إلخ ، والأقرب أن أخذ الكفيل واجب ، والظاهر أنه يأخذه قبل أن يصرف لها ويشكل بأنه ضمان ما لم يجب ولا يقال : أنه من ضمان الدرك ؛ لأنه إنما يكون بعد قبض المقابل وما هنا ليس كذلك اللهم إلا أن يقال : إن هذا مستثنى ا هـ .

ع ش ( قوله : منه ) أي : ماله الحاضر ( قوله : لاحتمال عدم استحقاقها ) أي : بموته ، أو طلاقه ا هـ .

مغني ( قوله : احتمل أن يقال : أنه يفترض إلخ ) اعتمده النهاية عبارته اتجه اقتراضه عليه ، أو إذنه لها إلخ ( قوله : فلا يفرض إلخ ) ولو فرض القاضي لظن عدم العذر فبان خلافه لم يصح فرضه وينبغي أنه لو ادعى العذر وأنكرت أنه لا يقبل منه لسهولة إقامة البينة عليه ا هـ .

ع ش ( قوله : يكتفي ) أي : الحاكم أي : في أنه منعه من السير مانع رشيدي وقوله : من السير أي : والتوكيل عبارة ع ش أي : في العذر وعدمه ا هـ .

( قوله : قيل الأحسن إلخ ) وافقه المغني ( قول المتن عرض ولي ) قضيته أن العبرة في السفيهة بعرضها دون وليها وهو الظاهر ا هـ .

ع ش ( قوله : لها إلخ ) عبارة المغني لهما بالتثنية ( قوله : نعم ) إلى قوله : انتهى في المغني إلا قوله : ومر ما فيه في النكاح وقوله : قيل ( قوله : ولو تسلم المعصر إلخ ) فرضه الكلام في المعصر مخرج للمجنونة وينبغي أن يكون الحكم فيها كذلك أن تسلمها بعرضها ، أو بدون عرضها ا هـ .

سيد عمر وسيأتي عن ع ش ما يوافقه ( قوله : بل الشرط التسليم إلخ ) لعل المراد التسلم منه ا هـ .

رشيدي ( قوله : بل متى تسلمها إلخ ) ، والقياس أن المجنونة ، والبالغة كالمعصر في ذلك ا هـ .

ع ش ( قوله : بتسليم البالغة إلخ ) قضيته أن المراهقة لو سلمت نفسها للمراهق وتسلمها لا يعتد به وقضية قوله : لأن له يدا إلخ خلافه ا هـ .

ع ش وقد يصرح بتلك القضية قول المغني وتسلم الزوج المراهق زوجته كاف وإن كره الولي ا هـ .

( قوله فتسلمها ) هو قيد معتبر ا هـ . ع ش