حاشية ابن قاسم

( قوله : أما نقص نشأ عن جناية مضمونة ) عبارة التصحيح ولو نقص بطش يد بجناية وأخذت حكومتها ثم قطعها كامل البطش فقد حكى الإمام أنه لا قصاص وأنه لا تجب دية كاملة على الأصح ا هـ .

( قول المتن وكذا زائد في الأصح ) بهذا مع قوله الآتي في شرح ولا تقطع صحيحة بشلاء وهو الأصح إن استوى شللهما يعلم أن التفاوت في قوة البطش لا يقتضي التفاوت في قدر الشلل .

حاشية الشرواني

( قوله : مما مر ) أي من الأصالة والزيادة ( قوله ونحوها ) كحدة السمع والبصر ( قوله : وكما يؤخذ إلخ ) عطف على قوله لإطلاق إلخ ( قوله : نعم لو قطع مستوي اليدين إلخ ) ينبغي أن يلحق به ما لو قطع مستوي الأصابع أصبعا أقصر من أختها من اليد الثانية سيد عمر ( قوله : ناقصة حكومة ) بالإضافة نعت دية ( قوله : ذلك ) أي التفاوت فيما ذكر ( قوله : حيث لم يقتض ) أي التفاوت في العضو الزائد لعله أفاد به أن ما ذكره في الأصلي بقوله نعم إلخ معتبر هنا أيضا وقوله تفاوت الحكومة مفعول لم يقتض وقوله تفاوتا إلخ أي الزائدان أو الزائد والأصلي تعميم للتفاوت المقتضي للحكومة المعتبر عدمه في عدم المضرة ، هذا ما يظهر لي في توجيه المقام والله أعلم ثم رأيت في الروض مع شرحه ما نصه وكذا زائدا لا إن تفاوتا أي الزائدان بمفصل بأن زادت مفاصل زائدة الجاني على مفاصل زائدة المجني عليه فيضر حتى لا يقطع بها وكذا إن تفاوتا بالحكومة وإن تماثلا في المفصل ا هـ وهذا صريح فيما ذكرته وللهب الحمد ( قوله : وكون القود إلخ ) أي الذي استدل به مقابل الأصح .