حاشية ابن قاسم

( قوله : أي : قرضا ) ظاهره ، وإن كان فقيرا وسيأتي في الحاشية عن شرح البهجة تفصيل في نظيره من الدابة لا يقال : بل ليس كلامه إلا في الفقير لفرض المسألة فيما إذا لم يكن له مال ؛ لأنا نقول : قد قيد انتفاء المال بما يشمل انتفاءه ببلد القاضي فقط كما ترى وفي شرح الروض هنا قال الأذرعي : وظاهر كلامهم أنه ينفق عليه من بيت المال ، أو المسلمين مجانا وهو ظاهر إن كان السيد فقيرا ، أو محتاجا إلى خدمته لضرورته ، واقتصر م ر على نقل الأذرعي .

( قوله : أخذا مما مر في اللقيط ) عبارة المتن والشرح ثم فإن لم يعرف له مال خاص ، ولا عام فالأظهر أنه ينفق عليه ولو محكوما بكفره من بيت المال من سهم المصالح مجانا فإن لم يكن في بيت المال شيء ، أو كان ثم ما هو أهم منه ، أو منع متوليه ظلما اقترض عليه الحاكم إن رآه ، وإلا قام المسلمون مياسيرهم بكفايته وجوبا قرضا وفي قول نفقة . ا هـ . باختصار وبينا هناك أن الوجه أن محل رجوع المسلمين عليه بناء على القرض ما لم يتبين أنه حين الإنفاق عليه فقير لا منفق له فليتأمل مع ذلك قوله : أخذا مما مر في اللقيط ( قوله : فعلى مياسير المسلمين ) قال القمولي : من نصفه حر ، ونصفه رقيق يجب نصف نفقته على سيده ، والنصف الآخر عليه فإن عجز عن القيام به فيجب نصف نفقته في بيت المال ، وقال الزركشي وغيره : نفقة المبعض أي : المعجوز عن نفقته في بيت المال إن لم يكن بينهما مهايأة وإلا فعلى من هي في نوبته . ا هـ . م ر .

قال في شرح الروض : وفيما قاله أي : الزركشي في الشق الثاني نظر . ا هـ . ولعل وجه النظر أن الفرض أنه معجوز عن نفقته وذلك يقتضي عجز ذي النوبة والوجه كما هو ظاهر أن يقال : إن نفقته الغير المعجوز عنها عليه وعلى سيده إن لم يكن مهايأة ، وإلا فعلى ذي النوبة والمعجوز عنها في بيت المال ، ثم على المياسير .

( فرع ) في ملكه رقيقان ذكر وأنثى وقدر على نفقة أحدهما فقط ولو قسمت بينهما لم تسد مسدا فهل يتخير بينهما أو تقدم الأنثى ؛ لأنها أضعف كما قدموا الأم في النفقة على الأب ؛ لأنها أضعف ؟ فيه نظر والوجه وفاقا لمر الأول ، ويفارق ذلك مسألة الأم ؛ لأن الشارع أكد في حقها وجعل لها من البر ما ليس للأب ولا كذلك الرقيقة . ( تنبيه ) في باب الإجارة من تجريد المزجد ما نصه قال البغوي : لو لم ينفق السيد على عبده فله العمل بأجرة ، وينفق على نفسه من كسبه ، ولا شيء للمولى أي : على المستأجر قال الأذرعي : وفي إطلاقه نظر وينبغي فرضه إذا تعذر الحاكم لا مع إمكانه . ا هـ .

وقوله : فله العمل بأجرة هل هو ثابت ، وإن أمكن الإنفاق من بيت المال ، ثم من المسلمين ؛ لأنه مستغن بقدرته على الاكتساب فلا يجب إنفاقه على بيت المال ، أو المسلمين ، أو محله ما لم يمكن ذلك ؟ فيه نظر لكن الأوجه أن محل هذا التردد إن لم يكن حاكم وإلا فالوجه ثبوت ذلك ، وإن أمكن ما ذكر أخذا من قوله السابق : فإن لم يجد مشتريا ، ولا مستأجرا أنفق عليه من بيت المال إلخ ؛ لأنه دل على تأخير الإنفاق من بيت المال ، ثم من المسلمين عن بيعه ، وإيجاره وعند عدم الحاكم قد [ ص: 368 ] يقال : ينبغي الحكم هنا على الحر المعسر هل محل وجوب إنفاقه من بيت المال ، ثم من المسلمين إذا لم يقدر على الاكتساب ؟ والمتبادر نعم وقياسه ترجيح الأول من التردد إلا أن يفرق بأن الرقيق ليس من أهل الإيجار ، ولو نفسه بخلاف الحر فليس له إيجار نفسه إلا عند الضرورة بأن تعذر إنفاق بيت المال ، ثم المسلمين وظاهر كلام البغوي المتقدم عدم الفرق فليتأمل .

حاشية الشرواني

( قوله : ولو ببلد القاضي إلخ ) قضيته أنه لو كان له مال في غير بلد [ ص: 367 ] القاضي ، وأمكن إحضاره عن قرب لا ينتظر ، ويؤمر بإزالة ملكه عن العبد ولو قيل : إن القاضي يقترض عليه إلى أن يحضر ماله إذا رأى ذلك مصلحة لم يبعد . ا هـ . ع ش أقول : بل قد يصرح به ما مر أنه يجب على القاضي مراعاة المصلحة في حق المحجور وغيره ( قوله : أو آجره إلخ ) أو آذنه في العمل ، والإنفاق على نفسه من كسبه ، وقوله : فإن لم يجد مشتريا ، ولا مستأجرا أي : ولم يقدر على الاكتساب ، والإنفاق على نفسه من كسبه . ا هـ . سم ( قوله : أي قرضا إلخ ) أي : ما لم يكن السيد فقيرا محتاجا إلى خدمته الضرورية أخذا من كلام الشارح الآتي . ا هـ . ع ش عبارة الأسنى والنهاية والمغني قال الأذرعي : وظاهر كلامهم أنه ينفق عليه من بيت المال أو المسلمين مجانا وهو ظاهر إن كان السيد فقيرا ، ومحتاجا إلى خدمته الضرورية ، وإلا فينبغي أن يكون ذلك قرضا عليه انتهى . ا هـ .

قال سم ولا يقال : بل ليس كلام الشارح إلا في الفقير لفرض المسألة فيما إذا لم يكن له مال لأنا نقول : قد قيد انتفاء المال بما يشمل انتفاءه ببلد القاضي فقط كما ترى . ا هـ . ( قوله : أخذا مما مر في اللقيط ) حاصله أنه إن لم يعرف له مال ينفق عليه من بيت المال مجانا فإن لم يكن فيه شيء أو كان ثم ما هو أهم منه ، أو منع متوليه اقترض عليه الحاكم إن رآه وإلا قام مياسير المسلمين بكفايته وجوبا قرضا . ا هـ . وبينا هناك أن الوجه أن محل رجوع المسلمين عليه بناء على القرض ما لم يتبين أنه حين الإنفاق عليه فقير لا منفق له فليتأمل مع ذلك قوله : أخذا مما مر في اللقيط . ا هـ . سم ( قوله : فعلى مياسير المسلمين ) والدفع هنا يكون للسيد كما قاله ابن الرفعة [ ص: 368 ] ؛ لأن النفقة عليه لا للعبد مغني ونهاية ( قوله : كلامهما ) أي : قولهما ويبيع القاضي فيها ماله ، أو يؤجره إلخ ( قوله : مصلحتهما ) أي : البيع والإجارة ( قوله : هذا ) أي : كلام المصنف . ا هـ . ع ش .

( قوله : في غير المستولدة إلخ ) أي : وفي غير المبعض ، أما هو فإن كان بينه ، وبين سيده مهايأة فالنفقة على صاحب النوبة ، وإلا فعليهما بحسب الرق ، والحرية مغني ونهاية وقال سم : هذا في غير المعجوز عن نفقته ، وأما المعجوز عنها فنفقته في بيت المال ، ثم على مياسير المسلمين .

( فرع ) في ملكه رقيقان ذكر وأنثى وقدر على نفقة أحدهما ، ولو قسمت بينهما لم تسد مسدا فهل يتخير بينهما ، أو تقدم الأنثى ؛ لأنها أضعف كما قدموا الأم في النفقة على الأب لذلك ؟ فيه نظر والوجه وفاقا ل م ر الأول . ا هـ . ( قوله : يجوز ) أي : بيع القن المحتاج إلى النفقة ، وقوله : لما ذكر أي : إذا رآه أصلح ( قوله : دون غيره ) قد يتوقف فيه بأن القاضي لا يبيع الغير أيضا إلا بعد أمره ببيعه ، وامتناعه منه فليتأمل . ا هـ . سيد عمر ( قوله : بيعه ) أي : القن ( قوله : وغيره ) شامل للغائب والحاضر الذي لا مال له ( قوله : في ذلك ) أي : رعاية الأصلح ( قوله : به ) أي : بعدم الفرق .